العدد الثاني والعشرينالمجلد السادس 2023

أثر هيكل رأس المال على الأداء المالي

الفصل الأول: الإطار المنهجي

ملخص

يعتبر موضوع هيكل راس المال أحد أهم المواضيع التي كتب فيها الكتاب وتناولتها الدراسات والأبحاث بغية الوصول الى التركيبة الأمثل لرأس المال وأهم العوامل المؤثرة فيه وكيف يؤثر بدوره على المستقبل الشركة والأعمال ككل، ومازالت الدراسات مستمرة لكنها لم تتفق على صيغة واحدة لهيكل رأس المال وهل يمكن وضع صيغة يعتمد عليها المدراء الماليون في إدارة اعمال شركاتهم وأعمالهم؟ وما العوامل المؤثرة فيه وكيف يؤثر بدوره على أعمال الشركة، مما ترك الباب مفتوحا امام الباحثين للمشاركة في هذا الموضوع وتكرار البحث والدراسة فيه.

وتتناول هذه الدراسة دراسة العلاقة بين الهيكل المالي ولأداء المالي أي دراسة العلاقة بين نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأصول والعائد على السهم كل على حده ، وتم تطبيق الدراسة على شركة المراعي وشركة صافولا حيث تمثلان أهمية كبيرة بين الشركات من ناحية الحجم والانتشار ، وقد تم تقسيم الدراسة الى أربعة فصول ، وبعد جمع البيانات من التقارير السنوية للشركات وقد استخدمت الدراسة مجموعة من الوسائل المالية والإحصائية لتحق أهدافها وتوصلت الدراسة الى أنه وجود علاقة ارتباط سالبة ذات دلالة إحصائية بين هيكل رأس المال اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول) مع العائد على الأصول، بمعنى انخفاض العوائد مع زيادة الالتزامات فمن هذه الناحية يمكن القول إنه ليست هنالك علاقة بين المديونية وزيادة العائد على الأصول ، وللتأكيد على صدق النتائج تم اختبار المتغيرين نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأسهم لوحظ وجود علاقة ارتباط ضعيفة جدا بين المتغيرين وأوصت الدراسة في بيئة الأعمال الدولية المتغيرة وعند الأزمات لا يمكن الاعتماد على المعلومات والبيانات المالية كمؤشر الأسعار أسهمها فهناك عوامل أكثر تأثيراً، كذلك فإن الاعتماد على التمويل بالقروض وبنسب مناسبة، للاستفادة من الوفورات الضريبية وهذه العلاقة ليست على اطلاقها.

الكلمات المفتاحية:

هيكل رأس المال – الهيكل المالي التمويلي الأداء المالي، العائد على حقوق الملكية، العائد على الأصول.

Abstract

The issue of capital structure is considered one of the most important topics in which the book was written and studies and research dealt with it in order to reach the optimal composition of capital and the most important factors influencing it and how it in turn affects the future of the company and the business as a whole. Studies are still continuing, but they did not agree on a single formula for capital structure Is it possible to develop a formula for financial managers to rely on in managing their companies and businesses? What are the factors affecting it and how it in turn affects the company’s business, which left the door open for researchers to participate in this topic and repeat the research and study on it

This study deals with the study of the relationship between the financial structure and the financial performance, that is, the study of the relationship between the ratio of total liabilities / total assets, return on assets, and return on share separately, and the study was applied to Almarai Company and Savola Company, as they represent great importance among companies in terms of size The study was divided into four chapters, and after collecting data from the annual reports of companies, the study used a set of financial and statistical means to achieve its objectives. The study found that there is a statistically significant negative correlation between capital structure (total liabilities / total assets) with the return on assets, in the sense that returns decrease with the increase in liabilities. From this point of view, it can be said that there is no relationship between indebtedness and an increase in return on assets. It was noted that there was a very weak correlation between the two variables, and the study recommended that in the changing international business environment and in times of crises, financial information and data cannot be relied upon as an indicator of share prices. There are more influential factors, as well

Dependence on financing with loans at appropriate rates, to benefit from tax savings, and this relationship is not on its own

المقدمة

تعتبر مسألة تمويل المؤسسات المالية والتجارية وتصميم هياكلها المالية من المواضيع التي استحوذت على الاهتمام الأكبر للماليين والاقتصاديين لما لها من أهمية بالغة، فدراسة وتحليل الهيكل التمويلي وسياسات التمويل لتلك المؤسسات تمكن من معرفة مدى صحة اختيار الموارد المالية على اعتبار أن التباين والاختلاف في مصادر التمويل يمنح المؤسسة فرصة التنويع والمفاضلة بين تلك المصادر، وكذا تقييم كفاءة وفعالية سياسات التمويل.

ومن هنا ظهرت معضلة قرارات وسياسات هيكل رأس المال وتأثير ذلك على قيمة المؤسسة واستمراريتها كما برزت الى الواجهة معضلة كفاءة وفعالية هيكل التمويل بحيث يتساءل الماليون والاقتصاديون والمهتمون عند تقييم الأداء المالي لأي مؤسسة عن هياكل التمويل وهل لها مرونة وفاعلية كافيه لتوفير التمويل اللازم لتلك المؤسسات لكي تساعد في رفع أداءها المالي؟

وهل هناك تشكيلات محددة من الممكن أن ترقى بهذه الهياكل المالية من ناحية الكفاءة والفاعلية والمرونة؟ ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتقف على فاعلية هياكل التمويل في رفع وتطوير الأداء المالي للمؤسسات. وهذا بدوره يؤدي الى التساؤل الأهم في هذا الجانب وهو حاجة المؤسسات بالاعتماد على مجموعة من المعايير الكمية لتحديد تركيبة مميزة للهياكل المالية للمؤسسات تضمن استمراريتها ونجاحها في الجوانب المالية والاقتصادية.

مشكلة الدراسة:

تواجه المؤسسات الملية والتجارية العديد من التحديات التي يفرضها الواقع المالي والاقتصادي الدولي، كالتحولات العالمية الاقتصادية، والسياسية والتكنولوجية والعلمية وتحديات التكيف مع متطلبات السوق ومشكلة قرارات وسياسات هيكل رأس المال وتأثير ذلك على قيمة المؤسسة واستمراريتها وأداءها المالي, ومن ناحية أخرى فإن استخدام الدين في هيكل التمويل يؤدي إلى خفض كلفة التمويل وتعظيم الأرباح ولكن هذا ليس بالأمر السهل إذ هناك محددات مهمة تلتزم بها الإدارة المالية لرسم مستقبل المؤسسة والمساهمين كذلك يجب دراسة وتحليل ما يتناسب من البيانات المؤثرة في الهيكل التمويلي للمؤسسة وهو من أهم القرارات المستقبلية التعقيد ( فيما يخص الظروف المالية ضمن السوق المالي المحلي والعالمي وتأثر ذلك على السيولة وتكاليف التمويل, إذ تفشل العديد من المؤسسات في التوصل للمستوى المطلوب والمناسب لتمويل أنشطتها لعدم وجود تخطيط صحيح للهيكل الذي يتناسب مع احتياجها وقدراتها، لذا يجب أن يتوفر نظام ضبط داخلي لتقييم الداء وكذلك للتأكد من فاعلية وملائمة الاداء المالي وبناء على ذلك تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل التالي:

ما أثر إشكاليات هيكلة رأس المال على الاداء المالي للمؤسسة والذي ينبثق عن هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية والتي سوف تخدم التساؤل الرئيسي :

1. ما هي أهم مؤشرات قياس الأداء المالي للمؤسسة والتي يمكن أن تشكل نموذجاً يعتمد عليه؟

2. ما هي أثر التغيرات الحاصلة في هيكل رأس المال على الأداء المالي للمؤسسة؟ 3 ما هي أثر هيكلة رأس المال على ربحية المؤسسة؟

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى

. محاولة تفسير وتوضيح بعض المفاهيم المعرفية التي تدخل في إطار الدراسة.

التعرف على أثر التغيرات الحاصلة في هيكل رأس المال على الأداء

المالي للمؤسسة. التعرف على أثر هيكلة رأس المال على ربحية أسهم المؤسسة.

فرضية الدراسة:

يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0,05 – a ) بين الهيكل المالي والأداء المالي حسب العائد على الأصول والعائد على الأسهم.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية :

يمكن صياغة اسئلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: ما هي أثر إشكاليات هيكل رأس المال على الاداء المالي للمؤسسة والتساؤلات الفرعية التالية والتي سوف تخدم التساؤل الرئيسي :

1 – ما هي المفاهيم المعرفية لهيكلة رأس المال وأهم الإشكاليات لتحقيق الهيكل المناسب؟

2 – ما هو النموذج المناسب لقياس الأداء المالي للمؤسسة.

-3- التعرف على الجوانب المهمة في هيكلة رأس المال التي تؤثر على ربحية المؤسسة.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تتناول إشكاليات الأداء المالي والتي تتأثر بسبب تغيرات هيكل رأس المال، وإبراز أهمية هيكل رأس المال والدور الذي يقوم به في تحقيق الأداء الأفضل والخروج بنتائج وتوصيات تساعد الإدارة المالية في إدراك طبيعة العلاقة بين مكونات هيكل رأس المال والأداء المالي للمؤسسة.

لذا يمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى جانبين هما:

الأهمية النظرية

1. تتمثل أهمية الدراسة في كونها تدرس موضوعًا مهماً ومن المواضيع المهمة في المؤسسة وكذلك بالنسبة للإدارة المالية ومدى تأثيرها على الأداء المالي

الاهمية التطبيقية :

2. إمكانية التوصل الى نموذج كمي أمثل لقياس الأداء المالي للمؤسسة، والتعرف طبيعة العلاقة بين مكونات هيكل رأس المال والأداء المالي للمؤسسة.

حدود الدراسة:

المحددات الزمنية سيتم أخذ البيانات من التقارير السنوية لفترة زمنية اربع سنوات العام / 2018م – 2021م .

المحددات المكانية شركات مسجلة في المملكة العربية السعودية المحددات الموضوعية التعرف على أهم التغيرات في هيكل رأس المال والتي تؤثر على الأداء المالي

مصطلحات الدراسة

هيكل رأس المال capital

هيكل رأس المال يشير الهيكل المالي إلى الجانب الأيسر من الميزانية العمومية أي تمويل الموارد أو الأصول التي تحتاج إليها الشركة، فالهيكل المالي يعكس الصورة المالية للشركة، أو البنية المالية التي تعتمدها في الاتفاق على استثماراتها يوسف – 2012 – ص (43)

الهيكل المالي التمويلي Structure

هو مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية، أو الاستمرارية الدائمة في تمويل المشروع الذي يمول أصول المنشأة، ويتكون من تمويلين مهمين هما التمويل المقترض طويل الأجل وقصير الأجل والتمويل الممتلك الذي يحوي رأس مال المدفوع والأرباح المحتجزة (العامري 2010 ، ص 159)

الأداء financial performance

يعرف الأداء المالي بأنه مدى نجاح المنشأة في استغلال الموارد المتاحة لديها المادية والمعنوية أفضل استغلال، وتحقيق الأهداف المحددة من طرف الإدارة 23عصام، 2012، ص

العائد على الأصول(ROA) Assets On Return)

العائد على الأصول الأرباح التي تحققها من المنشأة من خلال توظيفها للأصول حيث كلما زاد هذا العائد زادت كفاءة إدارة المنشأة في توظيف أصولها والعكس بالعكس. ( غزوان علي – مبادئ الإدارة المالية – 2020 – ص 22)

العائد على الأسهم return on equity

الربح الذي يتحقق عن كل سهم عادي خلال الفترة المالية, لذا فهي تعرف أيضاً بنسبة نصيب السهم العادي من الأرباح, و تعتبر هذه النسبة من أهم نسب السوق و يلجأ إليها المستثمرين الحاليين و المرتقبين . مطر – ص 69-1-2003)

منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المشكلة محل الدراسة والذي يمكن عن طريقه الحصول على بيانات أقرب إلى الواقع؛ للتعرف على هيكل رأس المال، على اعتبار أن المنهج الوصفي النوعي هو الأنسب في توضيح وجهات النظر وتفسيرها وإجراء نقاشات حولها.

الدراسات السابقة:

  1. دراسة غنية بو ربيعة (2012) مذكرة بعنوان ” محددات اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة سونمغاز” ، وذلك تحت الإشكالية التالية : كيف تتحكم وتؤثر العوامل التي يتم على أساسها
  2. التوليف بين مصادر التمويل في اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة الذي يسمح برفع القيمة السوقية للمؤسسة؟ وقد توصلت الى نتيجة مفادها أن اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة لا يكون بطريقة عشوائية
  3. وإنما وفق محددات تتفاوت أهميتها من مؤسسة الى أخرى.
  • دراسة (2013 ,.Saeed, et al) بحثت هذه الورقة في أثر هيكل رأس

المال على أداء البنوك الباكستانية للفترة الزمنية 2007-2011 مستخدمة بيانات البنوك المدرجة في بورصة كراتشي. وتم تطبيق نماذج الانحدار المتعدد لتقدير العلاقة بين هيكل رأس المال والأداء المصرفي.

وتم قياس الأداء من خلال العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين والعائد على السهم . أما محددات هيكل رأس المال وتشتمل على الديون طويلة الأجل إلى رأس المال والديون قصيرة الأجل إلى رأس المال ونسبة إجمالي الدين إلى رأس المال. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين محددات هيكل رأس المال وأداء الصناعة المصرفية

-3- دراسة Capital Structure and 2010- Gupta et al Performance Financial )

وقد هدفت الى تحري تأثير هيكل رأس المال في الأداء المالي, في السوق المالي الهندي ( 2010) وتناولت تأثير هيكل رأس المال على العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية وخلصت الى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لهيكل رأس المال في جميع متغيرات الأداء باستثناء متغير ROS حيث تبين أن التأثير ليس دالاً.

4 دراسة الباز (2007-2016م) أثر هيكل رأس المال علي ربحية البنوك التجارية في الأسواق المالية الصاعدة هدفت الدراسة الى استكشاف مستوى هيكل رأس المال في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري ومستوى ربحية البنك ودراسة العلاقة بين هيكل رأس المال وربحية البنوك التجارية وقد اعتمدت على عينة مكونة من (8) بنوك تجارية وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى نتيجتان رئيسيتان هي أن -1 هناك علاقات متباينة بين مقاييس الربحية من جانب وخصائص البنوك كمحددات مثل حجم وعمر وسيولة وتوظيف الأموال والحصة السوقية للودائع والحصة السوقية للقروض من جانب آخر، بينما كانت النتيجة الثانية علاقة هيكل رأس المال بربحية البنوك التجارية .

5- دراسة (2017 ,Abeywardhana (بعنوان Capital“-Structure Theory: An Overview)

 نظريات الهيكل التمويلي :

هدفت الدراسة الى استعراض وشرح مختلف نظريات هيكل رأس المال بغرض توضيح قرار هيكل التمويل بدءاً من نظرية عدم ترابط بنية رأس المال من ( Moller & Modiglian-1958) وحتى الآن وتوصلت الى أنه لا يوجد نظرية من هذه النظريات استطاعت الإحاطة بجميع العوامل اللازمة لتحديد الهيكل التمويلي الأمثل للشركات .

6. دراسة أمين العلواني : (2021) جامعة أم البواقي أثر هيكل رأس المال

على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية راسة حالة لمؤسسة محلية للمشروبات الغازية براجة بمسكيانة أم البواقي : هدفت الدراسة إلى ابراز اثر هيكل رأس المال على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية نظريا ثم تطبيقيا من خلال إسقاطها على مؤسسة اقتصادية تمثلت في مؤسسة براجة محاولين في ذلك الإجابة عن الإشكالية التالية : هل يؤثر هيكل رأس المال على الأداء المالي لمؤسسة براجة للمشروبات الغازية وبالرجوع للعلاقة بين الهيكل المالي وكل من تكلفة الأموال وقيمة المؤسسة نجدها من أهم القضايا المعاصرة للإدارة المالية حيث يدورا لجدل بين العلماء والباحثين في مجال الإدارة المالية، فيما إذا كان هناك هيكل مالي أمثل من عدمه، وما إذا كان الهيكل المالي يؤثر على قيمة المؤسسة.

التعليق على الدراسات السابقة

هدفت معظم الدراسات السابقة إلى تحليل تأثير هيكل رأس المال (ديون قصيرة الأجل، ديون طويلة الأجل في الربحية وذلك على عينة من الشركات والمصارف رغم اختلاف هيكل رأس المال وكانت أهم النتائج تلك الدراسات أن هناك تأثيرا سلبياً ومعنوياً للديون قصيرة الأجل على الربحية أما الديون طويلة الأجل وأجمالي الديون فليس لها أثر على الربحية. وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة الموضوع توضيح أن اختيار هيكل رأس مال أمثل يتوقف على مدى تحقيق أعلى مردود وفي نفس الوقت خفض التكاليف تكاليف التمويل.) ومحاولة الوصول الى نموذج كمي يمكن على أساسه تحديد هيكل رأس مال أفضل بالنسبة للشركة

الفصل الثاني

الإطار النظري

-1- هيكل التمويل ومكوناته

-1-1- مفهوم هيكل التمويل ومكوناته

مفهوم هيكل رأس المال يشير الهيكل المالي إلى الجانب الأيسر من الميزانية العمومية أي تمويل الموارد أو الأصول التي تحتاج إليها الشركة، فالهيكل المالي يعكس الصورة المالية للشركة، أو البنية المالية التي تعتمدها في الاتفاق على استثماراتها يوسف -2012 ص (43) كذلك فإن مكوناته عبارة عن توليفة مصادر التمويل التي اختارتها الشركة لتغطية استثماراتها، ويضيف ( عبد الرؤوف – 2014 – ص (4) يتكون الهيكل المالي من مجموعة العناصر التي تشكل جانب المطلوبات في الميزانية العمومية سواء كانت هذه العناصر طويلة الأجل أم كانت قصيرة الأجل، وسواء كانت أموال دين ) اقتراض ) أو أموال ملكية و أن الهيكل المالي يمثل مجموع مصادر الأموال التي يتم بواسطتها تمويل موجودات الشركة ويتضمن التمويل المقترض والتمويل الممتلك ، كذلك يمثل مصادر الأموال الخارجية التي تتمثل في شتى أنواع القروض القصيرة أو المتوسطة أو طويلة الأجل والتي تحصل عليها المؤسسة من المصارف والجهات الأخرى ، ومصادر الأموال الذاتية الداخلية والتي تتمثل في حقوق الملكية أو ما يعرف برأس المال الممتلك او حق الملكية ، أو حقوق المساهمين.

وعرف النعيمي والتميمي) هيكل التمويل على انه هيكل مصادر التمويل أو جانب المطلوبات وحق الملكية في كشف الميزانية العمومية وأشارا إلى تعاريف أخرى لهيكل التمويل ومنها : أنه يمثل الأسلوب الذي يتم عن طريقه تمويل موجودات الشركة ويتمثل في فقرات المطلوبات وحق الملكية في الميزانية العمومية ويتضمن المديونية قصيرة الأجل المطلوبات المتداولة والمديونية طويلة الأجل المطلوبات الطويلة الأجل ، ونلاحظ انهما فرقا بين هيكل التمويل الذي تم تعريفه سابقاً وبين هيكل رأس المال، الذي يراد منه التمويل طويل الأجل أو الدائم وهي القروض طويلة الأجل الأسهم الممتازة إن وجدت وحقوق الملكية المكونة من الأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، والاستئجار المالي طويل الأجل. ويعتبر النعيمي والتميمي أن هيكل التمويل يعكس السياسة المالية التي تتبعها الشركة في تحديد مزيج الأدوات المالية المستخدمة في تمويل الاحتياجات المالية النعيمي والتميمي، 2009 : 349).

وتطرق الباحثان ( Paramasivan & Subramanian) إلى تعريف هيكل التمويل لتمييزه عن هيكل رأس المال إذ يبين هيكل التمويل نمط التمويل الإجمالي فهو يقيس إلى أي مدى تكون الأموال متوافرة لتمويل إجمالي الموجودات وبتعبير أخر هيكل التمويل = أجمالي المطلوبات, هيكل التمويل = هيكل رأس المال + المطلوبات المتداولة .

كما عرفا هيكل رأس المال بأنه مزيج من المصادر طويلة الأجل مثل الأسهم الممتازة، والسندات، والقروض طويلة الأجل، والأرباح المحتجزة، أي إن مصطلح هيكل رأس المال يشير إلى العلاقة بين مصادر التمويل طويلة الأجل، (Subramanian & Paramasivan – 2009-48)

كما أن هيكل التمويل يمثل الجانب الأيسر من الميزانية الذي يشمل جميع المطلوبات وحق الملكية أما هيكل رأس المال فهو جزء من هيكل التمويل ويتضمن المطلوبات طويلة الأجل المتمثلة بالقروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة من المؤسسات المالية، وحقوق الملكية التي تمثل رأس المال المدفوع والارباح المحتجزة والاحتياطيات

-2-1- مكونات هيكل رأس المال

يتضمن هيكل رأس المال مصادر التمويل طويلة الأجل، أي يشمل على الديون طويلة الأجل ، الأسهم الممتازة، الأسهم العادية إضافة الى التمويل الذاتي المتمثل بالأرباح المحتجزة والمخصصات والاحتياطيات ولكل مصدر خصائص ومميزات كما أن مكونات هيكل التمويل توضح الكيفية التي تقوم بها الشركة في تمويل احتياجاتها طويلة الأجل وقصيرة الأجل مثل شراء موجودات ثابتة، أو مواد أولية، أو لتمويل المصاريف الأخرى اللازمة لاستمرار نشاط الشركة، وأختلف الكتاب في تقسيم مصادر التمويل هندي، 2003 ، ص (10) وفيما يلي مكونات هيكل راس المال

-3-1- مصادر التمويل قصيرة الأجل:

وهي تلك الأموال التي تحصل عليها الشركة وتلتزم بردها خلال مدة لا تزيد عادة عن سنة، مثل القروض قصيرة الأجل تحصل عليها الشركة وذلك لتمويل رأس المال العامل ولمدة قصيرة لا تتجاوز المدة المحاسبية للشركة (20-18) (Sharma & Gupta – -2011 ومن مصادر التمويل قصيرة الأجل

-1-3-1- الائتمان التجاري

وهي قروض قصيرة الأجل تحصل عليها الشركة من الموردين والمتمثلة بالمشتريات الآجلة للسلع والخدمات. وهذا الشكل من التمويل يكون مهماً بالنسبة للأعمال الصغيرة، والشركة التي تستخدم الائتمان

التجاري قد تنتهي بدفع سعر أعلى من سعر الشراء، لذلك يعد هذا المصدر ذا كلفة عالية في التمويل ) ناصح و بدران

2-3-1- الائتمان المصرفي – Loan Bank

وهي قروض قصيرة الأجل تحصل عليها الشركة من المصارف وتأتي بعد الائتمان التجاري من حيث الاعتماد عليه. ويكون الائتمان المصرفي مضموناً ويسمى بالائتمان المضمون .(loans Secured لأن المصرف يقرض على أساس المدى القصير يكون الضمان الذي تقدمه الشركة للبنك هو الموجودات المتداولة مثل المخزون الذمم المدينة، الأوراق المالية. وربما المصارف لا تقرض بمقدار القيمة الإجمالية للموجودات المضمونة وإنما بأقل منها، ومن المحبذ أن يكون حد الأمان للمخزون أكثر في حالة إذا كان القرض مضموناً من المخزون. أما إذا كان الضمان هو الذمم المدينة، في حالة فشل الشركة في التسديد يجمع المصرف الذمم المدينة للشركة من زبائن الشركة واستخدامها لتسديد الدين.

اما كلفة الائتمان المصرفي فهو سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف على المقترض ولكن هذه الكلفة تتحدد بمقدار معدل الضريبة على الدخل.

3-3-1- المرابحة:

يعد بيع المرابحة من أكثر صيغ التمويل التي تستخدمها المصارف الإسلامية لتمويل الشركات في التجارة والاستيراد فالجزء الأكبر من النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية واستخدام مواردها من خلال صيغة المرابحة التي تصل نسبتها في بعض المصارف الإسلامية إلى أكثر من ( 90% ) وهذا يؤكد أهميتها الاقتصادية والاجتماعية

ثانياً – مصادر التمويل طويلة الأجل

أ- مصادر التمويل الداخلي: 2014 ، ص 89 ).

1. الأرباح المحتجزة التي تحتفظ بها الشركة لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية المستقبلية وهي جزء من الأرباح التي تحققها الشركة، أما كلفة الأرباح المحتجزة فتكون مساوية لكلفة السهم العادي أو أقل من ذلك لأن الأرباح المحتجزة لا يترتب عليها أي كلف إصدار وتسويق قد تتحملها الأسهم الجديدة النعيمي و التميمي، 366:2009).

وتستخدم المنشأة الأرباح المحتجزة لتمويل عمليات النمو والتوسع في أنشطتها ولإجراء أي توزيعات على المساهمين في الأحوال التي ال يتم فيها تحقيق أرباح, وتعمل الأرباح المحتجزة على دعم وتقوية المركز المالي للمنشأة بحيث ترفع من نسبة حقوق الملكية إلى الاقتراض بشكل يؤدي إلى رفع القدرة الافتراضية للمنشأة 379-378أندراوس، 2008 ، ص

الاحتياطيات تتكون من الزيادة في اصدار أسهم بسعر اعلى من قيمتها الاسمية وتصنف الى:

– احتياطيات رأس المال وهي الاحتياطي الإجباري والاختياري

– المخصصات المختلفة مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصصات 35:2007 ،الاستهلاك. فتاح

ب – مصادر التمويل الخارجي

مصادر التمويل الخارجي تقسم الى :

-1- الاقتراض طويل الأجل – يمثل الاقتراض طويل الأجل مديونية ينبغي على الشركة الوفاء بها في تاريخ لاحق وهو على ثلاثة أنواع :

2 . القروض طويلة الأجل – هي القروض التي تحصل عليها الشركة من

المؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وتتراوح أجال القروض طويلة الأجل ما بين 3-15 سنة وتكلفة هذا القرض هو نسبة من قيمة القرض ولكن هذه النسبة غير ثابتة حسب طلب المقرض وخاصة إذا كانت معدلات الفائدة في السوق متجهة نحو الارتفاع ويستحق السداد في التاريخ المتفق عليه وحسب الأقساط هندي، 2004 :543).

3. السندات وهي وثيقة قانونية تصدرها الشركة، ويعد مستند مديونية طويلة الأجل، ولها تاريخ استحقاق ويتراوح أجل السند ما بين 21 و 31 سنه ويحق لحاملها الحصول على القيمة الاسمية ويعطي لحاملها سعر فائدة وبصورة دورية ويكون نسبة من الدين ) . النعيمي و الخرشه

4. التأجير التمويلي: قد تسعى الشركات إلى إيجار بعض الموجودات الثابتة لغرض إنجاز العمليات التشغيلية

2- أسهم الملكية وهي أحد مصادر التمويل الخارجية وتنقسم إلى:

* الأسهم العادية يمثل سند ملكية وله قيمة أسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية (يس، 2004 ، ص 42 ) ، ويعد هذا النوع من الأسهم الأكثر شيوعا ويكون الملكية الأساسية في الشركة.

* الأسهم الممتازة – تشابه الأسهم العادية من حيث إنها أسهم ملكية، ولكن الاسم يعني أن الأسهم الممتازة لها الأفضلية في مقسوم الأرباح على الأسهم العادية وفي موجودات الشركة في حالة التصفية.

وبشكل عام فإن اختيار مصدر التمويل المناسب له دور كبير في التأثير بهيكل التمويل من خلال تكاليف التمويا وكامت قلت كلفة التمويل زادت ربحية الشركة.

وأن هناك تأثيرا في اخيار نوع مصدر التمويل سواء كانت أسهماً ممتازة أم أسهماً عادية من حيث الامتيازات التي يحصل عليها مانح القرض

ثالثاً – النظريات المفسرة لهيكل التمويل

هناك عدة نظريات لهيكل التمويل ومن أهم تلك النظريات المفسرة للهيكل التمويلي ما يلي:

-1- النظرية التقليدية لهيكل رأس المال

حسب هذه النظرية التقليدية يكون تكلفة التمويل بالديون أرخص من تكلفة التمويل بالأسهم وذلك بسبب المزايا الضريبية المتحصلة من الديون مما يجعل التكلفة الحقيقية للتمويل بالدين أقل من التمويل بالأسهم وهذا يؤدي بالشركة إلى تخفيض التكلفة الاجمالية لرأس المال إذا ذادت مستويات الإقراض (عبد العزيز 1997 – ص 215) وذلك مع ثبات حجم الاستثمارات، وثبات حجم رأس المال وممكن تغيير نسب مكونات هيكل أرس المال و عدم وجود تكلفة ضرائب أو تكلفة إفلاس.

نظرية Modigliani and Millerلعام 1958 تتفق هذه النظرية مع نظرية ربح العمليات فيما يخص عدم وجود هيكل مالي أمثل وأن القيمة السوقية للمؤسسة مستقلة تماما عن الهيكلة المالية لها وأن تكلفة رأس المال مستقلة تماماً عن الهيكل المالي وتفترض وجود سوق يتمتع بالمنافسة الكاملة وعدم وجود تكاليف إفلاس ولا تكاليف تبادل والمعلومات متاحة للجميع ) براق محمد وغربي حمزة، ص 155 )

محمد علي إبراهيم العامري، الإدارة المالية المتقدمة، إثراء للنشر والتوزيع (174)عمان الأردن، 2009 ، ص

النظريات الحديثة

1- نظرية الوكالة:

نظرية الوكالة: هي عقد يقوم بموجبه شخص يدعى الموكل باللجوء الى أشخاص اخر يدعى الوكيل من اجل القيام بمهمة معينة نيابة عنه وباسمه، فيما يتعلق بالمؤسسة هذه العلاقة توجد بين الملاك أو المساهمين أو الإداريين حيث يتم التنازل عن جزء من سلطاتهم وتتميز بالتعارض حيث أن كل طرف يحاول تعظيم منفعته على حساب الآخر.

وقد ميزت النظرية بين عدة حالات.

كلفة الإدارة المكلفة بإدارة المؤسسات نيابة عن مالكيها وسواء أكانت مالية أو غير مالية تمثل قضية مهمة، لأنها قد تؤدي إلى ظهور إدارات تعمل بصورة غير كفؤة واختيار مدخلات أو مخرجات تتلاءم مع رغباتهم، أو بمعنى آخر أنهم يفشلون في تعظيم قيمة المؤسسة. وكنتيجة فإن أثر الكلفة الخارجية تساوي الخسارة أو الانخفاض في قيمة المؤسسة الناتجة عن الإدارات التي تهتم بتعظيم منافعها الشخصية بدلا من تعظيم قيمة المؤسسة.

وتتمثل فرضية كلفة المؤسسة بأن زيادة الرافعة المالية أو انخفاض نسبة حقوق الملكية تؤدي إلى تخفيض تكاليف المؤسسة الناجمة عن التمويل الخارجي وتعمل على زيادة قيمة المؤسسة من خلال تشجيع المدراء أو الإدارات للعمل بجد من أجل تعظيم أرباح المؤسسة، وتحقيق أهداف المالكين والمتمثلة بتعظيم 2015-135 الأرباح. شرقي – ص

2- نظرية المبادلة (المقايضة)

إن نظرية المقايضة لهيكل رأس المال تقترح أن هدف المؤسسة المتعلق بالرافعة المالية يشتق من ثلاث قوى الضرائب، وتكاليف الإفلاس وتضارب مصالح الدائنين والملاك. حيث إن الضرائب تعمل على خفض الضرائب المدفوعة على الديون من خلال ما يعرف بالوقاء الضريبي وتعمل على زيادة التدفق النقدي الداخلي للمؤسسة بعد الضريبة، وهكذا فإن هناك علاقة إيجابية بين ما يعرف بالوقاء الضريبي للمؤسسة وقيمة المؤسسة.

أما بالنسبة لتكاليف الإفلاس فعندما تعمل المؤسسة على زيادة ديونها من أجل تمويل نشاطاتها فمن الممكن أن لا تستطيع سداد هذه الديون، مما يعرضها لمخاطر الإفلاس والتصفية. وبالمجمل فإن نظرية المقايضة لهيكل رأس المال تفترض أن هناك نسبة مثالية للديون إلى حقوق الملكية. فتحاول المؤسسات الموازنة بين منافع الضريبة للديون والاحتمالات الكبيرة للوقوع في مخاطر الإفلاس. العامري مرجع سابق – ص (722)

-3 نظرية تسلسل اختيار مصادر التمويل

وفقا لهذه النظرية، فإن مصادر التمويل للمؤسسات ثلاثة، التمويل الداخلي المعتمد على الأموال المتولدة من أرباح الشركة والتمويل بالدين، والتمويل بالأسهم الجديدة. وأما أولويات مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات وفقا لهذه النظرية فيأتي التمويل الداخلي أولا، ومن ثم التمويل بالدين، وأخيرا التمويل بالأسهم الجديدة. وعلى المؤسسات أن تلتزم بهذا التسلسل الهرمي في اختيار مصادر التمويل حيث يكون التمويل بالأسهم ملاذا أخيرا وذلك لأنه يأتي بملاك جدد للمؤسسة مما يؤثر على اتخاذ القرارات الحناوي، 1999 ص (334-317

ثانياً – الأداء المالي

يعرف الأداء المالي بأنه مدى نجاح المنشأة في استغلال الموارد المتاحة لديها المادية والمعنوية أفضل استغلال، وتحقيق الأهداف المحددة من طرف الإدارة )23( عصام، 2012، ص

ويعتبر الأداء المالي ركيزة مهمة في استمرار ونمو المنشآت، ولكي تتمكن إدارة المنشأة من اتخاذ القرارات المناسبة لا بد من وجود أهداف تحدد الأنشطة التي تقوم بها المنشأة وتوجه العاملين نحو تحقيق هذه الأهداف. ولا بد للمنشآت التي تهدف إلى تحقيق الأرباح وتوفير السيولة من تحسين أدائها المالي، وتوجيه العاملين نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال استغلال الموارد المتاحة، والتخطيط المسبق لتحقيق أي هدف.

وذكر الخطيب بأنه يمثل المفهوم الضيق لأداء الشركات حيث يركز على استخدام المؤشرات المالية لقياس مدى انجاز الأهداف ويعبر الأداء المالي عن أداء الشركات حيث أنه الداعم الأساسي للأعمال المختلفة التي تمارسها الشركات ويساهم في اتاحة الموارد المالية وتزويد الشركة بفرص استثمارية في ميادين الأداء المختلفة والتي تساعد على تلبية رغبات أصحاب المصالح وتحقيق أهدافهم فهو أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في المؤسسة في لحظة معينة ككل أو لجانب معين من أداء المؤسسة أو لأداء أسهمها في السوق في يوم محدد وفترة معينة (الخطيب، 2010، ص 46-45)

كما أن الأداء المالي يتضمن تعظيم النتائج من خلال تحسين المردودية، وذلك من خلال تدنية التكاليف وتعظيم الإيرادات بصفة مستمرة على المدى المتوسط والطويل، وبما يحقق الثروة والاستقرار في مستوى الشركة دادن وحفصي 2014 ) وأن الأداء المالي يتمثل في كفاءة وفعالية النشاط المالي المتعلق بالشركة، أي القدرة على تحقيق النتائج التي تتطابق مع الخطط والأهداف المرسومة بالاستغلال الأمثل للموارد الموضوعة تحت تصرف الشركة

أهمية تحديد وقياس الأداء المالي:

تأتي أهمية تحديد وقياس الأداء المالي عند متابعة نشاط أداء المؤسسة ومراقبة أوضاعها وتقييم أدائها واستنتاج المعوقات واقتراح إجراءات تصحيحية، وترشيد قرارات الاستثمار حسب الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للحفاظ على الاستمرارية والبقاء والمنافسة حيث أن الأداء المالي يفيد المستثمرين الفوائد التالية:

  • يستطيع المستثمر متابعة نشاط المؤسسة ومعرفة طبيعته، ومتابعة الظروف الاقتصادية والمالية، وتقدير مدى تأثر أدوات الأداء المالي من ربحية ونشاط وسيولة ومديونية.
  • تمكن المستثمر من القيام بعملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية لاتخاذ القرار الملائم. البشير الزبيدي، 2011، ص: 71)
  • متابعة ومعرفة نشاط الشركة وطبيعته.
  • متابعة الظروف المالية والاقتصادية المحيطة.
  • المساعدة في فهم التفاعل بين البيانات المالية المختلفة.
  • العمل على خفض تكلفة رأس المال وبالتالي جعل الاستثمار أكثر قادرة على جذب المستثمرين والعملاء.
  • محاولة تخفيض أثار الأزمات المالية التي يمكن أن تصيب الشركةوتخفيض آثارها.
  • تقدير إمكانية التعامل مع الشركات من خلال الإفراض أوالاستثمار ( الكرخي – 2010 – ص 43

محددات الأداء المالي والعوامل المؤثرة فيه:

يوجد عدة عوامل رئيسية تؤثر في الأداء المالي، وهذه العوامل هي:

أولاً : العوامل الخارجية :

تتمثل العوامل الخارجية في مجموعة من المتغيرات والقيود والتي لا تستطيع المؤسسة بالتحكم أو التأثير بها وعليه فان أثارها قد تكون في شكل فرص أو تهديدات، كما تصنف العوامل الخارجية الى عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية تكنولوجية، سياسية وقانونية الخطيب، مرجع سابق، ص (38)

ثانيا: العوامل الداخلية

تنتج هذه العوامل عن تفاعل مختلف العناصر الداخلية للمؤسسة، لذا فهي تختلف من مؤسسة لأخرى وتشمل مختلف المتغيرات الداخلية التي تؤثر على أداء المؤسسة سواء سلبا أو إيجابا وتستطيع المؤسسة التحكم بها وتصنف الى عدة عناصر نذكر منها:

1. الهيكل التنظيمي: وهو الإطار الذي تتفاعل فيه جميع المتغيرات التي تتعلق بالمؤسسة وأعمالها، مثل الوظائف الإدارية والمستويات الإدارية ومهام العمل – عدد الفروع والموظفين.

2. المناخ التنظيمي مثل وضوح التنظيم وكيفية اتخاذ القرارات وأسلوب الإدارة وتوجيه الأداء وتنمية العنصر البشري.

3. التكنولوجيا: تحديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة أعمال المؤسسة والمنسجمة مع أهدافها وذلك بسبب أن التكنولوجيا من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات.

4 حجم المؤسسة يعتبر حجم المؤسسة من العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمؤسسات، فقد يشكل الحجم عائقا لأداء المؤسسة، حيث أن بزيادة الحجم فإن عملية إدارة المؤسسة تصبح أكثر تعقيدا وعليه يمكن أن يصبح أداؤها أقل فاعلية. الخطيب، مرجع سابق ص 38-51).

5 . هيكل الملكية يرى بعض الكتاب أن تأثير الملكية إيجابي على الأداء وذلك عندما يكون هناك مسا همين يملكون نسبة كبيرة من أسهم الشركة وآخرون يرون أن تأثيرها سلبياً عندما تكون الملكية داخل الشركة، أي عندما يكون مدراء الشركة يملكون الحصة الأكبر فيها.

6. هيكل رأس المال: إن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تعتبر من أهم المحددات الأساسية لأداء الشركات، فكلما اعتمدت الشركة على ديون أكثر، كلما حصلت على وفورات ضريبة من جهة، ولكن بالمقابل سوف يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر المالية من جهة أخرى، كذلك الأمر فإن الحصول على ديون أكثر يعني تخفيض نسبة حقوق الملكية في هيكل رأس المال وبالتالي زيادة قدرة الملاك على التحكم بالشركة بشكل أكبر.

7. إدارة المخاطر: إن قدرة الشركة على إدارة المخاطر التي تتعرض لها يعتبر من العوامل المؤثرة في أداء الشركة المالي، فكلما كان الخطر أكبر، كان من المفترض أن ينعكس ذلك بالإيجاب على أداء الشركة لتعويض المخاطر المتزايدة (علي، 2014 (5)

ثالثاً – خطوات تقييم الأداء المالي:

لقد أخذ موضوع تقييم الأداء المالي أهمية واسعة لدى الكتاب والباحثين في المجالات المالية والمحاسبية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف من جهة، والفرص المتاحة والمعوقات التي يمكن أن تواجهها من جهة أخرى فتقييم الأداء المالي يزود الإدارة بالمعلومات اللازمة والتي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية ، فإن عملية تقييم الأداء المالي ما هي إلا قياس للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقاً وتقديم حكم على إدارة الموارد المالية المتاحة للشركة وبما يخدم كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة الخطيب مرجع سابق، ص52)

ويمكن اختصار عملية تقييم الأداء المالي في الخطوات التالية:

1. الحصول على مجموعة من القوائم المالية السنوية للدخل والقوائم المالية والتقارير السنوية المتعلقة بأداء الشركات خلال فترة زمنية معينة.

2 احتساب مقاييس مختلفة لتقييم الأداء المالي مثل نسب الربحية والسيولة والنشاط والرفع المالي والتوزيعات، وتتم بإعداد واختيار الأدوات المالية التي تستخدم في عملية تقييم الأداء المالي.

3 وضع التوصيات الملائمة معتمدين على عملية تقييم الأداء المالي من خلال النسب، بعد معرفة أسباب هذه الفروقات وأثرها على المؤسسات للتعامل معها ومعالجتها. الزبيدي، مرجع سابق ، ص (176

رابعا مؤشرات تقييم الاداء المالى

– المؤشرات الكلاسيكية لتقييم الأداء المالي للمؤسسة من خلال النسب المالية:

تعتمد المؤشرات الكلاسيكية في تقييم الأداء المالي على تحليل القوائم المالية والتي تعتبر بمثابة مرآة عاكسة للوضعية الحقيقية للمؤسسة، فهي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحويل كمية كبيرة من البيانات والمعلومات المالية التي تحتويها القوائم المالية إلى كم أقل وأكثر فائدة في عملية اتخاذ القرارات.

ب – المؤشرات الحديثة لتقييم الأداء المالي:

ظهرت هذه المؤشرات كتطوير للمؤشرات الكلاسيكية وهناك ثلاثة أنواع حديثة أساسية يمكن اختصارها فيما يلي والتي تتمثلئ في القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة وبطاقة الأداء المتوازن

1. القيمة الاقتصادية المضافة: انطلق هذا المقياس من ابتكار اقتصادي في القرن التاسع عشر مؤشر الربح الاقتصادي الشهير في عام (1890)

كما يلي: “الربح الاقتصادي هو الربح الذي يبقى متوفر للمساهمين بعد خفض مكافأة رأس المال المستخدم، بالإضافة إلى خصم كل تكاليف المصاريف المحاسبية وتخصم أيضا تكلفة أموال المساهمين، إلا أن شركة Stem et Stewart ” وشركاته الاستثمارية أدخلت عليه بعض التعديلات وأطلقت عليه معيار القيمة الاقتصادية المضافة. (عباس – 2012 – ص (107) والقيمة الاقتصادية المضافة هي “مقياس الأداء المالي ويضم المفهوم صافي الربح ورأس المال المستثمر وكلفة رأس المال.

القيمة الاقتصادية المضافة – صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب + الزيادة في مخصص الديون المعدومة + الزيادة في كلفة البحث والتطوير + الزيادة في احتياطي تقييم المخزون + إطفاء شهرة المحل + الخسائر غير العادية – الأرباح غير العادية – تكلفة الاستثمار.

وبعد التعديل فإن القيمة الاقتصادية المضافة تحسب بالصيغة التالية:

القيمة الاقتصادية المضافة – صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة – تكلفة رأس المال مبلغ الاستثمار النعيمي، وأرشد – 2009 – مرجع سابق ص 136).

2 معيار القيمة السوقية المضافة ظهر هذا المعيار كانتقاد لمعيار القيمة الاقتصادية المضافة وهو المعيار الثاني الذي عدلت فيه شركة “” Stem et Stewart كمعايير لتقييم الأداء المالي في مؤسسات الأعمال ويقصد بالقيمة السوقية المضافة الفرق بين القيمة السوقية للمؤسسة ورأس المال المستثمر من قبل الملاك والمقرضين وعليه فإن القيمة السوقية المضافة من وجهة نظر المؤسسة المسوقة تعد معيارا فائقا وشاملاً في قياس وخلق الثروة، كما أنه مقياس للفاعلية التشغيلية في مؤسسات الأعمال وفقا لقدرتها وكفاءتها في ربط العوامل التي تقود إلى نجاح المؤسسة النعيمي، وأرشد – 2009- مرجع سابق ص (138)

القيمة السوقية المضافة – القيمة السوقية لأسهم – القيمة الدفترية لحقوق الملكية

3 بطاقة الأداء المتوازن طور هذا النموذج & Norton ” Harvard review ونشر بمجلة Harvard من جامعة Kaplan business عام ( 1992) وتعتبر أداة لقياس الأداء الاستراتيجي، حيث ترجمت الإستراتيجية على أنها الوسائل التي تتبعها المؤسسة لتحقيق أهدافها وغاياتها بن مالك ، 2011 ، ص (110)

وبطاقة الأداء المتوازن هي مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية تقدم للإدارة العليا صورة واضحة وشاملة وسريعة لأداء المنظمة

ج – أدوات تقييم الأداء المالي ذات البعد الاستراتيجي:

أدوات التقييم ذات البعد الاستراتيجي لا تعتمد على تحليل القوائم المالية بشكل اساسي وسنعرض مصفوفة المجموعة الاستشارية لبوستن ودورة حياة المؤسسة.

مصفوفة المجموعة الاستشارية لبوستن: مجموعة استشارية أمريكية وبالتالي فقد اقترن اسم هذه المصفوفة باسم المجموعة وتعد من أقدم وأبسط المصفوفات استخداما في تحليل محفظة الأعمال الاستراتيجية والوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية وتستخدم بعدين حصة السوقية وبعد نمو السوق، ويمزج بين البعدين لتتكون مصفوفة وتتجزأ إلى أربع وضعيات أساسية تسمح بمعرفة موقع المؤسسة الاستراتيجي والمالي، التي تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة والهادفة في توجيه المؤسسة نحو أفضل المواقع وهذه الوضعيات الأربعة هي ( المأزق – النجم – البطة المتعثرة – البقرة الحلوب ) ( إلياس 2011 ص (59)

دورة حياة المؤسسة تمر المؤسسة بعدة مراحل تواجه فيها احتياجات مالية مختلفة حسب المحيط المالي مرحلة الإعداد والتصميم – مرحلة الانطلاق . مرحلة النمو – مرحلة النضج – مرحلة النزول من وتختلف الاحتياجات المالية في كل مرحلة

الفصل الثالث

نتائج الدراسة التحليل الإحصائي واختبار فرضية الدراسة

تم اختيار شركة المراعي وشركة صافولا والتي تمثل أهم وأكبر الشركات في مجال الصناعات الغذائية والتي تلتزم بالمصداقية والشفافية في تقاريرها المالية. لمحة شركة المراعي وشركة صافولا

نبذه عن شركة المراعي

شركة المراعي شركة مساهمة رائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. ومنذ تأسيسها في عام 1977م، اتخذت شعار : جودة تستحق الثقة والتزمت به وأصبحت ثقافة الجودة مغروسة في كافة أقسام الشركة. وتتركز أعمالها في الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتلتزم باستراتيجية تطوير المهارات المهنية لدى موظفيها المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، وتقدم خمسة منتجات رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي: منتجات الألبان والعصائر ومنتجات المخابز والدواجن ومنتجات حليب الأطفال الرضع. وتعمل في مصر والأردن من خلال المشروع المشترك.

نبذه عن شركة صافولا :

تعد صافولا شركة استثمار استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز كل مواردها وطاقاها على بناء محفظة أصول استثمارية قوية في قطاعي الأغذية والتجزئة. لديها حالياً أعداداً كبيرة من الأسواق والمراكز التجارية العاملة بخلاف المنتجات الغذائية الأساسية التي ننتجها تحت مظلة قطاعينا الرئيسيين: شركة صافولا للأغذية وقطاع التجزئة في صافولا . هذا إلى جانب عائدات الأسهم في الشركات الأخرى العاملة في نفس قطاعي عملها.

تم جمع البيانات اللازمة من القوائم المالية للشركات عينة الدراسة وقد تم اختيار شركة المراعي وشركة صافولا) والتي تمثل أهم وأكبر الشركات في مجال الصناعات الغذائية والتي تلتزم بالمصداقية والشفافية في تقاريرها المالية، وقد تم تحليل البيانات للتوصل الى نتائج علمية واقعية وتحقيق أهداف الدراسة بخصوص وجود أثر لهيكل رأس المال على الأداء المالي في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي في المملكة العربية السعودية، من خلال استخلاص البيانات الفعلية في التقارير السنوية المنشورة للشركات

تم جمع البيانات من خلال التقارير المالية السنوية للشركات وقد تم تقريب بعض البيانات مع الحفاظ على دقة البيانات والمعلومات، وقد تم احتساب مؤشري الالتواء والتسطيح ) Skewness and Kurtosis ) لمتغيرات الدراسة لبيان مدى ملائمة المتغيرات للتوزيع الطبيعي حيث يجب أن يقع بين ( – 1.30 1.30 ) بالنسبة لمؤشر الالتواء و ( 3 – 3 ) بالنسبة لمؤشر التسطيح وبذلك يمكن اعتبار متغيرات الدراسة موزعة طبيعيا, والجدول التالي يوضح نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة :

جدول رقم -1- نتائج تحليل البيانات

المتغيرالتصنيف2018201920202021متوسطمعامل الالتواءمعامل التسطيحالانحراف المعياري
 المراعي0,570,540,510,480,5250,251,980,573
نسبة اجمالي الالتزامات مجموع الأصولصافولا0,640,680.660,680,670,481,220,665
العائد على الاصولالمراعي%9,4%8,9%9,1%7,4%8,70.141,538,73
 صافولا%2,2-2,22 %3,36%0,8%%2,150,911,301,764
العائد على السهمالمراعي4,1 %%3,8%3,7%3,33.72 %0.141.663,7
صافولا-,0 %16%0,751,71%0,89%0,370,641,231,03

جدول رقم – – 1- المصدر : نتائج تحليل البيانات المالي والاحصائي

بالنظر إلى نتائج تحليل البيانات المعروضة في الجدول أعلاه نلاحظ ان الانحراف المعياري لنسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول مناسبة رغم وجود تباين في القيم هذا بالنسبة لمتوسط نسبة اجمالي الالتزامات الى مجموع الأصول حيث تشير هذه النسبة الى نسبه الديون الى الاصول وتشمل إجمالي الديون الالتزامات طويله ومتوسطه وقصيره الاجل ) ويقيس هذا المؤشر نسبه إجمالي الديون او الالتزامات في هيكل تمويل الشركة وارتفاع هذه النسبة يستدعى توفير السيولة الكافية لتغطية متطلبات خدمه الديون من اقساط وفوائد

كما تشير النتائج في الجدول السابق إلى قيمة الوسط الحسابي للعائد على الأصول حيث بلغت في المتوسط ( 8.7%) ويشير الرقم الى الربح المتولد من الأصول المستثمرة في شركة المراعي ومدى كفاءة الشركة في توليد ارياح من أصولها المستثمرة واستخدامها بالشكل الأمثل ، وكلما ارتفعت هذه النسبة دلت على مدى كفاءة إدارات الشركة في استثمار أموالها وأموال مساهميها ، في حين انخفضت هذه النسبة في شركة صافولا حيث بلغت ( 2,15% ) وهذا يدل الى انخفاض العوائد على الأصول وهناك عدة أسباب وراء هذا الانخفاض أولاً انخفضت المعدل في العام ( 2021) والسبب الأرجح وجود جائحة كورونا ويمكن أن يكون أيضاً ان هناك أصول كبيرة وقد تكون غير مستغلة بالشكل الأمثل أدت الى انخفاض المعدل ، كما يوجد اختلاف كبير في العائد على الأصول حيث بلغ الانحراف المعياري ( 8,73) في شركة المراعي وهذا يدل على وجود تباين في العوائد في السنوات المختلفة بينما بلغت ( 1,764) في شركة صافولا وهذا يدل على وجود تباين في السياسات التشغيلية وقرارات الاستثمار وكفاءة تلك السياسات والقرارات وهذا ما يشير اليه المؤشر الأخر العائد على السهم حيث كان المعدل افضل في شركة المراعي حيث بلغ ) %3.72) بينما انخفض المؤشر في شركة صافولا ( 0.37%) وقد يرجع هذا الانخفاض الى عوامل عدة ومن أهمها جائحة كورونا وتسجيل خسارات للعام )(2018

نتائج التحليل الوصفي الكلي:

نلاحظ في الجدول التالي نتائج تحليل البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية المنشورة للشركات وكانت النتائج كما يلي:

جدول رقم – 2- نتائج تحليل البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة

المتغيرمعامل الالتواءمعامل التسطيحالوسط الحسابيالانحراف المعياري
نسبة اجمالي الالتزامات مجموع الأصول0,950,13-0,600,88
العائد على الاصول0.15-1,614,873,15
العائد على السهم0.35-1.732.463,94

نلاحظ من الجدول أعلاه أن معامل الالتواء قد تزايد وسالبية معامل التسطيح بالنسبة لأجمالي الالتزامات / مجموع الأصول وهذا يشير الى وجود قيم متطرفة وهذا يشير اليه ايضاً الانحراف المعياري، وهذا يعود الى ارتفاع معدل الدين في شركة صافولا ، وقد ترغب الشركات في التمويل بالاقتراض لزيادة العوائد على الأصول وحقوق الملكية غير أن المستويات العالية من الرفع المالي أو الزيادات السريعة فيه يمكن أن تمثلان موطن ضعف مالي من شأنه ترك الاقتصاد أكثر عرضة في المستقبل لهبوط شديد في النشاط أو تصحيح حاد في أسعار الأصول. والواقع أن الأزمات المالية كثيرا ما تسبقها زيادات سريعة في الرفع المالي، وهو ما يعرف في الغالب باسم فترات الرواج الائتماني. ” والاصل أن معامل التسطيح ليس له علاقة في المتوسط الحسابي للقيم ، كذلك نلاحظ سالبية معامل الالتواء في العائد على الأصول وهذا يعود الى تسجيل خسارة في شركة صافولا انعكس في العائد على الأصول أما سبب تلك الخسائر المسجلة فهي تعود الى أسباب كثيرة قد تكون ضعف السياسات التشغيلية وبناءً على الأداء المالي وكفاءة الأداء المالي، وبالنسبة للانحراف المعياري فقد بلغ ( 3.15 ) بالنسبة للعائد على الأصول بشكل عام وهذا يعود الى تفاوت أو تباين معدلات العائد على الأصول في الشركتين ويعود السباب كثيرة لكن من أهمها عدم اعتماد الشركة على الرفع المالي في تحقيق العوائد وتعتمد على التمويل الذاتي في حين أن الشركة الأخرى اعتمدت على الرفع المالي وزيادة نسبة الدين لتحقيق عوائد أفضل ، وهذا ما يؤكده ربحية الأسهم حيث حققت شركة صافولا خسائر في العام ( 2018) مما أثر بدوره على معامل الالتواء والتسطيح ، وبالنظر الى الانحراف المعياري للعائد على الاصول والعائد على السهم وبشكل عام يظهر العائد على الأصول والعائد على السهم مدى ربحية الشركة من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الشركة كفاءة إدارات الشركة في لتوليد الأرباح لثروة المساهمين ونجاح السياسات المالية التشغيلية والأداء المالي، كما أن مؤشر التسطيح لمتغيرات الدراسة تقع ضمن المدى الملائم.

اختبار فرضية الدراسة:

يتم اثبات فرضية الدراسة يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى

a ) بين الهيكل المالي والأداء المالي حسب العائد > 0,05( معنوية على الأصول والعائد على الأسهم.

بالبحث عن العلاقة بين هيكل رأس المال نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأصول والعائد على الأسهم باستخدام معاملي الارتباط والانحدار الخطي البسيط، وكانت نتائج التحليل الإحصائي هي كما يلي:

علاقة الارتباط بين هيكل رأس المال نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأصول

معامل ارتباط – بيرسونمستوى المعنوية  الدلالة
0.5510.018يوجد علاقة ارتباط سالبة ذات دلالة إحصائية

جدول رقم -3- المصدر: التحليل الاحصائي

حيث لوحظ وجود علاقة ارتباط سالبة ذات دلالة إحصائية بين هيكل رأس المال اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول مع العائد على الأصول، بمعنى انخفاض العوائد مع زيادة الالتزامات فمن هذه الناحية يمكن القول إنه ليست هنالك علاقة بين المديونية والعائد على الأصول، أما بالنسبة الى التحليل باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط بين هذين المتغيرين

نموذج تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين

معامل الارتباط R البسيط معامل التحديد R2معامل التحديد R2 المعدل الخطا المعياريالتغيير فى معامل التحددقيمة Fدرجات الحريةمستوي المعنوية
0.5510.3320.2740.1090.3325.5771,120.035
مصادر الاختلاف مجموع المربعات درجة الحريةالتباين  قيمة Fالمعنوية
الانحدار0.06810.0685.5770.035
 التجريبي 0.145120.013  
 المجموع 0.21313   
     

جدول رقم 5- المصدر: التحليل الاحصائي

معاملات معادلة الانحدار

المتغيراتمعاملات لا معياريةالمعاملات المعياريةقيمة tمستوى المعنوية
 Bالخطأ المعياريبيتا  
نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول0.0030.001-0.5512.3620.035
العائد على الأصول0.0540.053 1.0200.328

جدول رقم 6- المصدر: التحليل الاحصائي

نلاحظ من الجداول السابقة أن قدرة معادلة الانحدار في تفسير العلاقة بين نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول بالعائد على الأصول لم تتجاوز ) 0.33 ) وبحسب معامل التحديد وبحدود (0.27 ) وبحسب معامل التحديد المعدل وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ( 0.035 ) أي إن العائد على الموجودات يتأثر بعوامل أخرى بنسبة ( 74% ) وجود أثر ضعيف بين هيكل رأس المال والرفع المالي مع العائد على الأصول ، ويمكن تبرير ذلك بتوجه بعض إدارات الشركات إلى زيادة درجة الرفع المالي لسد عجز السيولة المطلوبة للتشغيل نتيجة أو لسد العجز في الالتزامات في المطلوبات قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك من أجل الحفاظ على ثروة الملاك، وفشل السياسات المالية من توظيف الأموال المقترضة في توليد أرباح، ولذلك نأخذ بفرضية العدم : لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية

عند مستوى معنوية (0,05 – a ) بين الهيكل المالي ولأداء المالي حسب مؤشرات الأداء المالي.

علاقة الارتباط بين هيكل رأس المال نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأسهم

امعامل الارتباطمعامل التحديد R2معامل التحديد R2 المعدلالخطأ المعياريالتغير فى  معامل التحديدFSig Fمعامل التحديدtSig t
0.02 90.00 10.000 10.10 90.00 10.38 50.53 50.3 –0.6 – 20.53 5

جدول رقم 7 –المصدر :التحليلي الاحصائي

وللتأكد على صدق الفرضية وعلاقة المتغيرات تم اختبار المتغيرين نسبة اجمالي الالتزامات / مجموع الأصول والعائد على الأسهم من خلال تحليل الارتباط وتحليل البيانات المجمعة من التقارير السنوية المنشورة للشركات والخاصة بنسبة اجمالي الالتزامات الى مجموع الأصول والتي تمثل الرفع المالي وتركيبة هيكل رأس المال وأثر هذه الهيكلية على العائد على السهم والتي تمثل الأداء المالي وكفاءة الأداء المالي للشركة

تشير النتائج في الجدول أعلاه الى وجود علاقة ارتباط ضعيفة جدا بين تركيبة وهيكل رأس المال وعوائد السهم حيث بلغت ( 0.029) كما بلغ معامل التحديد (2 ) 0.001 أي أن التغير في هيكل رأس المال فسر ما نسبته ( 0.001%) من التغيرات الحاصلة في عوائد على السهم كذلك تدل قيمة (F) البالغة ( 0.385) على عدم معنوية نموذج الانحدار ودرجة الأهمية : قيمة 1 (0.35) وقيمة (1) المحسوبة ( 0.62) ودرجة أهمية أيضاً عند Sigt (0.535 ) وهذا يدل على عدم معنوية علاقة الارتباط بين المتغيرين أي عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين تركيبة وهيكل رأس المال والعائد على السهم.

الفصل الرابع النتائج والتوصيات

النتائج:

النتيجة الأساسية التي توصلت لها الدراسة عدم يوجد علاقة بين الهيكل المالي للشركة والأداء المالي حسب مؤشرات الأداء المالي.

عدم وجود علاقة ذات أهمية كبيرة بين نسبة اجمالي الالتزامات

مجموع الأصول والعائد على الأصول، فقد تلجأ بعض الشركات الى الرفع المالي لسد عجز السيولة.

عدم وجود علاقة ذات أهمية كبيرة بين نسبة اجمالي الالتزامات مجموع الأصول والعائد على الأسهم.

من الصعوبة تحديد هيكل مالي وتمويلي أمثل خصوصاً على المدى البعيد، لأن المتغيرات كثرة ومتسارعة وأهم مثال لها جائحة كورونا التي غيرت كثير من نتائج التحليل المالي.

العائد على الأصول والعائد على الأسهم لا تكفي كمؤشرات قياس الأداء المالي للشركة والتي يمكن أن تشكل نموذجاً يعتمد عليه.

بعض التغيرات الحاصلة في هيكل رأس المال لا يمكن معرفتها بالتفصيل من خلال الأداء المالي

التوصيات:

الاعتماد على التمويل بالقروض وبنسب مناسبة، للاستفادة من الوفورات الضريبية وهذه العلاقة ليست على اطلاقها.

في بيئة الأعمال الدولية المتغيرة وعند الأزمات لا يمكن الاعتماد على المعلومات والبيانات المالية كمؤشر الأسعار أسهمها ولو أن أهم اهداف إدارة الشركات زيادة ثروة المساهمين إلا أن هناك عوامل أكثر تأثيراً.

مع زيادة التمويل بالقروض قد تزداد مخاطر الإقراض بسبب انخفاض معدل العائد على الاستثمار لتلك القروض عن تكلفتها الفعلية.

المراجع

1. الحناوي، محمد ، الإدارة المالية والتمويل الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية، مصر ، ص 317 – 334- 1999

2. الخطيب محمود ، الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات، ط1، دار الحامد، عمان، الأردن، 2010

3 .العامري محمد علي إبراهيم ، الإدارة المالية المتقدمة – 15 – إثراء للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 2009

4. العامري محمد علي إبراهيم الإدارة المالية المتقدمة – 2 – دار الإثراءللنشر والتوزيع عمان ، الأردن 2010م.

5. الكرخي، مجيد جعفر : تقويم الأداء في الوحدات الاقتصادية باستخدام النسب المالية”، دار المناهج للنشر والتوزيع عمان، الأردن 2010

6. النعيمي، عدنان تايه والتميمي، أرشد فؤاد ” الادارة المالية المتقدمة” دار اليازور دي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن – 2009

7. النعيمي، عدنان، والخرشة ، ياسين – أساسيات في الإدارة الماليةالطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن – 2015

8 إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي الإدارة المالية (الطبعةالثانية، دار وائل، الأردن، 2011.

9 أندراوس، عاطف التمويل والإدارة المالية للمؤسسات، الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – 2008

10 . براق محمد وغربي حمزه – مدخل الى السياسة المالية للمؤسسة – المكتب الجامعي الحديث الطبعة الأولى 2014

11 . حمزة محمود الزبيدي، الإدارة المالية المتقدمة، مؤسسة الوراق 2004 ،الأردن

12 شرقي مهدي – مراقبة المديرين التنفيذيين في ضوء نظرية الوكالة”، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية – جامعة غرداية 2015-135 الجزائر

13. عبد العزيز، سمير – التمويل واصلاح خلل الهياكل المالية”، الطبعة الرابعة – مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، عمان، الأردن. 1997.

14. غزوان على مبادئ الإدارة المالية – منشورات الجامعة الافتراضية 2020 – السورية

15. مطر محمد – الاتجاهات الحدية في التحليل المالي والائتماني – الأساليب والأدوات والاستخدامات – ص 69- 1 – عمان – دار وائل للنشر والتوزيع 2003

16 . ياسين، محمد يوسف – البورصة – الطبعة الأولى، منشورات الحلبيالحقوقية، بيروت. 2004

17. يوسف ، حسن يوسف ، التمويل في المؤسسات الاقتصادية ، الطبعة الثانية ، دار التعليم الجامعي ، الإسكندرية ، 2012م رسائل جامعية

1. ابتسام فتاح هيكل رأس المال وعلاقته بالمخاطرة الائتمانية “رسالة دبلوم ماستر في قسم التقنيات المالية والمحاسبية الكلية التقنية الادارية

هيئة التعليم التقني. 2007م 2 البشير الزبيدي، دور التقارير المالية في تحسين الأداء المالي للمؤسسة رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة سعد دحلب البليدة 2011 71 ص

3 دادن عبد الوهاب، حفصي، رشيد، تحليل الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التميزي AFD خلال الفترة 2006 – 2011 ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 7 ، العدد 2 ص 22-2014م

4. عباس صابر – أثر التسيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسات الاقتصادية، رسالة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة – ص107- 2012 م

5 عبد الرؤوف، بو طويل، اثر هيكل رأس المال على الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، 2014م

6. علي محمد السيد عبد الله البدري، ” أثر حصص الملكية المؤسسية المصرفية على أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2014.

7. عمار بن مالك ، المنهج الحديث للتحليل المالي الأساسي في تقييم الأداء رسالة ماجستير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 2011م.

8. غنية بوربيعة محددات اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة: دراسة حالة مؤسسة الأشغال والتركيب الكهربائي – 2012

9. ماجد مصطفي علي الباز أثر هيكل رأس المال على ربحية البنوك التجارية في الأسواق المالية الصاعدة – 2016م

10 . ناصح، عادلة، وبدران، عبد الخالق – علاقة هيكل التمويل بربحية الشركة دراسة على عينة من الشركات العراقية، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 11 – العدد 37-2014

المصادر الأجنبية

Indrani, Chakraborty (2010) “Capital structure in an emerging stock market: The case of India ” Journal Research in International Business and Finance, Vol. 24, No.3, PP: 295-314

Saeed, M, M., Gull, A, A., and Rasheed, M, Y. “Impact of capital structure on

banking performance (a case study of Pakistan)”, Interdisciplinary

Journal of Contemporary Research in Business Copyright, Institute of

Interdisciplinary Business Research 2013 VOL 4, NO 10.

د. أحمد ياسر النعساني

إدارة اعمال إدارة مالية سابقاً رئيس قسم العلوم الإدارية كلية سيؤن رئيس قسم إدارة الاعمال كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الحديدة حالياً: عضو هيئة التدريس في كليات الخليج حفر الباطن المملكة العربية السعودي

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !