تحليل سياسة الرسوم الدراسية كسياسة تمويلية في الجامعات السعودية الحكومية

إعداد الباحثة

سحر حسين عتيق المالكي

1442هـ/ 2021م

معرف الوثيقة الرقمي : 202191

مستخلص الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة الرسوم الدراسية في تمويل التعليم العالي. كذلك تهدف الى تحليل سياسة الرسوم الدراسية لتمويل التعليم العالي في الجامعات السعودية. ومن ثم وضع سياسات بديلة لسياسة الرسوم الدراسية لتمويل التعليم العالي في الجامعات السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على الأدبيات السابقة والوثائق العلمية واجراء المقابلات لتحليل المؤشرات الدالة على المشكلة والتي يمكن من خلالها التقييم الدقيق لحجم المشكلة، كما اعتمد البحث أيضاً على استمارة الاستبانة كأداة للدراسة الميدانية، وقد تم تصميم محاورها وعباراتها من خلال الاستعانة بالإطار النظري للدراسة وقد تضمنت استمارة الاستبيان 20عبارة في محورين وهما ( محور السياسة التمويلية ومحور سياسة الرسوم الدراسية) وتمثلت عينة الدراسة في مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية وعددهم (10) أعضاء وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة احصائية بين مستوي سياسة الرسوم الدراسية ومستوي السياسة التمويلية التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية السعودية وعدم اعتماد الجامعات الحكومية على الرسوم الدراسية كمصدر للتمويل الجامعي بسبب عدم السماح لهم في نظام الجامعات الجديد(1442) بفرض رسوم دراسية على طلبة البكالوريوس أيضا أتضح للباحثة من خلال المقابلات عدم وجود سياسات مساندة تعين الطلبة في حال فرض رسوم دراسية عليهم وتم وضع عدد من التوصيات تمثلت في سن سياسات بديلة تجعل من الرسوم الدراسية مصدر أساسي ثانوي للتمويل الجامعي كالمنح، السندات التعليمية, القروض الطلابية المؤجلة

الكلمات المفتاحية: التمويل، نظام تمويل التعليم العالي، سياسة الرسوم الدراسية.

Abstract

This study aims to find out the contribution of tuition fees to the financing of higher education. It also aims to analyze the tuition fee policy for financing higher education in Saudi universities. And then develop policies alternative to the policy of tuition fees to finance higher education in Saudi universities. The study used the descriptive analytical approach and relied on previous literature, scientific documents and interviews to analyze the indicators of the problem, through which it was possible to accurately assess the size of the problem. The research also relied on the questionnaire as a tool for the field study, and its axes and phrases were designed through the use of the theoretical framework of the study and it included the questionnaire form 20 phrases in two axes, namely (the axis of the financing policy and the axis of the tuition fee policy). The sample of the study was represented by a group of faculty members in Saudi public universities, numbering (10) members. The study concluded that there is a direct correlation with statistical significance between the level of the policy of tuition fees and the level of policy Funding that is applied in Saudi public universities, and government universities do not rely on tuition fees as a source of university funding because they are not allowed in the new university system (1442) to impose tuition fees on undergraduate students. Tuition fees for them and a number of recommendations were made, represented in the age of Alternative policies that make tuition fees an essential secondary source of university funding, such as scholarships, educational bonds, and deferred student loans.

Keywords: funding, higher education financing system, tuition fee policy.

مقدمة الدراسة

ازداد الطلب على التعليم في الجامعات السعودية نتيجة لازدياد النمو السكاني، وفي ظل استيعاب المجتمع لأهمية التعليم الجامعي وارتباط التوظيف في الوزارات المختلفة بالشهادات الجامعية وبالرغم من كثرة أعداد القيد سنوياً في الجامعات المختلفة إلا أن هناك أعداداً أكبر لم يحالفها الحظ في القبول الجامعي, ومن المعروف أن أحد أسباب القبول المقيد للأعداد هو قدرة الجامعة على تحمل تكاليف دراسة الطلبة في ظل مجانية التعليم للجميع واعتمادها الكلي على التمويل الحكومي، فالتعليم الجيد يحتاج إلى تمويل مناسب حتى يحقق أهدافه، لذلك تعد قضية تمويل التعليم من القضايا المهمة التي تواجه الكثير من دول العالم بالرغم من اختلاف مستويات النمو الاقتصادي في كل منها(الدمخ، 2019 ) وبالنظر للجامعات في الدول المتقدمة نجد أنها تعتمد على أكثر من مصدر للتمويل بجانب التمويل الحكومي البسيط ومن الأمثلة على ذلك نجد أمريكا واليابان وبريطانيا وأستراليا اتخذت من المنح ,القروض ,الأوقاف ,الخصخصة ,الهبات والتبرعات ,الاستشارات والاستثمارات ,عقود البحث والتدريب ,الكراسي البحثية والرسوم الدراسية مصادر ثانوية لتمويلها وأشارت دراسة (العتيبي,2018) إلى أن الرسوم الدراسية التي تدفع من قبل طلبة التعليم العالي تعتبر مصدر رئيسي ثاني للتمويل الجامعي, لذلك ينبغي على الجامعات السعودية الاستفادة من تجارب الجامعات العالمية وفرض الرسوم الدراسية لجعلها مصدراً للتمويل ,وتبني مفهوم الجامعة المنتجة من خلال حاضنات الأعمال وبيوت الخبرة والاستشارات البحثية وتشجيع الأفراد والمؤسسات للإسهام في تمويل التعليم العالي وهذا أحد أهداف رؤية 2030 التي اتخذت من استقلال الجامعات توجهً لها مما يترتب عليها التفكير الجاد والملح في ضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن أكثر من مصدر للإيفاء بمتطلباتها ولتحقيق القدرة التنافسية مع مثيلاتها .وبالنظر للجامعات الحكومية السعودية في الوقت الحاضر نجد أنها تحصل على نسبة تمويل بسيطة جداً تمثل 2% فقط من المصادر التمويلية المختلفة – الأوقاف ,الاستشارات والاستثمارات ,عقود البحث والتدريب ,الكراسي البحثية – من إجمالي مبلغ التمويل السنوي لذلك تبادر لذهن الباحثة سؤال؛ هل يمكن الاعتماد على سياسة الرسوم الدراسية كمصدر للتمويل الجامعي ؟ لذلك قررت الباحثة النظر لتحليل سياسة الرسوم الدراسية كمصدر لتمويل التعليم العالي وطرق سن سياسات جانبية تساعد على نجاح السياسة الأساسية وهي الرسوم الدراسية لجعلها أحد المصادر الرئيسية للتمويل الجامعي وخاصة في ظل نجاح هذه السياسة في الجامعات الغربية في الدول المختلفة (العتيبي, 2018) والجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة

بالنظر لما تتحمله الدولة من أعباء مالية لتغطية مصاريف التعليم العالي، حيث تمثل ميزانية التعليم أكبر ميزانية يتم استقطاعها من الميزانية العامة للدولة مقارنة بميزانيات القطاعات الأخرى, إلا أن التمويل الحكومي غير كافئ للوفاء بمتطلبات التعليم الجامعي، وذلك لأن اعداد فئة الطلاب في مرحلة التعليم العالي متنامية بشكل مستمر مع ازدياد العدد السكاني، مما يتطلب توسع ونمو في الطاقة الاستيعابية للقدرة على تحمل زيادة معدلات قبول الطلبة والتي قد لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تكاليف تعليمهم في المستقبل ,وتقديم تعليم ذو جودة نوعية للطلاب ,وكذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية في السعودية بجانب التغيرات الاجتماعية ترى الباحثة أنه لا يمكن الاستمرار على نفس نمط التمويل الحالي للتعليم العالي, وهذا ما أشارت له العديد من الدراسات منها دراسة ( الحربي، 2017) ودراسة ( شامي، 2018 ) ودراسة ( مخلص، 2017 ) لذلك يجب إيجاد بدائل لتمويل التعليم العالي، ومن هذه المصادر الرسوم الدراسية كنوع من مصادر التمويل الذاتي للجامعات و نجد خلل فيه كمصدر للتمويل لذا وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عدد من الأهداف ومنها تحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم وتنويع مصادر الدخل وتطويرها وأكدت على ذلك دراسة( الدمخ، 2019)، ودراسة( اليامي، 2018 )، لهذا تمحورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: الى أي مدى يمكن أن تسهم الرسوم الدراسية في تمويل التعليم العالي؟ وكيف يتم تحقيق ذلك؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

1. ما أهم مؤشرات مشكلة عدم فرض رسوم دراسية على طلبة الجامعات السعودية؟
2. ما أهم المعايير لتقويم سياسة الرسوم الدراسية كمصدر للتمويل الجامعي؟
3. ما السياسات الحالية المتبعة لزيادة تمويل التعليم العالي عن طريق الرسوم الدراسية في الجامعات السعودية؟
4. ما السياسات البديلة لجعل الرسوم الدراسية مصدر لتمويل التعليم العالي في الجامعات السعودية؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى عدد من الأهداف وهي:

• تحديد مؤشرات مشكلة عدم فرض رسوم دراسية على طلبة الجامعات السعودية.
• التعرف على المعايير لتقويم سياسة الرسوم الدراسية كمصدر للتمويل الجامعي.
• تحليل سياسة الرسوم الدراسية لتمويل التعليم العالي في الجامعات السعودية.
• وضع سياسات بديلة لسياسة الرسوم الدراسية لتمويل التعليم العالي في الجامعات السعودية.

أهمية الدراسة: لهذه الدراسة أهم من الناحية النظرية والناحية التطبيقية وهي كالتالي:

• الأهمية النظرية: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية تنوع التمويل للتعليم في الجامعات السعودية، كما تكتسب أهميتها من ضرورة تحليل سياسات الرسوم الدراسية، وتوضيح مدى قدرة هذه السياسة في الاعتماد عليها بشكل كبير في توفير متطلبات التمويل الجامعي.
• الأهمية التطبيقية: تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة للجامعات السعودية لتعزيز مواردها المالية من خلال الرسوم الدراسية، ويسهم في مساعدة المسؤولين في الجامعات السعودية في إدخال التعديلات اللازمة على السياسات الحالية للرسوم الدراسية، كما يقدم البحث سياسات مقترحة تسهم في جعل الرسوم الدراسية أحد أهم مصادر التمويل الجامعي في السعودية.

منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته أغراض الدراسة واعتمدت على الأدبيات السابقة والوثائق العلمية والمقابلات وقامت بتحليل المؤشرات الدالة على المشكلة والتي يمكن من خلالها التقييم الدقيق لحجم المشكلة.

فرض الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تفترض الدراسة أن “هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين سياسة الرسوم الدراسة والسياسة التمويلية في الجامعات الحكومية السعودية”

مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في جميع منسوبي الجامعات الحكومية المختلفة وتم اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية وعددهم (10) أعضاء ليمثلوا عينة الدراسة. بالإضافة للوثائق الرسمية التي استعانت فيها الباحثة لإجراء التحليل.

مصطلحات الدراسة:

طرق التمويل: البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال، واختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج الافضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المؤسسة.

تمويل التعليم الجامعي: هو مجموع الموارد المالية المخصصة للتعليم الجامعي من الميزانية العامة للدولة، والمصادر الخاصة والذاتية للجامعة مثل الهبات، أو التبرعات، أو الرسوم الطلابية، أو المعونات المحلية والخارجية، وإدارتها بفاعلية بهدف تحقيق أهداف التعليم الجامعي خلال فترة زمنية محددة. (الدهمش,1441ه)

التعريف الإجرائي لطرق تمويل التعليم العالي: هو عملية تحليل الموارد والمخصصات لتمويل التعليم الجامعي السعودي بهدف وضع مقترحات تسهم في إيجاد مصادر أخرى لتمويل الجامعات.

التعريف الاجرائي للرسوم الدراسية: تكاليف دراسية يتحملها الطالب من أجل الحصول على التعليم العالي.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:

الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة على تحليل سياسة الرسوم الدراسية كمصدر لتمويل التعليم العالي في جامعات المملكة العربية السعودية.

الحدود المكانية: حيث تقتصر الدراسة على الجامعات الحكومية التي تشرف عليها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

الحدود الزمانية: تم اجراء هذه الدراسة في 1442 ه/2021م.

أداة الدراسة

تحليل الوثائق والأدبيات السابقة بالإضافة الى اجراء مقابلة شبة منظمة وهي نوع من المقابلات التي تشمل أسئلة معدة قبل وقت المقابلة وتولد منها أسئلة اثناء المقابلة لم يعد لها ولا تخرج عن الموضوع الرئيسي (الرشيدي,2018) كذلك اعتمد البحث على استمارة الاستبيان الالكترونية كأداة للدراسة الميدانية، وقد تم تصميم محاورها وعباراتها من خلال الاستعانة بالإطار النظري للدراسة وقد تضمنت استمارة الاستبيان 20عبارة في محورين وهما (محور السياسة التمويلية ومحور سياسة الرسوم الدراسية)

الدراسات السابقة

أولا: الدراسات العربية

مصطفى ابراهيم ابو عبدو. (2016). أثر الحصار على قدرة طلبة جامعات قطاع غزة في تسديد الرسوم الجامعية وتسجيل الساعات الدراسية دراسة حالة” الجامعة الإسلامية بغزة

تتناول هذه الورقة البحثية القدرة الشرائية لأيّ مستهلكٍ نهائي تتأثّر – سلباً أو إيجاباً- بالظروف الاقتصادية في بلد المستهلك. وحيث إنّ الطالب الجامعي يعتبر مستهلكاً نهائياً للساعات الدراسية التي تطرحها الجامعات في كل فصل دراسي؛ فقد كانت قدرة الطالب الجامعي الفلسطيني في قطاع غزة المحاصَر على تسجيل الساعات الدراسية، وكذلك قدرته على تسديد إجمالي رسوم الساعات الدراسية التي استطاع أن يسجّلَها هي موضوع الدراسة الحالية. وقد تمثَّلت مشكلة الدراسة في “التعرّف إلى أثر حصار قطاع غزة على قدرة الطالب في دفع رسومه الدراسية، وكذلك التعرّف إلى أثر الحصار على عدد الساعات الدراسية التي يمكن للطالب أن يسجِّلَها في الفصل الدراسي”. وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن الأغلبية العظمى (81.24%تقريباً) من طلبة الجامعات في قطاع غزة – أثناء الحصار- لا يستطيعون أن يسدِّدوا كامل رسومِهم حتى بدء الامتحانات النصفية (أي بعد انقضاء ثلاث فترات سماح من أصل أربع فترات)، بينما كانت هذه النسبة قبل الحصار (38.42%) فقط. وكذلك فإن أغلبية طلبة الجامعات (66.24%) -أثناء الحصار- استمرَّت حساباتهم مدينة للجامعة حتى بعد انتهاء جميع فترات السماح الأربعة والبدء في التسجيل للفصل التالي، بينما كانت هذه النسبة قبل الحصار (12.10%). كما أوضحت الدراسة أن المتوسط الحقيقي لعدد الساعات التي استطاع الطالب أن يسجِّلَها خلال الفصل الدراسي الواحد قد انخفضت من (15.4) ساعة معتمدة (قبل الحصار) لتصل إلى (12) ساعة فقط (أثناء الحصار). وهذا بدوره يؤدِّي إلى التأخُّر في تخرّج الطالب الجامعي في قطاع غزة المحاصَر. وقد أوصت الدراسة – في ضوء نتائجها- أن تتحرك اتحادات الجامعات العربية والإسلامية والدولية لدى المؤسسات الحقوقية والأمميَّة من أجل رفع الحصار عن طلبة الجامعات في قطاع غزة. وأن تقوم الجهات المختصة بمساعدة الطلبة في جامعات القطاع من خلال تكثيف جهودها ومشاريعها لدى المؤسسات الخيرية والأشخاص حول العالم بغرض تقديم الدعم المالي للجامعات ولطلبة الجامعات في قطاع غزة، مستعينين– لتسويق مشاريعهم- بالإحصائيات الواردة في هذه الدراسة وإحصائيات أخرى مساندة. كما أوصت الدراسة أن يبادر باحثون آخرون متخصصون في علم النفس وآخرون تربويّون لدراسة آثار الحصار على الحالة النفسية للطلبة، وعلى درجة دافعيّتهم نحو التعلّم، وأثر ذلك على المستوى الأكاديمي.

 مهدي، عبير مصطفي محمد، & إبراهيم فضل المولى البشير. (2017). العوامل المؤثرة في السياسة التمويلية للمصارف التجارية

يتناول البحث العوامل المؤثرة في السياسة التمويلية للمصارف التجارية، وتتمثل مشكلة البحث في قصور السياسة التمويلية لدى المصارف السودانية. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التعرف علي مدي ملاءمة السياسة التمويلية المعتمدة في البنوك التجارية السودانية وتقديم إطار لتطوير السياسات لدعم عمليات تمويل الشركات. وتعود أهميه هذا البحث لتحليل وحصر المعوقات التي تعيق تطوير السياسة التمويلية كما ترجع أهمية البحث العملية في أنه يفيد المصارف في تطوير سياساتها التمويلية ويشجع الشركات في الحصول على تمويل لعملياتها . تتمثل فرضيات البحث في: 1. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بالضوابط الشرعية. 2. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بسياسات البنك المركزي. 3. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بأهداف البنك. 4. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بالقطاع الاقتصادي. 5. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بصيغ التمويل الممارسة في البنك. 6. تتأثر السياسة التمويلية للبنوك التجارية بطريقة استخدامات الأموال في العمل المصرفي. هذا البحث يتبع الأسلوب الوصفي التحليلي في إجراء البحث ويستخدم الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات بهدف الوصول إلى النتائج، وقد اعتمدت الباحثة علي استبانه تم تصميمها خصيصاً لخدمة هدف الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 يرى أفراد العينة أن السياسة التمويلية للبنوك التجارية تتأثر بالضوابط الشرعية، وقد أظهرت الدراسة أن سياسات البنوك التمويلية تتأثر وبدرجة كبيرة بسياسات البنك المركزي، أهداف البنك، مميزات القطاع الاقتصادي، تنوع صيغ التمويل الإسلامي الممارسة من قبل البنك، طريقة استخدامات الأموال في العمل المصرفي. وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة قيام المصارف السودانية بإعداد دليل الـسياسة التمويليـة لـدعم عمليـات التمويل في المصارف السودانية وإعداد دليل شرعي لصيغ التمويل الاسلامي. وكذلك حث المصارف السودانية على تنويع أساليب التمويـل العمـل المصرفي المتبعة في السياسة التمويلية ولا يقتصر على أسلوب عقد بيع المرابحة للأمر بالـشراء. وضرورة إعداد دليل إجراءات منح التمويل للعملاء.

ثانيا: الدراسات الأجنبية

Marcucci, P. N., & Johnstone, D. B. (2009). Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective: Theoretical and Political Rationales1.

يدرس هذا البحث الرسوم الدراسية من منظور دولي مقارن في سياق هذا المزيج الغني من التمويل والأيديولوجيا والسياسة. حيث يعد فرض رسوم التعليم من قبل مؤسسات التعليم العالي مكونًا مهمًا في أي استراتيجية لتقاسم التكاليف، وهو عنصر أصبح بارزًا بشكل متزايد مع تحول المزيد والمزيد من البلدان إلى تقاسم تكاليف التعليم في محاولة لتلبية الطلب المتزايد عليه، وتعويض انخفاض الاستثمار الحكومي، و يوصي هذا البحث الجامعات بأن تكون أكثر كفاءة وتوجهًا نحو المستهلك خاصة في حال فرض الرسوم الدراسية ,كما توصي بوضع نظام للقروض غير المشروطة يسمح للطلاب بالاقتراض لدفع الرسوم الدراسية مقدما كما في العديد من البلدان التي لديها قيود قانونية أو مقاومة شعبية قوية لرسوم التعليم.

 Czarnecki, K., Korpi, T., & Nelson, K. (2020). Student support and tuition fee systems in comparative perspective. 

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نهج جديد للتحليل المقارن لأنظمة تمويل الطلاب على أساس الحقوق الاجتماعية، وهو نهج مطبق على نطاق واسع في مجالات أخرى من السياسة الاجتماعية. ويركز على الحقوق المقننة في التشريعات الوطنية والممولة من الحكومات المركزية، وجمع المؤشرات التي تقيس الأهلية الرسمية والاستحقاقات باستخدام تقنيات تحليل الأسرة النموذجية. نوضح فائدة هذا النهج من خلال استكشاف العلاقة بين الكرم ودرجة استهداف ذوي الدخل المنخفض لدعم الطلاب في 21 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تظهر النتائج أن دعم الطلاب أقل سخاء في البلدان التي تركز الفوائد على الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض.

Wangenge-Ouma, G., & Cloete, N. (2008). Financing higher education in South Africa: Public funding, non-government revenue and tuition fees

يعد تمويل التعليم العالي العام حاليًا قضية نقاشية في جنوب إفريقيا. يتراجع التمويل العام ولا تزال فرص كسب الإيرادات غير الحكومية محدودة. إن الزيادة المتكررة في الرسوم الدراسية، وهي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي لجأت إليها الجامعات الحكومية للتخفيف من تراجع التمويل الحكومي، لا تخلو من الجدل. يناقش المقال تحديات التمويل هذه. وتجادل بأن لغز تمويل التعليم العالي الحالي سيعيق تحقيق أهداف سياسة التعليم العالي المهمة المنصوص عليها في الخطة الوطنية للتعليم العالي. يناقش المقال أخيرًا التحول نحو نموذج تمويل إعادة التوزيع من خلال تغيير الصيغة الحالية لتخصيص التمويل لمساعدة الطلاب للجامعات بحيث يتم إعادة توزيع الموارد لصالح الفقراء، ومن المتوقع أن يكون التعليم العالي في متناول الفقراء الذين لديهم إشكاليات بشكل عام لزيادة الرسوم الدراسية، وكذلك الأثرياء، الذين يمكنهم تحمل رسوم الرسوم الدراسية (المرتفعة) الحالية.

Chapman, B., & Sinning, M. (2014). Student loan reforms for German higher education: financing tuition fees.

من المتفق عليه عمومًا أن قاعدة تمويل الجامعات الألمانية غير كافية وربما حان الوقت للنظر بجدية في فرض رسوم دراسية على الطلبة. ويقارن هذه المقال بين القروض المشروطة والتقليدية (ICL) لتمويل الرسوم الدراسية في الجامعات الألمانية. يتم النظر في جانبين: حجم أعباء السداد المرتبطة بقروض الرهن العقاري، والهيكل الزمني للإيرادات للحكومة من ICL الافتراضي. وجدنا أن الرسوم الدراسية يمكن أن تزيد بشكل كبير مع استخدام نظام ICL على غرار نهج السياسة المستخدمة في أستراليا وإنجلترا ونيوزيلندا.

التعقيب علي الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة السياسات التمويلية منفصله عن الرسوم الدراسية وأن الدراسات الأجنبية تناول بعضها الرسوم الدراسية كسياسة تمويليه للحكومة او الدولة بينما لم ينم تناولها في الدراسات العربية وهنا تاتي الفجوة البحثية الخاصة بهذه البحث: وهي ان البحث انفرد بدراسة الرسوم الدراسية كسياسة تمويلية في الجامعات نفسها او بداخلها وهو ما لم تتطرق اليه الدراسات السابقة ولقد وجد الباحث ندرة شديدة في ايجاد دراسة تشمل المتغيرين معا داخل الجامعات عامة وداخل جامعات السعودية خاصة.

الاطار النظري

 تحليل السياسات القائمة

عرض لنشأة وتطور المشكلة: حظي التعليم العالي في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من قبل القادة ومنذ إقرار التعليم بأنه حق للجميع ومنذ إقرار مجانيته وقد تكفلت الدولة بمصاريف التعليم العام والعالي لأبنائها وظل التعليم حتى يومنا هذا يتخذ من الدعم الحكومي مصدر أساسي لتمويله ولكن في ظل العوامل الاجتماعية والاقتصادية ازداد الطلب على التعليم العالي بشكل أكبر من السابق بالتزامن مع الاهتمام بجودة المخرجات ونوعيتها والملائمة بحيث لا يطغى الكم على النوع, وحتى نحقق الدرجة المطلوبة من الجودة فإن الجامعات بحاجة الى تمويل يفي بمتطلبات تلك الجودة، إذ أن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة، والمنهج ,وأعضاء هيئة التدريس ,والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وهذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قليلة، لذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات العملية التعليمية لضمـان كفـاءة وجـودة التعليـم، ولتخفيـف العـبء عـلى الميزانيـة العامـة للدولـة فأن التعليم لابد أن يكون مسئولية مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي وأولياء الأمور ولو تتبعنا الرسوم الدراسية كمصدر لتمويل التعليم العالي لوجدنا أنه كان بالمجان في جميع برامج الجامعات الحكومية، ومنذ وقت ليس بالبعيد فرضت رسوم دراسية على برامج الجامعات في التعليم عن بعد وبرامج الانتساب و الدبلومات فقط وثم فرضت رسوم دراسية على بعض برامج الماجستير في الجامعات الحكومية المختلفة وبعد صدور نظام الجامعات الجديد 1442 ه فرضت الرسوم الدراسية على جميع برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) والدبلومات كبداية لتتمكن الجامعات من الاستقلال مالياً ولتتمكن من تقديم تعليم ذو جودة نوعية ولم يصدر هذا القرار من نظام الجامعات الجديد إلا بعد شعور الدولة بعدم قدرتها على تحمل تكاليف التعليم العالي بمفردها كما أنه جاء ليتماشى مع رؤية المملكة2030 التي كانت أحد أهدافها تنادي بتنوع مصادر تمويل التعليم الجامعي والاستفادة من مصادر التمويل للتعليم العالي في الدول المتقدمة ومن هنا ظهرت مشكلات تمويل التعليم العالي وترى الباحثة أنه يتوجب سن سياسات لفرض الرسوم الدراسية وجعلها مصدر من مصادر تمويل التعليم الجامعي مع حاجة الجامعات الملحة لزيادة التمويل وفي ظل عدم قدرة المصادر الأخرى في تمويل التعليم العالي أو عدم جدواها في المجتمع السعودي وأكدت على ذلك دراسة الحربي (2015) بأن جميع الجامعات السعودية تعتمد اعتماد كبير على التمويل الحكومي وتوفر نسبة بسيطة فقط من التمويل من خلال الأفراد والقطاع الخاص.

مؤشرات المشكلة: المؤشر هو رقـم مطلـق، أو نسـبة، أو معـدل، أو بيانات نوعية وغيرهـا مـن المقاييـس الإحصائيـة، وتسـاعد المؤشـرات متخـذي القـرار علـى تقييـم الخطـط وبرامـج التنميـة وأهدافهـا المحـددة. وينبغـي للمؤشر ان يتمتـع بمجموعـة مـن الخصائـص أهمهـا وضـوح المسـمى والقـدرة علـى قيـاس التغيـر فـي الظاهـرة قيـد الدراسـة، وسـهولة التفسـير وإمكانيـة المقارنـة، ومن المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في تمويل التعليم العالي ومنها ينبغي إعادة النظر في الرسوم الدراسية.

• المؤشر الأول: تزايد ميزانية التعليم العالي سنوياً: يأتي مؤشر تزايد ميزانية التعليم العالي سنوياً كرد فعل طبيعي لتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم بسبب النمو السكاني وتعتبر زيادة مطردة، وهذا المؤشر في أي دولة كانت يزيد ولا ينقص بالتزامن مع زيادة جودة النوعية التعليمية لذلك تعد قضية تمويل التعليم العالي قضية شائكة عند أغلب الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.

 جدول رقم1: ميزانية التعليم السعودي

ميزانية التعليم في المملكة العربية السعودية
2017	2018	2019	2020	2021
207 مليار	208 مليار	202 مليار	205 مليار	186 مليار

شكل رقم1: ميزانية التعليم السعودي

بالنظر للجدول رقم 1 نجد أن ميزانية التعليم بشكل عام متذبذبة و قريبة من مئتين مليار حسب موقع إحصائيات وزارة المالية (2021م) وأما في عام ( 2021 م) انخفضت الميزانية 19 مليار ويفسر ذلك بسبب نظام التعليم عن بعد في هذه السنه 2021 ه خلال الجائحة الصحية، وترى الباحثة حسب إحصائيات وزارة المالية أن ميزانية التعليم تعتبر نسبة ثابتة تقريباً من الميزانية العامة للدولة, واذا استمرت ميزانية التعليم السعودي بنفس هذه القيمة على السنوات القادمة مع الزيادة المصاحبة في أعداد الطلبة هذا يقودنا إلى حصول نوع من الخلل في نوعية التعليم المصاحب لها, وخصوصا في حالة عدم وجود مصادر أخرى للتمويل والدولة لا تستطيع استقطاع مبلغ أكبر من الميزانية العامة لتحمل ميزانية التعليم المتنامية مع السنوات ,لذلك على الجامعات في السعودية إعادة النظر في مصادر تمويلها ومنها فرض رسوم دراسية على طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا حيث تعتبر الرسوم الدراسية من الموارد المتاحة للمؤسسات التعليمية، وتدعم جهودها للحفاظ على جودة البرامج الأكاديمية وتطوير برامج جديدة، ويمكن أن تساعد المؤسسات على استيعاب الزيادات في التحاق الطلاب فعلى سبيل المثال في بريطانيا تمثل الرسوم الدراسية إلى جانب مساهمة المجلس البريطاني.
المصدر الثاني الاساسي للتمويل الجامعي (العتيبي,2018) وهذا يتفق مع ما ذكرته مؤسسة الدراسات المالية ( 2017) أنه قد حدث تحول كبير في الطريقة التي تمول بها الحكومة البريطانية للتعليم العالي منذ إقرار الرسوم الدراسية في عام، ( 1998م)وزادت في عام (2006م)وفي عام، ( 2012م)وقد أدى ذلك إلى زيادة التمويل، بالإضافة للمصادر التمويلية الأخرى سواء كان مصدر خارجي كالأوقاف والشراكات المجتمعية أو مصدر داخلي ذاتي كالعقود البحثية والاستشارات والتدريب والكراسي البحثية والاستثمارات وحاضنات الأعمال في ظل بدء تراجع مقدار الدعم الحكومي.

• المؤشر الثاني: ازدياد معدلات القيد للطلاب في التعليم العالي

طالما هناك نمو سكاني في الدولة سيكون في المقابل له زيادة معدلات القيد للطلاب في التعليم العالي ومنه زيادة الحاجة للتمويل وبالتالي يظهر لنا ضرورة التنوع في مصادر تمويل التعليم العالي.

جدول رقم 2: أعداد الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات السعودية

أعداد الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات السعودية
2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2020
1.142.132	1.496.730	1.622.441	1.680.913	1.620.491	2.400.000

شكل رقم 2: أعداد الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات السعودية

نلاحظ من خلال الشكل السابق رقم (2) أن أعداد الطلبة المقيدين في الجامعات والكليات السعودية في تزايد بشكل سنوي ومتنامي من مليون ومئة طالب عام (2013 م) الى اثنين مليون وأربع مئة عام( 2020 م ) وذلك حسب إحصائيات وزارة التعليم في السعودية مما يشير إلى أنه في السنوات القادمة سيكون هناك طلب أكبر, وزيادة أعداد الطلبة المقيدين في التعليم العالي وهذه الزيادة تصاحبها زيادة مطردة في الحاجة الى تمويل أكبر لزيادة الطاقة الاستيعابية للمباني الجامعية وزيادة منسوبي أعضاء هيئة التدريس والتوسع في التخصصات، ومع مرور السنوات وازدياد التمويل تصبح الدولة في عجز عن الإيفاء بمتطلبات تعليم الطلبة مع الحرص على الجودة، ومن هنا يشير هذا المؤشر إلى ضرورة فرض رسوم دراسية على طلبة التعليم العالي حتى يتحمل الطالب تكاليف تعليمة ,إسوة َ لأغنى عشر جامعات في العالم، والتي تعد كل منها الأفضل في مستوى الجودة في العالم أيضا، وقد هذا يدل على وجود صلة بين تحمل الطالب تكاليف تعليمة وجودة الجامعة وسيتم ادراج متوسط تكلفة الدراسة في هذه الجامعات حسب دراسة العتيبي(2018).

جدول رقم 3: متوسط الرسوم الدراسية السنوية للطالب في أغنى الجامعات

م	الجامعة	متوسط الرسوم الدراسية السنوية للطالب
1	جامعة هارفارد	54.278 دولار
2	جامعة ييل	47.600 دولار
3	جامعة تكساس	46.704 دولار
4	ج امعة ستانفورد	46.320 دولار
5	جامعة بري ستون	43.450 دولار
6	جامعة ماساشوتس	56.704دولار
7	جامعة بنسلفانيا	49.536 دولار
8	جامعة تكساس	27.745 دولار
9	جامعة متشغن	45.002 دولار

 بالنظر للجدول السابق نجد اعتماد اجود الجامعات عالمياً على الرسوم الدراسية كمصدر تمويل رئيسي لها وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في فرض الرسوم الدراسية على طلابنا تيمناً بالجامعات العالمية مع سن السياسات والطرق التي تتماشى وتعين أفراد المجتمع السعودي على تحمل الرسوم الدراسية لطلابهم. ولكن يتوجب على الجامعات أولا إعادة النظر في برامجها وتطويرها وإصلاح مواطن الخلل، والعمل على تدريب وتطوير أعضائها وتجديد بيئتها التعليمية وتطوير الخدمات الطلابية.

• المؤشر الثالث: التضخم التكنولوجي المتسارع

يشهد العالم اليوم تطور وظهور وانفجار تكنولوجي غير مسبوق له في السابق، حيث امتد لجميع جوانب الحياة فأصبحنا اليوم في تعليمنا الجامعي نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير و في جميع الشئون الجامعية, سواء في الإدارات الجامعية المختلفة واعتمادهم على التكنولوجيا في إنهاء جميع المعاملات الالكترونية، وكذلك الاعتماد على الأجهزة والتكنولوجيا في تدريس طلاب الجامعة من خلال المختبرات والمعامل والأجهزة الطبية وغيرها, وتوفير هذه التكنولوجيا للجامعات بحاجة الى تمويل عالي ومن سنة لأخرى يزداد الطلب على هذه التكنولوجيا وتجديدها وصيانتها وجلب أخر ما توصل له العلم منها، والذي يترافق مع زيادة الجامعات أو المباني الجامعية ومنها يزداد الطلب على التمويل وبالتالي هذا المؤشر يؤكد لنا على ضرورة إيجاد مصادر لتمويل التعليم العالي ومنها تحمل الطالب تكاليف تعليمة العالي.

معايير المقارنة:

تستند معايير المقارنة لسياسة الرسوم الدراسية كسياسة تمويلية للتعليم العالي في المملكة مع متطلبات التعليم في الوقت الحاضر الى بعض المؤشرات النوعية التي تعنى بمدى تحقيق التنمية المستدامة والجودة والعدالة المجتمعية، والتي يمكن عرضها أهمها على النحو التالي:

التنمية المستدامة

للتعليم رؤية تجاه تحقيق التنمية المستدامة حسب ما عرض في المنتدى السياسي لعام 2018م وتعني الاستدامة الوصول إلى تنمية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة دون تهديد فرص الأجيال القادمة بتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم. وبمعنى آخر تحقيق تنمية تغذي الاقتصاد وتبني الأجيال وتحسن جودة المعيشة دون تهديد الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة. وهذا يتطلب تحقيق التعليم الشامل، العادل، ذي الجودة والنوعية العالية لجميع فئات المجتمع لبناء رأس المال البشري اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك يتطلب توفير فرص التعلم للجميع مع وجود بنية تحتية متمكنة للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الإنتاج الفكري والعلمي للإسهام في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بما يضمن استمرارها للأجيال القادمة. ولتحقيق كل تلك الأهداف فإن التعليم العالي بحاجة الى السماح لهم بفرض رسوم دراسية على الطلبة لجعله مصدر رئيسي ثانوي للتمويل الجامعي لوضع عدة خيارات وبدائل كافية أمام الطلاب وحتى تتسع لهم المقاعد الجامعية، وهم بدورهم يحددوا ما يناسبهم من جامعات أو معاهد أو كليات وفق ميولهم وميزانيتهم وبالتالي نحقق استدامة التعليم مع وضع سياسات تجعل من الرسوم الدراسية أمر لا يثقل كاهل افراد المجتمع بطبقاته المختلفة.

 الجودة

تعني الجودة أداء العمل بطريقة صحيحة ووفق مجموعة من المعايير اللازمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعليمي بأقل جهد وتكلفة، وهي عملية الاتقان لأي عمل (ليلى،2015)، وفي الوقت الذي ينادي المجتمع بتجويد مخرجات مؤسسات التعليم العالي فأنه يتطلب على الجامعات التصرف ايزاء التنوع في مصادرها وجعل افراد المجتمع يساهمون معهم و تحمل نفقات تعليمهم لمساعدة الجامعات في توفير الجودة والنوعية لمخرجاتهم، والسياسة التمويلية الحالية لا تستطيع تحقيق هذا المعيار في ظل ازدياد الطلب على التعليم ولو نظرنا لأغني الجامعات عالمياً جدول (3) نجد أنها من مصاف الجامعات وذات جودة عالية وقادرة على تخريج طلبة ذو مهارات عالية واذا بحثنا في مصادر تمويلها لوجدنا أنها تتخذ من الرسوم الدراسية مصدر رئيسي ثاني لتمويلها وبالتالي المحافظة على نفس المستوى من الجودة حتى يجد الطالب أنه وضع ماله في الجامعة الصحيحة ,وعلى ثقة تامه أن الجامعة قادرة على إكسابه المهارات, وتقدم له الخدمات التعليمية بالشكل المطلوب وعندما الطالب يدفع مقابل تعلمة هذا يشعره بضرورة ان يتعلم ويواصل ويثابر للحصول على مستوى عالي من التعليم والعمل على نفسة طيلة أوقات الدراسة للخروج بمهارات مطلوبة بسوق العمل.

 العدالة الاجتماعية

تعني العدالة الاجتماعية من وجهة نظر الباحثة توفير فرص التعليم للجميع وفتح الباب أمام أفراد المجتمع لإكمال دراساتهم في الجامعات المختلفة ووفق رغباتهم ومهاراتهم وقدراتهم وحسب معدلاتهم في اختبارات مركز قياس، وليست العدالة الاجتماعية تحديد نسبة لأعداد القبول الجامعي كحد أعلى، ولكن الجامعات السعودية مجبرة على ذلك بسبب القصور في التمويل وقد يكون لبعض السياسات الأخرى جانب في تحديد أعداد القبول. وحتى تتمكن الجامعات من تحقيق هذا المعيار من وجهة نظر الباحثة عليها التنوع في فتح التخصصات حتى تتناسب مع القدرات المختلفة للأفراد سواء كان في التخصصات النظرية أو الكليات المهنية والتقنية وهذا التوسع يستدعي إيجاد مصدر لتمويله للتمكن من تنظيمه وتوفير كل متطلباته وبالتالي جعل الطالب الشغوف للتعليم بإكمال دراسته وهو من يتحمل تكاليف تعليمية واذا كان منحدر من عائلة فقيرة نضع له بدائل لدفع الرسوم الدراسية كالقروض الطلابية، الهبات، السندات الدراسية .واعطائه فرصه بعد الانتهاء من دراسته بإرجاع رسوم الدراسة وهذا من شأنه أن يجعله مسئول ويبحث عن عمل بجدية مباشرة بعد الدراسة والقبول بأي وظيفه حتى يتمكن من سداد ما عليه للجامعة او تحويل دراسته لمنحه عند حصوله على درجات عالية وهذا يمثل أكبر حافز للطلبة مما يجعلهم في حالة تعلم مستمر للحصول على هذه المنحة وهنا تستفيد الجامعة في تحسين مخرجاتها التعليمية.

السياسات

تتضمن هذه المرحلة استعراضاً للسياسات الحلية للرسوم الدراسية كمصدر رئيسي للتمويل، ثم محاولة وضع الحلول البديلة لهذه السياسة بالاستفادة من التوجهات والتجارب العالمية المعاصرة.

أولاً: نظرة عامة عن سياسات تمويل الجامعات السعودية.

التوسع في تخصصات التعليم الجامعي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها أتاح للطلاب فرص التعليم الجامعي في مناطقهم وهذا التوسع ما كان ليصبح إلا بمساندة تمويل كبير ودعم حكومي يضخ للجامعات ليفي بمصروفاتها و هذا الإنفاق السخي من الدولة لقناعتها التامة بأن الاستثمار الأمثل لا يكون إلا في تنمية رأس المال البشري من أجل أن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، وترجمة للسياسة الاستشرافية الطموحة والمتوازنة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية في بناء وتنمية رأس المال البشري، وهذا التمويل يعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي ويقتص جزء كبير من الميزانية العامة للدولة وبعد أن طرحت رؤية 2030 نجد أن أحد الأهداف الخاصة في مجال التعليم هو التنوع في إيجاد مصادر لتمويل التعليم العالي والبدء في استقلالية الجامعات بذاتها ادرياً ومالياً، وقد أدركت مؤخراً الجامعات السعودية بضرورة البدء في التحرك والبحث عن مصادر للتمويل منها فاتخذوا من حاضنات ومسرعات الأعمال والرسوم الدراسية على بعض البرامج الاكاديمية والبحوث العلمية والاستشارات مصادر للتمويل ولكن بلا شك أن الاعتماد على هذه المصادر دون مساندة مصادر رئيسية أخرى في حالة خفض الدعم الحكومي تعتبر غير كافية، حيث تمثل نسبة بسيطة فقط من التمويل. والاعتماد الكلي حالياً على التمويل الحكومي ولكنه لن يفي بمتطلبات التعليم في المستقبل وبمقتضيات الجودة والتنافسية بجانب وجود عدد من التحديات الأخرى منها النمو السكاني، وزيادة الطلب على التعليم، والعولمة، والتقدم التكنولوجي، وكل ذلك أدى الى اتخاذ قرار من القيادات العليا بضرورة التنوع في التمويل الجامعي ومنها إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي الذي يهدف الى تنويع مصادر التمويل للجامعات وتطوير آلياته ,وزيادة الموارد الذاتية وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها و استثمار الأموال بشكل كافئ وفعال والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها الجامعات واستيعاب إسهامات القطاعات الخاصة . وقد بلغ اجمالي ما تم توريده من قبل الجامعات والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني منذ التأسيس ونهاية العام المالي 2020م (6,857,356,251,78) ريال حسب الموقع الالكتروني للصندوق (2021). وهنا ترى الباحثة أن هذه السياسة قد تكون سبب في الترشيد المالي واستغلال المواد المالية بكفاءة ومعرفة كيفية استثمار الجامعة لميزانياتها وتعتبر هذه الخطوة بداية جيدة للبحث عن مصادر التمويل الأخرى للجامعات وكيفية الاستثمار وتعتبر البداية لتراجع الدعم الحكومي عن التمويل الجامعي المطلق.

ثانياً: السياسات الحالية للرسوم الدراسية كمصدر تمويل للجامعات

1. فرض رسوم دراسية على بعض البرامج الأكاديمية

بدأت الجامعات الحكومية في السعودية الى وضع رسوم دراسية على بعض البرامج وبلغ متوسط رسوم برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية ما بين 60 ألف و80 ألف ريال لكامل البرنامج تقريباً ويقسم المبلغ على عدد المستويات الدراسية للبرنامج، ويراعى في تحديد قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج جوانب عدة مثل: قوة الجامعة في التصنيف العالمي، متوسط الرسوم في الجامعات العالمية التي بنفس المستوى، وهل البرنامج تطبيقي أو نظري. وبعد اجراء مقابلات مع عينة من منسوبي الجامعات السعودية المختلفة أتضح للباحثة أن منسوبي الجامعات الحكومية في السعودية تؤيد فرض رسوم دراسية للبكالوريوس وفي الوقت المناسب، ولكن في ظل عدم وجود سياسات تساعد الطلبة في دفع الرسوم الدراسية نخشى أنه قد تكون هناك ردة فعل من قبل المجتمع تجاه عدم مجانية التعليم العالي وأنه ينبغي قبل فرض الرسوم الدراسية الانتهاء من عمل وإيجاد تسهيلات للأفراد تخفف من ردة فعلهم وتجعلهم يتقبلون الفكرة ولو مبدئياً حتى لا يتجه الأمر بشكل عكسي ونجد قلة الطلب على التعليم العالي أو الاضراب عنه، وفي المقابل أثبتت البرامج الغير مدفوعة التكاليف حالياً المتمثلة في الدبلومات والتعليم عن بعد وبرامج الدراسات العليا اقبال كبير عليها وخاصة برامج الدراسات العليا وذلك بعد إقرار نظام الجامعات السعودية بوجوب أن تتقاضى الجامعات مبالغاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية من خلال فرض رسوم دراسية على طلبة برامج الدراسات العليا وبرامج الدبلومات والدورات التعليمية كمساهمة من الأفراد في تمويل التعليم العالي بتحمل تكاليف تعليمهم، وهناك مطالبات من الافراد بفتح وقبول عدد أكبر منهم . ولكن ماهي السياسات الحالية التي تتيح تكافؤ فرص اكمال الدراسات العليا للفئات المختلفة في المجتمع من طبقة فقيرة ومتوسطة وغنية؟

2) سياسة المنح الدراسية

المنح الدراسية واعفاء طلبة البرامج غير المدفوعة التكاليف من الرسوم الدراسية فقط لبرامج الانتساب والتعليم عن بعد ويستثنى منه رسوم برامج الماجستير والدكتوراه وتكون المنحة وفق شروط معينة إما أن تكون منح التفوق العلمي أو منح الاحتياج المادي وهنا نستطيع القول إن السياسة الحالية المعمول بها للرسوم الدراسية غير مجدية لجعلها أحد مصادر التمويل كونها تقتصر على الدراسات العليا بمحدودية مقاعدها والدبلومات فقط.

ثالثاً: استحداث سياسات بديلة عن السياسة الحالية للرسوم الدراسية كمصدر تمويل.

أولاً: فرض رسوم دراسية على جميع برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

هناك عدد من الدراسات السابقة أكدت نجاح سياسة الرسوم الدراسية في تمويل التعليم العالي منها دراسة ((Dezhina.2015،) الحربي,2015)، (المالكي,2013) وبالتالي الخطوة الأولى في السعودية هو فرض الرسوم الدراسية على البرامج المختلفة ويراعى في تحديد الرسوم الدراسية مدى جودة البرنامج، ومدى الإقبال عليه والاحتياج له في سوق العمل، ومقدار تكلفة البرنامج بشكل عام، ومن ثم وضع برامج لمساعدة الطلبة على دفع الرسوم الدراسية.

حساب إيرادات الجامعة من الرسوم الدراسية في حال فرضها على الطلبة:

• إذا افترضنا أن عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية السعودية للبرامج الغير مدفوعة التكاليف هو 10000طالب وهو يمثل ثلث العدد تقريباً المسجل في موقع الهيئة العامة للإحصاء ومتوسط قيمة البرنامج 50000ريال سعودي بالتالي سيذهب للجامعات مبلغ خمس مية مليون أي نص مليار وهذا فقط من عدد بسيط من الطلبة وبتكلفة متوسطة. ومنها:

وإذا أردنا حساب إيرادات جامعة الملك عبد العزيز من السوم الدراسية في حال فرضها على الطلبة وهي مثال فقط لاحد الجامعات الحكومية السعودية:

• عدد طلبة الجامعة في جميع برامج البكالوريوس 180000 والدراسات العليا 20000 تقريباَ.
• نفترض تكلفة دراسة البكالوريوس 20000 بمعدل 5000 للفصل الواحد.
• ومتوسط تكلفة الدراسات العليا 50000 بما فيها الأقسام الطبية وهذا أقل بكثير من الواقع

إيرادات الجامعة في الأربع سنوات سيكون تقريباً خمسة مليار ريال سعودي بمعدل مليار وربع مليون ريال للسنة الواحدة وهو مبلغ ليس قليل للجامعة الواحدة اذا احسنت صرفة والاستفادة منه وقد يكون هذا المبلغ من الرسوم الدراسية لن تتوصل له من خلال المصادر التمويلية الأخرى كالأوقاف وعقود البحوث والاستشارات والتبرعات ونسبة الدعم الحكومي، وبعد حساب ايراد جامعة ما من الرسوم الدراسية اتضح للباحثة لماذا الجامعات العالمية في أمريكا وبريطانيا وأستراليا واليابان اعتبرت الرسوم الدراسية مصدر رئيسي ثاني لتمويل التعليم العالي بجانب الدعم الحكومي ولكن السؤال كيف تتمكن أي جامعة للتسويق لنفسها وجذب أكبر عدد من الطلاب للدراسة فيها ؟ وماهي الخدمات التي يجب أن توفرها الجامعة لجذب الطلبة؟ وكيف تثبت للطالب أن برامجها معتمدة وبجودة عالية؟

 من خلال حساب إيرادات الجامعة السابق من الرسوم الدراسية في حال فرضها على الطلبة نجد أنه من الممكن الاعتماد عليها كمصدر لتمويل التعليم العالي، والاستفادة من تجربة تمويل التعليم في أمريكا وبريطانيا واليابان وحددتها الباحثة في النقاط التالية:

1. تهيئة أفراد المجتمع

لابد قبل فرض الرسوم الدراسية من تهيئة أفراد المجتمع عن طريق إصدار مرسوم ملكي يتضمن بموجبة مثلاً بداءً من عام 1445 ه سيتم تطبيق الرسوم الدراسية كمشاركة للمجتمع مع الدولة في تكاليف التعليم العالي وهذه التهيئة من أجل تقبل المجتمع لفكرة عدم مجانية التعليم العالي وإعطائهم وقت من أجل ادخار الأموال ومعرفة مصادر التمويل المتاحة لهم والبحث عن الجامعة التي تلبي طموح الطالب وللتعرف على خدمات كل جامعه متاحه له.

• سياسة قانون المنح

يوضع للمنح شروط حتى لا يتأثر تمويل التعليم العالي من هذا القانون وتكون على شقين إما منحه من الجامعة في حال تفوق الطالب أو منحة للطالب بسبب الضعف المادي لأسرته وفي هذه الحالة يجب أن يكون في الجامعة لجنة تدرس وضع الطلبة اللذين ينحدرون من أسر فقيرة ومدى استحقاقهم للمنحة الدراسية وبعدد محدود منهم.

• سياسة القروض الطلابية المؤجلة

يحقق نظام إقراض الطلبة بشروط ميسرة من أجل تمويل تعليمهم الكفاءة والعدالة بشكل كبير في المجتمع ويفيد الطلبة في جعلهم أكثر حرصاً على اختيار مجال دراستهم ومحاولة انهائها وانجازها بأسرع وقت ممكن وأعلى كفاية حتى لا يأخذوا قروضاً أكثر. ووجدت الباحثة عدد من الدراسات السابقة تهدف للتعرف على القروض التعليمية وكفايتها في بعض الدول وتوصلت تلك الدراسات الى أنه يستعاد نسبة(80 الى 88%) خلال العشر سنوات بعد إنهاء الطالب دراسته بينما نسبة عدم الوفاء بالقرض (12 الى 20%) فقط في الدول المختلفة التي تعتمد على القروض كمصدر للتمويل ويمكن للجامعات الحكومية في السعودية الوصول الى اتفاق مع البنوك المحلية للسماح للطالب بأخذ قرض من البنك دون فائدة ويسلم للجامعة للسماح له بالدراسة، وفي حال الانتهاء من الدراسة يقوم الطالب بسداده خلال سنوات محددة بالعقد ومن المؤكد أن الطالب سيبحث عن وظيفة لسداد قرضه من البنك وسيكون هذا حافز له والشعور بالمسئولية للبحث عن وظيفة, وهنا يجدر على الجامعة الالتفات عدم قبول الطالب الذي يمول بهذه الطريقة في تخصص غير موجود في سوق العمل حتى لا نتسبب بتخريج مجموعه من الطلبة لا يجدوا لهم شاغر وظيفي وتتكدس عليهم الديون.

• سياسة قروض الجامعات:

في حال وجود لدى الجامعة صندوق مالي فائض، من الممكن فتح قسم لتمويل الطلبة مع أخذ فائدة بسيطة ويكون التمويل جزئياً أو تمويل كل فصل دراسي حتى نتأكد من جدية الطالب في الدراسة ويكون استحقاق القسط بعد انتهائه من الدراسة وتخرجه على عدد سنوات محدد.

• سياسة إيجاد فرصة عمل للطالب

هذه السياسة تكون في حالة وجود شراكات للجامعة مع قطاعات خاصة مختلفة حيث تقوم الجامعة بالتوصية بطالب معين لشركة خاصة لتوظيفه مساءً مثلاً، بحيث لا يتعارض مع دراسته ويحول راتبة الشهري على حساب الجامعة، ويراعى فيه تساوي الراتب الشهري مع المبلغ المطلوب منه مقسوم على عدد الأشهر الدراسية. ومن الممكن أن تجد له الجامعة الوظيفة في أحد أقسامها في حال تمكن الطالب مثل في إدارة المكتبات / قسم الطباعة / مساعد باحث. بحيث لا يتعارض مع دراسة الطالب.

• فرض قانون تشريعي على القطاعات الخاصة

من الضروري اصدار تشريعات على القطاعات الخاصة تتعلق في دورها لتمويل التعليم العالي حتى يكون لها صفة القانونية، فلابد أن تفرض الدولة على القطاعات الخاصة في المجتمع بالتكفل بتدريس عدد معين من الطلبة في الجامعات السعودية وتقدم على شكل سندات تعليمية للجامعة ويحدد العدد المطوب منها وفق ميزانية المؤسسة ومدى الأرباح التي تجنيها سنوياً من أرض الوطن والافراد. وأكبر مثال على ذلك البنوك المحلية التي لها دور هامشي فقط في التنمية المجتمعية بالتالي ينبغي الفرض عليهم بقرار رسمي المشاركة في تمويل التعليم العالي عن طريق المساعدة في دفع الرسوم الدراسية للطلبة.

• سياسة إنشاء حسابات ادخارية

فتح حساب ادخاري لأفراد المجتمع في الجامعة بحيث يدخر فيه أولياء الأمور مبالغ ماليه بشكل شهري لأبنائهم اللذين في بداية المرحلة الثانوية وقبل أن يصل أبنائه لمرحلة الدراسة الجامعية حتى يكون لديه متسع من الوقت للادخار ودفع الرسوم الدراسية من هذا الحساب وهذا يتحقق في حال وجود رؤية لدى ولي الأمر والطالب في الجامعة التي يريد ان يكمل فيها دراسته. وفي حالة رغبة الطالب في الدراسة في جامعه أخرى وسحب مبلغه الادخاري فإن الجامعة تستقطع منه قيمة قسط فصل دراسي كشرط جزائي ويستثنى من ذلك حالات الوفاة أو المرض. ولتشجيع الأهالي في بدء الادخار في جامعة معينة قبل تسجيل أبنائهم تخفض لهم الرسوم الدراسة بنسبة معينة كحافز للتوجه للادخار الجامعي بدل الادخار البنكي وتستطيع الجامعة من خلال هذا الحساب الادخاري الاستفادة منه وتنميته عن طريق الاستثمار به بحسب المنطقة التي توجد بها الجامعة، إما إنشاء فنادق، أو مطاعم، أو أي مجال عليه طلب كبير وفي الأراضي المملوكة للجامعة المناسبة وتشغيلها، وتوظيف من طلبة الجامعة فيها كإعفاء عن الرسوم الدراسية لهم.

وترى الباحثة أنه من خلال ما ذكرته في السابق سيتمكن الطالب/ه الذي ينحدر من أسرة متوسطة أو فقيرة أن يجد طريقة لدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل أو جزئي حسب ما ينقصه منها، والطالب/ ه الذي ينحدر من أسرة ذات دخل عالي سيتجه للدفع بشكل مباشر للجامعة التي تجيد التسويق عن نفسها وبالتالي هذه التسهيلات وبالطرق المختلفة التي تقدم للطالب تمكنه من تحمل تكاليف تعليمة العالي ومنها يكون مصدر من مصادر تمويل التعليم العالي والاستفادة من هذه الرسوم و تنميتها واستثمارها ليتم تقديم الخدمات الطلابية المميزة والتي تعتبر أحد أسباب جذب الطلاب .

نتائج الدارسة وتفسيرها

الاساليب الاحصائية المستخدمة في الدراسة

     قامت الباحثة بإستخدام البرنامج الإحصائى SPSS لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال إستمارة الاستبانة وذلك باستخدام الأساليب التالية:

• معامل ألفا: لقياس الثبات لاستمارة الاستبانة.
• النسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لوصف عينة الدراسة.
• معامل ارتباط بيرسون: لتحديد مستوي التجانس الداخلي لأداة الدراسة والتعرف علي العلاقة بين متغيرات الدراسة.
• –          معامل الانحدار البسيط: للتعرف على تأثير المتغير المستقل علي المتغير التابع

أداة الدراسة:

          اعتمد البحث على استمارة الاستبيان كأداة للدراسة الميدانية، وقد تم تصميم محاورها وعباراتها من خلال الاستعانة بالإطار النظري للدراسة وقد تضمنت استمارة الاستبيان 20عبارة في محورين وهما (محور السياسة التمويلية ومحور سياسة الرسوم الدراسية) وتم استخدام مقياس ليكرت ذو الخمس درجات في الإجابة على أسئلة عبارات محاور استمارة الاستبيان

صدق أداة الدراسة

تم حساب صدق عبارات إستمارة الاستبيان وجاءت النتائج كما يلي:

المحور الأول: السياسة التمويلية

جدول (4) معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية

الفقرة	قيمة معامل الارتباط
التمويل المالي يؤدي إلي زيادة قدرة المؤسسة التعليمية علي تقديم كافة خدمات واحتياجات الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية	0.689**
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية توفير التمويل المالي المناسب لها حتي تزداد قدرتها علي التأقلم مع كافة التغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.	0.705**
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية توفير التمويل المالي حتي تستطيع تحسين مستويات الاداء للمؤسسة التعليمية	0.573**
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها خلال سعيها إلي تحقيق الأهداف المطلوبة	0.782**
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية إلي توفير التمويل المالي الذي يساهم في زيادة قدرتها على التوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع التابعة لها	0.769**
تسعي الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية إلي زيادة قدرتها علي الحصول علي المزيد منالموارد المالية وزيادة المقدرة التمويلية لها.	0.665**
تعمل السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي توفير التمويل المالي الذي يساهم في زيادة قدرتها على الاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الحادث في كافة المجالات التعليمية	0.926**
تهتم السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي توفير الانشطة والوسائل التي تساهم في توفير موارد مالية غير مباشرة لها	0.735**
تعمل السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي زيادة الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتوفر لها موارد مالية غير مباشرة	0.666**
تهتم السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية بتوزيع مهام العمل والمسئوليات والصلاحيات بطريقة جيدة علي العاملين مما يساهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الجامعات الحكومية السعودية وهو ما يعتبر من أنواع التمويل المالي الغير مباشر	0.703**

^** معنوية عند 0.01

المحور الثاني: سياسة الرسوم الدراسية

جدول (5) معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية

الفقرة	قيمة معامل الارتباط
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بفرض رسوم دراسية علي البرامج الاكاديمية التي تقوم بتقديمها وخاصة برامج الماجستير والدكتوراه	0.623**
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتقديم البرامج والدورات التدريبية لافراد المجتمع مقابل رسوم دراسية مخفضة	0.736**
تهتم الجامعات الحكومية بوضع قواعد لمنح المنتسبين في برامج البكالوريوس والتعليم عن بعد إعفاء من الرسوم الدراسية	0.662**
تهتم الجامعات الحكومية بمنح الطلبة المشتركين في البرامج التي تتعاون فيها الجامعات السعودية مع الجامعات الاجنبية إعفاءات من الرسوم الدراسية مما يشجعهم علي الالتحاق بها	0.702**
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي إنشاء صندوق خاص بالرسوم الدراسية يستهدف توفير القروض للطلاب يمكنهم سدادها بعد التخرج	0.671**
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتوفير كافة البرامج الدراسية التي تتعلق بالتكنولوجيا والمجالات العلمية الحديثة للطلاب سواء من داخل الجامعة او من خارجها برسوم منخفضة عن باقي المؤسسات التعليمية	0.577**
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بعقد اتفاقيات مع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة تستهدف توفير البرامج التدريبية للافراد العاملين في هذه الهيئات والجهات مقابل رسوم دراسية اقل من باقي المؤسسات التعليمية	0.582**
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتشجيع الطلاب علي سداد الرسوم الدراسية كاملة في بداية السنة الدراسية ممن فرضت عليهم رسوم دراسيةمن خلال تقديم منح وامتيازات تتعلق بالحياة الجامعية	0.694**
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي توفير برامج ودورات خاصة تتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 مقابل رسوم دراسية أقل من الجامعات الاجنبية.	0.718**
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي تنمية قدراتها التمويلية من خلال وضع سياسات تتعلق بالرسوم الدراسية تتناسب مع القدرات والامكانيات التي توفرها للطلاب.	0.791**

^** ذات دلالة إحصائية عند 0.01

وتبين أن أداة الدراسة تتمتع بالصدق وهي صالحة لأغراض الدراسة حيث إن كافة عبارات استمارة الاستبيان ذات دلالة احصائية عند مستوي 0.01

ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل ألفا كورنباخ لعبارات محاور الاستبيان وكانت النتائج كما يلي:

جدول (6) معامل الثبات لمحاور إستمارة الإستبيان

المحاور	معامل الفا كورنباخ	عدد العبارات
السياسة التمويلية	0.779	10
سياسة الرسوم الدراسية	0.698	10
إجمالي إستمارة الاستبيان	0.656	20

يتبين ثبات أداة الدراسة لكافة محاور إستمارة الإستبيان المتعلقة بالدراسة حيث إن قيمة معامل ألفاكرنباخ لكافة محاور الاستمارة أعلي من 0.6

نتائج الدراسة

أولا: خصائص عينة الدراسة

جدول (7) توزيع عينة الدراسة

الخصائص		التكرارات	النسبة %
الجنس	ذكر	6	60
	انثي	4	40
الخبرة الوظيفية	10 سنوات فأقل	3	30
	من 11 – 15سنة	5	50
	15 سنة فأكثر	2	20

 المصدر: بيانات عينة الدراسة

ثانيا: محاور الاستبيان

المحور الاول: السياسة التمويلية

جدول (8) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لعبارات محور السياسة التمويلية

العــــــبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	الترتيب
التمويل المالي يؤدي إلي زيادة قدرة المؤسسة التعليمية علي تقديم كافة خدمات واحتياجات الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية	3.400	1.430	0.680	4
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية توفير التمويل المالي المناسب لها حتي تزداد قدرتها علي التأقلم مع كافة التغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.	3.500	1.434	0.700	3
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية توفير التمويل المالي حتي تستطيع تحسين مستويات الاداء للمؤسسة التعليمية	3.500	1.434	0.700	3
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها خلال سعيها إلي تحقيق الأهداف المطلوبة	3.300	1.252	0.660	5
تستهدف الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية إلي توفير التمويل المالي الذي يساهم في زيادة قدرتها على التوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع التابعة لها	3.700	1.337	0.740	2
تسعي الجامعات الحكومية السعودية من خلال السياسة التمويلية إلي زيادة قدرتها علي الحصول علي المزيد منالموارد المالية وزيادة المقدرة التمويلية لها.	3.300	1.252	0.660	5
تعمل السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي توفير التمويل المالي الذي يساهم في زيادة قدرتها على الاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الحادث في كافة المجالات التعليمية	3.600	1.265	0.480	7
تهتم السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي توفير الانشطة والوسائل التي تساهم في توفير موارد مالية غير مباشرة لها	3.200	1.229	0.640	6
تعمل السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي زيادة الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتوفر لها موارد مالية غير مباشرة	3.500	1.434	0.700	3
تهتم السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية بتوزيع مهام العمل والمسئوليات والصلاحيات بطريقة جيدة علي العاملين مما يساهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الجامعات الحكومية السعودية وهو ما يعتبر من أنواع التمويل المالي الغير مباشر	3.800	1.398	0.760	1

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بمحور السياسة التمويلية من حيث قيمة الوزن النسبي الاكبر من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تهتم السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية بتوزيع مهام العمل والمسئوليات والصلاحيات بطريقة جيدة علي العاملين مما يساهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الجامعات الحكومية السعودية وهو ما يعتبر من أنواع التمويل المالي الغير مباشر) هى الأكثر أهمية بوزن نسبي بلغ 0.760 وعبارة (تعمل السياسة التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية علي توفير التمويل المالي الذي يساهم في زيادة قدرتها على الاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الحادث في كافة المجالات التعليمية) هي الأقل أهمية بوزن نسبي بلغ 0.480 وتبين أن السياسة التمويلية للجامعات الحكومية السعودية ذات مستوي متوسط حيث بلغ المتوسط العام للمحور 3.480 بإنحراف معياري 1.346

المحور الثاني: سياسة الرسوم الدراسية

جدول (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لعبارات محور سياسة الرسوم الدراسية

العــــــبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	الترتيب
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بفرض رسوم دراسية علي البرامج الاكاديمية التي تقوم بتقديمها وخاصة برامج الماجستير والدكتوراه	3.700	1.337	0.740	5
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتقديم البرامج والدورات التدريبية لافراد المجتمع مقابل رسوم دراسية مخفضة	3.200	1.619	0.640	7
تهتم الجامعات الحكومية بوضع قواعد لمنح المنتسبين في برامج البكالوريوس والتعليم عن بعد إعفاء من الرسوم الدراسية	2.800	1.398	0.560	8
تهتم الجامعات الحكومية بمنح الطلاب المشتركين في البرامج التي تتعاون فيها الجامعات السعودية مع الجامعات الاجنبية إعفاءات من الرسوم الدراسية مما يشجعهم علي الالتحاق بها	3.900	1.197	0.780	3
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي إنشاء صندوق خاص بالرسوم الدراسية يستهدف توفير القروض للطلاب يمكنهم سدادها بعد التخرج	3.400	1.350	0.680	6
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتوفير كافة البرامج الدراسية التي تتعلق بالتكنولوجيا والمجالات العلمية الحديثة للطلاب سواء من داخل الجامعة او من خارجها برسوم منخفضة عن باقي المؤسسات التعليمية	4.300	1.252	0.860	1
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بعقد اتفاقيات مع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة تستهدف توفير البرامج التدريبية للافراد العاملين في هذه الهيئات والجهات مقابل رسوم دراسية اقل من باقي المؤسسات التعليمية	4.300	1.337	0.860	1
تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتشجيع الطلاب علي سداد الرسوم الدراسية كاملة في بداية السنة الدراسية من خلال تقديم منح وامتيازات تتعلق بالحياة الجامعية	3.800	1.398	0.760	4
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي توفير برامج ودورات خاصة تتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 مقابل رسوم دراسية أقل من الجامعات الاجنبية.	3.700	1.567	0.740	5
تعمل الجامعات الحكومية السعودية علي تنمية قدراتها التمويلية من خلال وضع سياسات تتعلق بالرسوم الدراسية تتناسب مع القدرا والامكانيات التي توفرها للطلاب.	4.000	1.247	0.800	2

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بمحور سياسة الرسوم الدراسية من حيث قيمة الوزن النسبي الاكبر من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارتي (تهتم الجامعات الحكومية السعودية بتوفير كافة البرامج الدراسية التي تتعلق بالتكنولوجيا والمجالات العلمية الحديثة للطلاب سواء من داخل الجامعة او من خارجها برسوم منخفضة عن باقي المؤسسات التعليمية، تهتم الجامعات الحكومية السعودية بعقد اتفاقيات مع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة تستهدف توفير البرامج التدريبية للافراد العاملين في هذه الهيئات والجهات مقابل رسوم دراسية اقل من باقي المؤسسات التعليمية) هى الأكثر أهمية بوزن نسبي بلغ 0.860 وعبارة (تهتم الجامعات الحكومية بوضع قواعد لمنح المنتسبين في برامج البكالوريوس والتعليم عن بعد إعفاء من الرسوم الدراسية) هي الأقل أهمية بوزن نسبي بلغ 0.560 وتبين أن سياسة الرسوم الدراسية للجامعات الحكومية السعودية ذات مستوي مرتفع حيث بلغ المتوسط العام للمحور 3.710 بإنحراف معياري 1.370

اختبار فرض الدراسة

“هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين سياسة الرسوم الدراسة والسياسة التمويلية في الجامعات الحكومية السعودية”

لمعرفة مدى صحة الفرض قام البحث بإستخدام أسلوب معامل الارتباط بيرسون:

جدول (10) العلاقة الارتباطية بين مستوي سياسة الرسوم الدراسية ومستوي السياسة التمويلية

المتغير	مستوي السياسة التمويلية
مستوي سياسة الرسوم الدراسية	0.503**

** معنوية عند مستوى 0.01

        يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة احصائية بين مستوي سياسة الرسوم الدراسية ومستوي السياسة التمويلية عند مستوي 0.01 مما يبين صحة فرض الدراسة وكان التأثير إيجابي أي أن كلما إزداد مستوي سياسة الرسوم الدراسية التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية السعودية إزداد مستوي السياسات التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية.

        ولتقدير قيمة تأثير مستوي مستوي سياسة الرسوم الدراسية علي مستوي السياسة التمويلية تم حساب معادلة الانحدار البسيط:

جدول (11) تأثير مستوي سياسة الرسوم الدراسية علي مستوي السياسة التمويلية

P-VALUE	F	t	b
0.000	35.258**	5.938**	0.916

 تبين معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وتبين أن كلما ازداد مستوي سياسة الرسوم الدراسية التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية السعودية بمقدار 1 % ارتفع مستوي السياسات التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية بمقدار 0.916 %.

استنتاجات الدراسة

1. السياسة التمويلية للجامعات الحكومية السعودية ذات مستوي متوسط حيث بلغ المتوسط العام للمحور 3.480 بإنحراف معياري 1.346
2. سياسة الرسوم الدراسية للجامعات الحكومية السعودية ذات مستوي مرتفع حيث بلغ المتوسط العام للمحور 3.710 بإنحراف معياري 1.370
3. وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة احصائية بين مستوي سياسة الرسوم الدراسية ومستوي السياسة التمويلية عند مستوي 0.01 مما يبين صحة فرض الدراسة وكان التأثير إيجابي وتبين أن كلما إزداد مستوي سياسة الرسوم الدراسية التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية السعودية بمقدار 1 % إنرتفع مستوي السياسات التمويلية التي تستخدمها الجامعات الحكومية السعودية بمقدار 0.916 %.
4. أظهرت الجامعات الحكومية السعودية جديتها في إيجاد التنوع في مصادر تمويلها من خلال البدء في البحث عن الشراكات المجتمعية والكراسي البحثية والعقود البحثية.
5. النظرة الإيجابية للجامعات تجاه فرض رسوم دراسية على الطلبة في برامج البكالوريوس كونها ستعد مصدر تمويل رئيسي ثاني.
6. بدأت الجامعات الحكومية في مراجعة برامجها وخدماتها وبيئتها التعليمية لجذب أكبر عدد من الطلبة في حال فرض رسوم دراسية عليهم ومن المتوقع في المستقبل القريب فرضها عليهم.
7. عدم وجود سياسات حالية أو تشريعات تساعد على فرض الرسوم الدراسية على الطلبة.
8. رفض أفراد المجتمع فكرة الغاء مجانية التعليم العالي وخصوصاً مع عدم توفر مصادر تسمح لتمويل طلبة الجامعة.
9. اعتماد الجامعات الغربية في الدول المختلفة على سياسة الرسوم الدراسية كمصدر لتمويل التعليم العالي.
10. مطالبات أفراد المجتمع بفتح مقاعد دراسية في الجامعات السعودية للدراسة فيها على حسابهم الخاص حسب ما توصلت له الباحثة عند اجراء المقابلات.
11. عند تحمل الطلبة كلفة تعليمهم سيؤثر عليهم ذلك بالإيجاب من الجدية في الدراسة وعدم التسرب والحصول على أعلى الدرجات للحصول على الوظيفة المناسبة بعد ذلك للإيفاء بقروضهم في حال تمويل تعليمهم بواسطتها.
12. فرض الرسوم الدراسية سيخلق نوع من التنافسية بين الجامعات السعودية.
13. يتضح للباحثة أن جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الفيصل سيكون لها الحظ الأوفر من عدد الطلبة في حال فرض الرسوم الدراسية بسبب ما تقوم به من أعمال تسويقية لنفسها وتتمثل في الأندية الصيفية وتكوين الجماعات الصيفية والمبادرات وإيجاد نوع من الأنشطة التي تربط الطلبة بأعضاء الجامعة وجميعها عبارة عن تسويق غير مباشر للجامعة.

التوصيات:

• عقد اجتماع بين رؤساء الجامعات ووزارة التعليم لمناقشة دراسة فعالية الرسوم الدراسية كمصدر لتمويل التعليم العالي وفي المقابل مناقشة كيف يتمكن أفراد المجتمع من دفع الرسوم الدراسية عن طريق تحديد السياسات المساندة لهم بحسب رؤيتهم لها ومن خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والرفع بنتائج هذا الاجتماع للمقام السامي للبت فيه.
• ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والابحاث المستقبلية المتعلقة بالسياسات التمويلية في الجامعات الحكومية السعودية وكذلك سياسة الرسوم الدراسية للتعرف على أهم العوامل المؤثرة علي كلاهما وكيفية تحقيق أفضل إستفادة ممكنة منهما.
• إجراء دراسات استطلاعية في المجتمع السعودي بهدف التوصل الى السياسات التي يتطلعون لها في حال فرض الرسوم الدراسية على أبنائهم في المرحلة الجامعية.
• سن تشريعات على القطاعات الخاصة بموجبة يتطلب أن يذهب نسبة بسيطة من أرباح الشركة للمجتمع كسندات تعليمية.
• لابد على الجامعات من الشروع في مراجعة برامجها الأكاديمية والعمل على تجويد خدماتها وتهيئة البيئة التعليمية لجذب الطلبة لها.
• استحداث إدارة خاصة بالجامعات للتسويق عن برامجها وخدماتها ومؤهلات أعضائها وسياستها في التعامل مع الرسوم الدراسية.
• مراجعة كيفية تطبيق قانون المنح والهبات والقروض الطلابية والسندات التعليمية بشكل دوري والاستفادة من تجربة أمريكا في ذلك.

المراجع

1. تقرير المنتدى السياسي الرفيع المستوى. (2018). اهداف التنمية المستدامة. نيويورك.
2. الحربي، أمل. (2017). تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية: تحديات وبدائل. مجلة العلوم التربوية. جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
3. الحربي، محمد بن محمد. (2015). بدائل مقترحة لتمويل التعليم في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود أنموذج. مجلة كلية التربية 26-103.
4. الدمخ، امينة. (2019). تصور مقترح لتطوير نظام تمويل التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. رابطة التربويين العرب.
5. الدهمش، خالد محمد. (1441). تصور مقترح لتطوير تمويل التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية (2030). جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.
6. 6.  شامي، شريفة. (2018). واقع ومستقبل الأنفاق وتمويل التعليم في المملكة العربية السعودية. مجلة الخدمة الاجتماعية. الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين.
7. العتيبي، حسناء بلج. (2018). تجارب بعض الدول المتقدمة (أمريكا -بريطانيا -اليابان – أستراليا) في تمويل في تمويل التعليم العالي وسبل الاستفادة منها، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المركز القومي للبحوث غزة.
8. فايزة، فتيحة. (2017). مفهوم الجودة في التعليم العالي، جامعة عبد الرحمن ابن خلدون، مقال نشر في العدد 27 من مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية.
9. ليلي، زرقان. (2015). الجودة الشاملة في التعليم العالي. الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
10. المالكي، عبد الله بن محمد بن صالح. (2013). بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية السعودية المصدر: المجلة السعودية للتعليم العالي. وزارة التعليم -مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي.
11. 11.  مخلص، محمد. (2017). تصور مقترح لتطوير مشاركة كلفة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي. جامعة العلوم والتكنولوجيا.
12. المنقاش، سارة والسالم منال (2018) الأوقاف التعليمية كمصدر لتمويل التعليم في التاريخ الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
13. موقع وزارة التعليم. (2021). https://departments.moe.gov.sa/DRI/
14. موقع الصندوق للتعليم العالي. (2021). https://www.hef.gov.sa/our-
15. اليامي، هادية. (2018). رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030. مجلة العلوم التربوية والنفسية.
16. مصطفى ابراهيم ابو عبدو. (2016). أثر الحصار على قدرة طلبة جامعات قطاع غزة في تسديد الرسوم الجامعية وتسجيل الساعات الدراسية دراسة حالة” الجامعة الإسلامية بغزة”. مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية, 18(1).
17. مهدي، عبير مصطفي محمد، & إبراهيم فضل المولى البشير. (2017). العوامل المؤثرة في السياسة التمويلية للمصارف التجارية (Doctoral dissertation, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا).
18. Dezhina, I. G. (2015). Tuition Fees as A Source of Funding and A Policy Instrument: International Experience. Skolkovo Institute of Science and Technology. ISSN 1999-6640.
19. Marcucci, P. N., & Johnstone, D. B. (2009). Tuition Fee Policies in a Comparative Perspective: Theoretical and Political Rationales1. In The Routledge International Handbook of Higher Education (pp. 151-164). Routledge.
20. Czarnecki, K., Korpi, T., & Nelson, K. (2020). Student support and tuition fee systems in comparative perspective. Studies in Higher Education, 1-15.
21. Wangenge-Ouma, G., & Cloete, N. (2008). Financing higher education in South Africa: Public funding, non-government revenue and tuition fees. South African Journal of Higher Education, 22(4), 906-919.
22. Chapman, B., & Sinning, M. (2014). Student loan reforms for German higher education: financing tuition fees. Education Economics, 22(6), 569-588.
23. Zha, X., & Ding, S. (2007). Can low tuition fee policy improve higher education equity and social welfare? Frontiers of Education in China, 2(2), 181-190.
24. Palfreyman, D., & Tapper, T. (2016). The marketization of English higher education and the financing of tuition fees. London Review of Education, 14(1), 47-55.