المؤتمراتالمؤتمر السادس

دور البحث العلمي في تطوير وتجويد العملية التعليمية

دور البحث العلمي في تطوير وتجويد العملية التعليمية

ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السادس لتطوير التعليم العربي

مجموعة شركات البورد العالمية بالقاهرة

بعنوان

 ( جودة التعليم)

إعداد

 أ / بدور دخيل سعد الأحمدي

ماجستير إدارة عامة

بكالوريوس لغة إنجليزية

وذلك في الفترة 30/4/1439هــ إلى 2/5/1439هـ

الموافق 17/1/2018م إلى 19/ 1/2018م

الفهرس

  • الملخص                                                         3
  • المقدمة                                                           4 
  • أهمية البحث العلمي                                               5   
  • الدراسات السابقة العربية والأجنبية                                  6-7
  • مفهوم البحث العلمي                                               7-8
  • مبررات الاهتمام بالبحث التربوي                                   10             
  • سبل التطوير التعليمي                                             10   
  • البحث العلمي وأثره في الجودة التعليمية                           11-12
  • تطوير إجراءات ومعايير الجودة بما يساير التوجهات العالمية      11
  • أهم المعايير التي يتناولها البحث العلمي فيما يخص جودةالتعليم   11      
  • آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم                           12 
  • فوائد وأهداف تطبيق إدارة الجودة في البحث العلمي                  13
  • التوصيات                                                         17-18
  • المراجع                                                          19

الملخص

تهدف هذه الورقة  التعرف على دور البحوث العلمية وخاصة التربوية في تطوير العملية التعليمية بمثلثها الجوهري الطالب والمعلم والمنهج فمن المعروف أن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، وله صلة وطيدة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وخاصة مع انطلاق برنامج التحول الوطني 2020  في بداية العام 2016 بمشاركة وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة، وبالتحديد في ظل التحديات التي تواجه التعليم، وبناء الأهداف العامة للتعليم، ومؤشرات قياس الأداء، وكذلك بناء المبادرة التعليمية والتربوية المحققة لبرنامج التحول الوطني وهنا يبرز دور واثر البحث العلمي هنا في تحديث التعليم والتعلم عموما وفي تطوير العملية التعلمية على الخصوص وخاصة في ظل منظومة التعليم الحديثة. فتحديث التعليم يتوقف على عدة أمور واتجاهات منها, تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، واعتماد التوجه الإداري غير المركزي وإعطاء الصلاحيات للإدارات والمدارس بما يخدم المنظومة التعليمية. تطوير الأنظمة والإجراءات بما يكفل جدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، ويعزز العدالة، ويكافئ بناء على الأداء المتميز. بالإضافة الى رفع كفاءة الأداء، وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في منظومة العمل التعليمي وتعديل السياسة التعليمية وتغيير الأوضاع الاجتماعية، ونشاط المدرسين، وتغيير التشريعات المدرسية والقائمة تطول. وقد أوصت الباحثة من خلال هذه الورقة بضرورة تطوير الأبحاث العلمية بما يخدم العملية التعليمية، من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة ورفدها بالخبراء المتخصصين، توظيف نتائج الأبحاث لتطوير العملية التعليمية .تسهيل المهمات البحثية للمعلمين والمعلمات والبعد عن الاجراءات البيروقراطية المعقدة تفعيل دور الوسائط الإلكترونية والإعلامية في نشر ثقافة البحث العلمي في الوسط التعليمي والتربوي. تشجيع المبادرات البحثية المتميزه وتعميم نتائجها في الميدان التعليمي وخاصة التربوي.

مقدمة:

يرتبط البحث العلمي بالعملية التعليمية بمختلف أبعادها وبالقضايا المتعلقة بها، وهو يحظى بدور متزايد الأهمية في المجال التربوي، نظراً لما قد يسهم في تحسين الممارسات التربوية المختلفة، وإلقاء الضوء على العديد من القضايا والظواهر التربوية، وتقديم الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه النظام التربوي والمساعدة في اتخاذ القرارات من أجل تطويره. كما تزداد أهميته اي (البحث العلمي) يوماً بعد يوم، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول بطريقة منظمة إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي يمكن أن تسهم في حل المشكلات التي تواجه الإنسان، وتضمن له التميز والتقدم؛ ليواكب تطور العصر ومتطلباته، فالبحث العلمي يعد ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها المختلفة. كما أنه يعد من أهم الدعائم الأساسية لتطور المجتمعات الإنسانية وتقدمها، والسبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة فيها لما يقدمه من أفكار وحلول للمشكلات المختلفة. بالإضافة الى أنه يمثل نشاطاً يتصل بالعملية التربوية ويهدف إلى دراسة الظواهر التربوية والتحكم فيها والتنبؤ بها، واكتشاف قواعد العمل اللازمة لزيادة مردود التربية بمعناها الواسع، كما أنه سعي منظم نحو الفهم مدفوع بحاجة محسوبة وموجهة نحو مشكلة تربوية معقدة، ومعبر عنها في صيغة مشكلة، وذلك بغرض الوصول على حقائق أو معلومات جديدة، أو عملية الدراسة المستمرة للتعرف على المشكلة ووضع الحلول لها.

ولكي يسهم البحث العلمي في تحقيق أدواره المأمولة والمتوقعة، فإن هناك عدداً من الجوانب التي يجب الأخذ بها لإيجاد مستوى مرتفع من البحوث التربوية منها: توجيه البحث العلمي إلى موضوعات وظيفية يحتاجها التعليم، ويحقق التكامل والتعاون بين مجالات البحث المختلفة, مما يجعل كل مجال يثري الآخر بطريقة أكثر فاعلية.

ويؤكد القائمون على العملية التعليمية على أن البحث العلمي يمكن ان يسهم إسهامات كبرى في عملية إصلاح النظام التعليمي، وقد ادى هذا الاعتقاد إلى تطور البحث العلمي من حيث أشكاله واساليبه ووسائله وإجراءاته ووسائله ومؤسساته على مستوى العالم العربي، فقد شهد البحث العلمي العديد من التطورات يذكر منها ما يلي:

  1. أصبح البحث العلمي جزءاً أساسياً في العملية التربوية.
  2. حقق البحث العلمي درجة من الاستقلالية عن العلوم الإنسانية التي تحكمت به سابقاً.
  3. انتقل البحث العلمي من العالم الأكاديمي ليصبح جزءاً من نشاط مهني أوسع يتضمن النشاطات التعاونية المتشاركة المتمركزة في العملية التعليمية.
  4. أظهر البحث العلمي المصمم خصيصاً لفهم المواقف المدروسة بحد ذاتها وجود تباينات واضحة في فهم عالم التربية من قبل الباحثين؛ الأمر الذي دفع على البحث عن القواسم المشتركة في المجال التربوي.مقال منشور على الموقع (https://www.manaraa.com/Post/2089/-دورالبحثالعلميفيتطويرالعمليةالتعليمية)

أهمية البحث العلمي:

تأتي أهمية البحث العلمي من أنه يشكل الركيزة الأساسية التي تبني بها الشـعوب حضـارتها، حيث تستخدم نتائجه في تطوير المجتمعات وتحقيق رفاهيتها، ويرى ( الشـبل، ٢٠٠٩ :٥٤ ( أن تلك الأهمية تنبع من كون البحث العلمي : ١ .يؤدي دوراً رئيساً في فتح آفاق جديدة ومثمرة عن عالمنا المعاصر بالمجالات كافة، ولـه دور لا ينكر في التقدم والحضارة، مما يؤدي إلى الارتقاء وتحسين مستوى المعيشة. ٢ .ويرى ( عمر، ٢٠٠٢ :٤٩ ) أن البحث العلمي يفيد في التغلب على الصـعوبات التـي قـد نواجهها سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعلمية وبالذات تربوية. لذا لابد من الفهم أن التعليم تراكمي وسلسلة متصلة ومتكاملة فكل مرحلة مهيأة ومكملة لما بعدها من المراحل فمخرجات الثانوية العامة تؤثر في مدخلات التعليم الجامعي، كما أن مخرجات التعليم الأساسية تؤثر في مدخلات التعليم الثانوي، مما يعني أن تكون سياسة تعليم ثقافة البحث العلمي عملية متدرجة تبدأ بالتعليم الاساس بكتابة تقارير علمية والعمل على اسلوب النقد  والتمحيص والتحليل بالقدر الذي يناسب ومستوى المرحلة التي يكون بها الطالب في مرحلة الثانوية حتى يصل الطالب الى الجامعة يكون في مقدوره ان يتعامل مع البحث العلمي بيسر وسهولة, كما أن إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تهم كافة الجوانب والمجالات، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية و الحلول الترقيعية و تتعدى البعد الكمي. فالإصلاح يجب أن يكون شموليا و مبنيا على النوعية و الجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية.  لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في إصلاح منظوماتها التربوية، نظام أبان عن نجاعته و فعاليته في تحقيق النتائج المرجوة. فما هي إذن معايير الجودة في التعليم ؟ وما هي آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم ؟

الدراسات السابقة:

 دراسة ( الضويان والزهراني، ٢٠١٣ ): هدفت الدراسة إلى التعرف إلى آراء المهتمين في الميدان حول رؤيتهم لأبرز القضايا التربوية والتعليمية التي تشكل أولوية من حيث تناولها بالبحث والدراسة كما هدفت إلى إعطاء المسئولين عن التخطيط التربوي والمهتمين في البحث التربوي صورة عن متطلبات الميدان التربوي في مجال البحوث والدراسات، ومسايرة المستجدات في خطط تطوير البرامج التربوية والتعليمية، وقد استخدم الباحثان المنهج المسحي حيث تم استطلاع آراء عينة واسعة من مختلف فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية سواء في وزارة المعارف، أو في إدارات التعليم التابعة لها، أو في كليات المعلمين، وبعض أساتذة الجامعات في كليات التربية، إضافة إلى بعض منسوبي الرئاسة العامة لتعليم البنات، وقد تمت الدراسة على مرحلتين، الأولى تم فيها تحديد (١٩ ) مجالاً رئيساً بناء على نتائج دراسة سابقة قامت بها الإدارة العامة للبحوث التربوية، مع إضافة بعض المجالات، والمجالات هي( الطالب، المعلم، الكتب الدراسية، والمناهج، والمباني الدراسية والمكتبات المدرسية، والإدارة المدرسية، وعلامة المدرسة بالمجتمع والتوجيه والإرشاد والإشراف التربوي والقياس والتقويم والتربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار وتحفيظ القرآن الكريم وكليات المعلمين والتربية الوظيفية والنشاط المدرسي وتقنيات التعليم والتعليم الأهلي، وبلغت عينة الدراسة ٢٦٠٠ فرداً يمثلون الفئات المختلفة لمجتمع الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تقارباً ملحوظاً في النسبة المئوية التي حصلت عليها موضوعات كل مجال من المجالات على حدة، وبالتالي جاءت تلك البنود على قدر من الأهمية بحيث أصبح من الصعوبة بمكان إغفال أي منها، كما في مجال التقنيات التعليمية حيث حصل على٩٠ %فما فوق.

دراسة (سليمان، ٢٠٠٢ ): هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور الدراسات التربوية المقارنـة في تطوير التعليم وعلاج مشكلاته، ورسم خططه المستقبلية، وتطوير البحث التربوي المقارن في مصر، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين الباحثين والممارسين ومتخـذي القرار التعليمي، وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص جزء من ميزانية التعليم لإجراء بحوث مقارنة تشارك فيها كليات التربية ومراكز البحوث المتخصصة والمسئولين في وزارة التربيـة والتعليم ، للاستفادة من هذه الدراسات في علاج مشكلات التعليم والمسـاهمة فـي تطـويره، وتفعيل كليات التربية في عقد دورات تدريبية للقيادات التربوية والمعلمين في مجال الأبحـاث التربوية.

دراسة أجنبية:

دراسة ( 2004 ,Pollard 🙁 هدفت الدراسة إلى تحديد الاحتياجات البحثية فـي تكنولوجيـا التربية للخمس سنين القادمة، وقد تم استخدام استطلاع دلفي، وذلك من خلال اسـتطلاع آراء (٣٠ (من خبراء تكنولوجيا التربية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذين شاركوا فـي عملية بناء الاستطلاع على ثلاث جولات بواسطة الإنترنت، وقد أظهرت النتـائج أن هنـاك ثماني أولويات بحثية ونقاط بحث محددة لأولئك الذين يعملون في تكنولوجيا التربية، وأوصـت الدراسة بضرورة ربط استخدام التكنولوجيا بالتعليم مع استخدام التعليم المـدمج، وأن مـنهج البحث تكنولوجيا التربية يجب أن يشتمل على استخدام الدراسات الطولية والمختلطة وتشـمل المعلمين والفصول، كما أوصت الدراسة بوضع أجندة بحثية تشمل اختباراً لكـل مـن الـتعلم والمعلمين والنماذج والاستراتيجيات والتقييم والمدارس والقضايا الاجتماعية.

مفهوم البحث العلمي:

نظراً لاتساع مفهوم البحث العلمي وتعدد أنماطه وأساليبه، نجد أن هناك العديد من التعريفـات المختلفة والمتنوعة فيعرفه ( منسي، ١٩٩٩ :١٢ ) بأنه: “جهد علمي منظم وموجه يهدف إلى التوصل إلى حلول للمشكلات التربوية التي تواجه العملية كنظام في مـدخلاتها ومخرجاتهـا وعملياتها”، كما يعرفه ( العنيزي وآخرون،١٩٩٩ :٤٩ ) بأنه: ” استقصاء دقيق هدفه وصـف مشكلة موجودة في الميدان التربوي والتعليمي بهدف تحديدها وجمـع المعلومـات والبيانـات المرتبطة بها، وتحليلها لاستخلاص النتائج ومحاولة تفسيرها والخروج بقواعد وقوانين يمكـن استخدامها في علاج هذه المشكلات عند حدوثها.

البحث العلمي أو البحث بالطريقة العلمية هو سلوك إنساني منظم ومقصود يستهدف استقصاء حقيقة أو توضيح موقف أو ظاهرة أو التفتيش عن حل ناجع لمشكلة ما. والبحث العلمي في كل هذه الأحوال هو أداة لنمو الإدراك وكشف الجديد أو اختراعه. 

إن البحث العلمي بهذا المعنى عملية موجهة لتحديث أو تعديل أو زيادة المعرفة الإنسانية، ومل يتوصل إليه البحث العلمي من نتائج جديدة هي المؤشر المباشر والمحسوس لتطور المعرفة الإنسانية. وانطلاقا من ذلك كله يمكن أن نقول: إن التحديث والحداثة ثمرة من ثمرات البحث العلمي. وذلك على اعتبار أن البحث العلمي يؤدي إلى تغير في ما نعرفه عن الحقيقة فنغير طرقنا الخاصة في العمل بمقتضى هذه الحقيقة. (مجلة آفاق تربوية العدد 11/ 1996.)

هناك محاولات عديدة لتصنيف البحوث التربوية، نستدعي منها اثنين:

الأولى: تبني التصنيف على مرامي وأهداف البحوث:

ويسفر جهدها على ما يلي:

  1. بحوث علمية نظرية: تهدف إلى التوصل إلى معلومات جديدة عن الظواهر التعليمية.
  2. بحوث تخطيطية: تهدف إلى تشخيص مسار التعليم وتقويم النظم التعليمية، كما تهدف إلى وضع خطط وبرامج التعليم.
  3. بحوث وسيطة: هدفها إدخال التغيير في محتويات التعليم وطرقه وتقنياته.
  4. بحوث العمل: وهدفها تغيير العملية التعليمية عن طريق تغيير في سلوك الممارس لمهنة التعليم، فتكون نتيجة الإنجاز (إنجاز الدرس) مردودية أوفر وبأقل كلفة ممكنة في الجهد والوقت.

لهذه الأنواع من البحوث آثارا إما مباشرة أو غير مباشرة في تحديث التعليم والتعلم عموما وفي تطوير العملية التعلمية على الخصوص. فتحديث التعليم يتوقف على عدة أمور منها: 

تعديل السياسة التعليمية وتغيير الأوضاع الاجتماعية، ونشاط المدرسين، وتغيير التشريعات المدرسية، وفي كل هذه الأحوال والظروف لا يسهم البحث التربوي بما ينطوي عليه من تحديث إلا في جوانب محدودة في عملية تغيير التعليم. بل الملاحظ أن العملية التعليمية هي أكثر عرضة للتحديث والحداثة بفضل نشاط المدرسين الذي تؤشر عليه تلك التعديلات اليسيرة التي يدخلها المدرسون يوميا على سلوكهم المهني وفي حجرة الدراسة، وكل تلك التعديلات هي نتيجة أعمال غير مبنية ولا مسنودة على أسس علمية قوية، ويصعب أن نجد لها صلة بالبحث العلمي التربوي بمعناه التقليدي. بعبارة أخرى نقول إنه من السذاجة الاعتقاد بأن تطوير العملية التعليمية هو دائما نتيجة للبحث التربوي. وهكذا يتبين أنه من قبيل الاغراق في تبسيط الحقيقة القول:

إن نتائج البحث العلمي كفيلة وحدها بجعل المعنيين بها يقتنعون بها فيطبقونها. وهو قول يتعارض مع المفهوم التقليدي للبحث، والذي يفرق أصحابه بين إنتاج المعلومات الجديدة وتطبيقها كما يفعل صانعو القرار الممارسون. فهذا الموقف التقليدي لا يفهم التحديث (استخدام طرق جديدة، ونسج علاقات جديدة) على أنه عملية تنتج دائما عن البحث (إنتاج معلومات جديدة). إن الاقتناع بأن البحث التربوي يقدم خطة لتطوير العملية التعليمية ينطوي على التسليم بأن البحث التربوي نفسه يتسم بالحداثة والجدة، ولكن البحث ليس تحديثا كله، ولا تحديثا دائما، ولإدراك أثر البحث التربوي في تحديث الممارسة التربوية / التعليمية لا بد من اعتبار ذات الباحث أي موقفه أو رأيه، ومن هنا يأتي التصنيف الثاني للبحوث التربوية.

الثانية: تبني التصنيف على أساس الأسباب الدافعة إلى إجرائها:

  1. بحوث رجعية: تؤكد أن النظم التعليمية الماضية كانت أحسن من النظم التعليمية القائمة، فهي إذن تعبر عن رغبة في استحضار الماضي.
  2. بحوث محافظة: الرضى التام عن النظام التعليمي القائم وتبريره.
  3. بحوث استنكارية: تنتقد النظم الحالية مما يؤدي إلى تشخيص مشكلاتها دون اقتراح التبديل.
  4. بحوث مستقبلية: تعبر عن رغبة في البحث عن نماذج جديدة للنظم التعليمية في المستقبل.
  5. بحوث خلاقة: تقترح خلق نظم تعليمية بديلة، مع اقتراح سبل إقامتها وتطويرها.

وفي كل هذه الحالات يمكن الاعتماد على البحث التربوي العلمي لإدخال بعض التغيير في العملية التعليمية. والتحديث المرغوب هنا يتوقف على اهتمامات ورغبات الذوات التي ترجو فائدة. ومن هذا المنظور يعد حياد البحث العلمي حديث خرافة أو على الأقل مثلا أعلى يصعب تحقيقه.

وفيما يخصنا يبدو أن تطوير العملية التعليمية يتوقف بالأساس على نوعين من البحوث:

  1. البحوث الوسيطة وبحوث العمل، الأولى تدعو إلى تغيير المحتوى والطرق والتقنيات، إلا أن التغييرات المقترحة يجب أن يتبناها المدرسون وأن تدعمها وسائل أخرى إضافية من وسائل التغيير (القوانين، المقررات، البرامج).
  2. والثانية ونقصد بحوث العمل، وهذه لا تحدث أثرا على العملية التعليمية إلا إذا اعتمدت كوسيلة لتكوين المدرسين، فيكون دورها في التحديث هو سد الفجوة بين الباحث الأخصائي والممارس، وجعل أهداف التكوين التربوي تنحصر في جعل الطالب / المدرس يطور الاختصاص، الذي تعمق فيه بالكلية، لتوظيفه في مهمة معينة هي وظيفة التدريس.

إن عناصر التحديث المختلفة في أي بحث تربوي يمكن تحديدها وبيان كيفية ظهورها كما يلي:

  1. أهم ما يكون التحديث في بحوث العمل والبحوث الوسيطة.
  2. البحوث العلمية تنتج تحديثا في محتوى التعليم وليس لها تأثيرا كبيرا في النظم والسياسات والإجراءات التعليمية.
  3. البحوث التخطيطية ذات أثر تحديثي قوي في السياسة والإدارة التعليمية ولكنها لا تؤثر على سلوك الممارسين للتعليم.
  4. البحوث الوسيطة تؤثر في الوسائل والأدوات والإجراءات التعليمية. وبحوث العمل تساعد على تغيير السلوك.

ويمكن القول بوجه عام:

إن البحوث التربوية على اختلاف أنواعها يكمل بعضها بعضا لأنها تؤثر في الأنشطة التعليمية بصور مختلفة ودرجات مختلفة. وإن الأثر الرئيسي لقوة هذه البحوث التحديثية هو أثرها في الممارسة التعليمية. (.( http://www.mo7itona.com/2016/01/blog-post_81.html

مبررات الاهتمام بالبحث التربوي:

يرى ( البوهي، ٢٠٠٥ :٤٥-٤٦ ) أن هناك العديد من المبررات التي تؤدي للاهتمام بالبحث العلمي والتربوي وهي كالتالي

  1. أن التربية مجال من مجالات تطبيق الفكرة والنظرية.
  2. أن التربية الفعالة هي المصدر الرئيس الذي يخلق الطاقات الفكرية.
  3. التحدي الهائل الذي تواجهه التربية نتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية وضع التربيـة فـي أزمة حادة
  4. الدور الفعال الذي تحدثه الدراسات التربوية في تغيير مجرى الأمم.

سبل التطوير التعليمي:

  1. بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني.
  2. الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع.
  3. بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
  4. شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته.
  5. توفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.​ https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx))

البحث العلمي وأثره في الجودة التعليمية:

البحث العلمي هو الحصن الذي يحمى المجتمع بكل مستوياته من التدهور، والعمل على تركيز جهد الباحث العلمي في تقصى أكثر المشكلات التعليمية والتربوية ، والربط بين البحث العلمي وعمليات الإنتاج. ولذا فإن التخلف في البحث العلمي وسوء إدارته يمثل أهم تحد للعملية التعليمية .وهنا نشير أن أخطر القيود فتكا بالبحث العملي هو إدارته وقلة الإمكانات وعدم ارتباط موضوعية البحث بمشاكل المجتمع واحتياجاته  .إن أمام المؤسسات التعليمية مدارس ومعاهد وجامعات تحديات عديدة تندرج في الجودة والابتكار وحل مشاكل المجتمع من خلال توفير الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية للإنسان والتي أذا توافرت لأفراد شعب من الشعوب لأزداد تقدما واليابان خير دليل على ذلك حيث أن معجزاتها قائمة على الإنسان المؤهل بالعلم المدعم بالخدمات البحثية والتعليمية ، فالقوة البشرية المتفتحة علميا هي ثروة أذا ما كانت مؤهلة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة التي ترسى قواعد وخطوات البحث العلمي وآثاره على تقدم وتنمية المجتمع والدولة بأكملها. (http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56169)

تطوير إجراءات ومعايير الجودة بما يساير التوجهات العالمية:

تعتبر الجودة أحد أهم الوسائل والأساليب لتحسين بنية النظام التعليمي بمكوناته المادية والبشرية والارتقاء بمستوى أدائه – ففي حالة التعليم سواء العام أو العالي يمكن إرجاع الجودة إلى مدخلات متنوعة ( مثل الطلاب والمعلمين والإمكانيات المادية) والعمليات (مثل المنهج وطرق التعليم) والمخرجات (مثل التخرج وقدرات الخريج) والعائدات ( مثل مجالات التوظيف والعائدات المالية للخرجين ). والواقع أن الأخذ بهذا النظام وتحقيق ذلك الهدف ليس أمرا سهلا فهناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهه، فهناك أوجه قصور واضحة في معايير الجودة في التعليم بشكل عام مما لا تفي مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

أهم المعايير التي يتناولها البحث العلمي فيما يخص جودة التعليم  : 

تختلف معايير الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقييم التي تراقبها، إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات و المقاييس التي تستند إلى مبادئ و مرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي مرورا بمختلف مراحل الإنتاج. والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار إذ تهتم بمواصفات الخريجين من المدارس و نتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل و العمليات و كذا القدرة على تجاوز كل المشاكل و المعيقات التي قد تعترض مسارهم عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج. و هذه بعض معايير الجودة في التعليم حسب بعض الدراسات الأكاديمية و البحوث العلمية المهتمة بالموضوع.

  1. جودة المناهج والمقررات الدراسية.
  2. جودة البنية التحتية.
  3. كفاءة الأطر التربوية و الإدارية.
  4. جودة التكوين الأساسي و المستمر.
  5. التدبير الأمثل للموارد البشرية و المالية.
  6. الانطباع الإيجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة.
  7. التحسين المستمر.
  8. نتائج التحصيل الدراسي. (https://www.new-educ.com)

آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم:

رافق التفكير في الجودة اقتراح مجموعة من الآليات و الدعامات التي من شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية و تجاوز مختلف العوائق التي جعلت مستوى التعليم في بلداننا العربية متدنيا. لذا فإن أي إصلاح يجب أن ينطلق من المداخل التالية:

  1. تغيير المناهج و البرامج التربوية: في هذا الصدد يجب العمل على اعتماد استراتيجية جديدة في بناء المقررات تقوم على الكفايات عوض الأهداف و على الكيف عوض الكم و على التعدد و التنوع عوض الأحادية.
  2. تحسين العرض التربوي في المدن و القرى: عملا بمبدأ تكافؤ الفرص يجب توسيع العرض التربوي و تجويده في القرى كما في المدن لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إتمام الدراسة في أحسن الظروف، و هنا وجب الاهتمام أكثر بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية و مدها بكل الوسائل و الإمكانيات لتؤدي الأدوار المنوطة بها و تقدم خدمات ذات جودة معتبرة.
  3. العناية بالموارد البشرية: اعتبارا للدور الطلائعي للمورد البشري في الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية فلابد من الاهتمام بالأطر العاملة بالقطاع سواء على المستوى المادي و ظروف العمل أو على مستوى التكوين الأساسي و المستمر.
  4. اللامركزية على مستوى التدبير و التسيير: وذلك عبر إرساء آليات الحكامة الجيدة و ترسيخ سياسة اللامركزية و اللاتركيز و التي ترمي إلى تقاسم المهام و اعتماد سياسة القرب و تكييف التوجيهات و السياسات التربوية مع خصوصيات كل منطقة.
  5. التمويل الكافي و ترشيد النفقات: إن أي مشروع للإصلاح يروم التحسين و التطوير يحتاج إلى تمويل كاف لتحقيق المبتغى لكن هذا لا يعني صرف أموال طائلة في أمور لا طائل منها، إذ أن الجودة لا تقاس بقيمة المبالغ و الأموال المرصودة للمشروع و إنما بما يمكن تحقيقه من نتائج على أرض الواقع بأقل التكاليف.
  6. الاستفادة من الخبرات الأجنبية: نظرا لعالمية نظام الجودة بات لزاما الاستعانة بالتجارب و الخبرات الأجنبية، خصوصا من الدول الرائدة و السباقة لتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراسات سوسيولوجية و تاريخية كافية قبل إدخال أي تعديلات على المنظومة التربوية و ذلك لضمان توافقها مع مبادئ نظام الجودة.( عبد الكريم غريب و آخرون،  مجلة عالم التربية،  2013 (   

فوائد وأهداف تطبيق إدارة الجودة في البحث العلمي:

يهتم نظام الجودة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسئوليات والصلاحيات على المعلمين والمعلمات، وهناك بعض الفوائد المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة، والمتمثلة في :

  1. خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر
  2. إشراك جميع العاملين في التطوير لنشاط البحثي
  3. متابعة وتطوير أدوات قياس أداء البحوث
  4. الرفع من مهارات الباحثين وقدراتهم. (الكعبي، أحمد بن علي بن بارك: مايو 2010)
  5. جودة البرامج التعليمية و طرق التدريس:

ويقصد بجودة البرامج التعليمية شمولها و عمقها ، ومرونتها و استيعابها لمختلف التحديات العالمية و الثورة المعرفية، و مدى تطويعها بما يتناسب مع المتغيرات العامة ، وإسهامها في تكوين الشخصية المتكاملة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل طرق تدريسها بعيدة تماما عن التلقين و مثيرة لأفكار و عقول الطلبة من خلال الممارسات التطبيقية لتلك البرامج و طرق تدريسها.

جودة المناهج :

يتم تطوير المنهج من خلال مجموعة من الخطوات ، منها:

  1. 1.    ‏تحديد إستراتيجية التعليم: وذلك بوضع إطار لسياسات  يستهدف المحافظة عليها في تكامل وتوقيت ملائمين وتوجيهها الوجهة الصحيحة وينبغي مراعاة خاصتين عند تحديد إستراتيجية التعليم هما :

‏أ – وجوب التركيز على العلاقات بين الأشياء: وذلك بإيجاد سلسلة كاملة من العلاقات الداخلية في النظام التعليمي الموجودة بين مستوياته المختلفة بين ‏النظام التعليمي ككل والبيئة التي يتواجد فيها.

‏ب-  وجوب التركيز على التجديد: بحيث يكون شاملا لجميع جوانب العملية ‏التعليمية بهدف إحداث التوافقات التي يحتاج إليها النظام .

2 ‏- دراسة الواقع الحالي قي ضوء الإستراتيجية المرسومة :حيث تتضمن هذه الدراسة: طرق التدريس ووسائله ء وأساليب التقويم، وإعداد  المعلم وتدريبه ‏بالإضافة إلى الإدارة المدرسية.

3 ‏- التخطيط : عبارة عن عملية تتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات ‏للوصول إلى أهداف محددة وعلى مراحل معينة، وخلال فترة زمنية معينة مستعينا بالإمكانات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة والهدف من ذلك أنها ‏تسهل عملية التنفيذ والتمويل والتغيير في العملية التعليمية .

جودة المباني التعليمية و تجهيزاتها:

‏المبنى التعليمي وتجهيزاته محور هام من محاور العملية التعليمية ، حيث يتم فيه التفاعل بين مجموع عناصره ء وجودة المباني وتجهيزاتها، أداة فعالة لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم، لما لها من تأثير فعال على العملية التعليمية وجودتها وبشكل إحدى علاماتها البارزة. والجدير بالذكر أن المباني التعليمية بمشتملاتها المادية والمعنوية مثل القاعات، ا‏لتهوية، الإضاءة، دورة المياه،المقاعد، الصوت، النادي الطلابي، الملعب، وغيرها من المشكلات تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته، وكلما حسنت واكتملت قاعات التعليم كما أثر ذلك بدوره ملى قدرات أعضاء هيئة التدريس الطلبة.

جوده الوسائل والأساليب والأنشطة:

ويتم ذلك باستخدام التقنيات الأجهزة الحديثة التي يمكن أن توظف من قبل المؤسسات التربوية وذلك لمساعدتهم على الإطلاع بأدوارهم المتعلقة بالتخطيط لتحليل والتقويم والرقابة ، حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في مراكز من التعليم ومراكز المختبرات والأجهزة المخبرية ومشروع تطوير المكتبات المدرسية، حيث تهدف هذه التكنولوجيا في تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لمن يطلبها بأعلى كفاءة ممكنة، ويمكن إجمال مكونات تكنولوجيا المعلومات بالأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل نظام المعلومات، و البرمجيات ،والمعلومات التي كانت في الأصل بيانات ثم أصبحت معلومات نستفيد منها في صياغة القرارات، والاتصالات وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية لانتقال المعلومات من مكان التخزين إلى المستفيدين منها، ولكي نستفيد من تكنولوجيا المعلومات في الإدارة التعليمية يجب تحديد الاحتياجات من المعلومات لكل نشاط من الأنشطة سواء كانت تلك الأنشطة من داخل الجامعة أو خارجها، تحديد الوسائل التي يتم بها تجميع المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المعلومات في الحصول على المؤشرات الضرورية لاتخاذ القرارات وكذلك تنظيم عمليات حفظ وتحديث واسترجاع المعلومات بشكل يحقق الأهداف التي ترجوها الإدارة وبالطريقة الأفضل.

جودة الكتاب العلمي:

ويقصد به جودة محتوياته و تحديثه المستمر بما يواكب التغيرات المعرفية و التكنولوجية بحيث يساعد الطالب على توجيه ذاته في دراساته، وأبحاثه في جميع أنواع التعلم التي تطبقها المؤسسة التعليمية منه، كما يجب أن توفر الكتب النشاط التعليمي الذي يكون فيه الطالب محور الاهتمام، ويعمل على خلق اتجاهات ومهارات ضرورية لديهم، الأمر الذي يسهم في زيادة وعي الطالب، ومن ثم القدرة على التحصيل الذاتي للمعلومات بالبحث و الإطلاع مما يثري التحصيل و البحث العلمي. 

جودة الإدارة التعليمية والتشريعات و اللوائح :

ليس هناك خلاف على أن قيادة إدارة الجودة الشاملة تعتبر أمرا حتميا وجودة الإدارة  للمؤسسة التعليمية تتوقف إلى حد كبير على القائد، فإذا فشل في إدراكه للمدخل الهيكلي نحو إدارة الجودة الشاملة، فمن غير المحتمل تحقيق أي نجاح ن ويدخل في إطار جودة إدارة المؤسسة الجامعية جودة للتخطيط ‏الاستراتيجي، ومتابعة الأنشطة التي تقود إلى خلق ثقافة إدارة الجودة الشاملة ،أما جودة التشريعات واللوائح التعليمية فلا بد أن تكون مرنة وواضحة ومحددة حتى تكون ،عونا لإدارة المؤسسة التعليمية كما يجب عليها آن تواكب كافة التغيير والتحولات من حولها ومن ثم يجب أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار، لأن المؤسسة التعليمية توجد في عالم متغير وتؤثر وتتأثر به.

جودة التمويل و الاتفاق التعليمي :

يمثل تمويل التعليم مدخلا بالغ الأهمية من مدخلات أي نظام تعليمي، وبدون التمويل اللازم يقف نظام التعليم عاجزا عن أداء مهامه الأساسية، أما إذا توافرت له الموارد المالية الكافية، قلت مشكلاته، وصارت من السهل حلها، ولاشك أن جودة التعليم على وجه العموم تمثل متغيرا تابعا لقدر التمويل التعليمي في كل مجال من مجالات النشاط ، ويعد تدبير الأموال اللازمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا له أثره الكبير في تنفيذ البرامج التعليمية المخطط لها، وكذلك فإن سوء استخدام الأموال سيؤدي ضما إلى تغيير خطط وبرامج التعليم، الأمر الذي يؤثر حتما على جودة التعليم والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم، مصادره من التمويل الحكومي والذاتي، وعائد خدمات ومراكز البحوث والاستشارات والتدريب. وهنا نود أن نشير إلى أن التعليم يعتبر من الحاجات الأساسية لكل من المواطن والمجتمع، حيث يقوم التعليم على صقل الموارد البشرية وإعادة تأهيلها، وهذا بدوره يساعد على تطور المجتمع وتقدمه في كافة المجالات. ولا تتوقف أهمية التعليم عند محو الأمية وبناء الجامعة فقط ، بل يقوم على تنمية القدرات الذهنية ، واكتساب المهارات العلمية  لذلك فأي مجتمع يريد الحضارة والتطور لا بد له من تنمية الموارد البشرية لديه، حيث لا تعتمد على عدد هذه الموارد بقدر ها تعتمد كلى نوعيتها ومهاراتها، مما تدعو الحاجة إلى عملية التمويل والذي يلعب دورا إيجابيا أو معوقا حسب الأسلوب المتبع في التمويل وطبيعة النظام التمويلي المعتمد قي التعليم ء لذلك يعد حسب الأسلوب المتبع في التمويل وطبيعة النظام التمويلي لمعتمد في التعليم ، لذلك يعد ضعف تمويل التعليم من أهم المشكلات التي تواجه مختلف دول العالم بعامة الجزائر بخاصة ، وارتفاع مستوى الوعي بدور التعليم وتأثير على مستقبل الدول والأفراد، لذلك تواجه الحكومات هذه الدول مشكلة تمويل التعليم عندما تكون الموارد المتاحة لها لا تكتفي لتمكينها من الإيفاء بالالتزامات التي تقطعها على الصعيد المدرسي ، و لأهمية عملية التمويل للتعليم ، دعت الاتجاهات الحديثة المهتمة باقتصاديات التعليم إلى الاهتمام بهذه العملية من أجل تحقيق التنمية و تلبية الطلب المتزايد على التعليم عن طريق توفير الدعم المالي ، التعليم هو حق المواطن بإشباع رغباته ورغبات المجتمع

جودة تقييم الأداء التعليمي:

يتطلب رفع كفاءة وجودة التعليم، تحسين أداء كافة عناصر الجودة التي تتكون فيها المنظومة التطبيقية ‏والمشتملة بصفة أساسية على الطالب، والأستاذ والبرامج التعليمية  ‏وطرق تدريسها، وتمويل وإدارة المؤسسة التعليمية، وكل ذلك يحتاج بالطبع إلى معايير لتقييم كل العناصر بشرط أن تكون واضحة ومحددة ويسهل استخدامها والقياس عليها، ‏وهذا يتطلب بدوره تدريب كافة العاملين بالمنظومة التطبيقية لإدارة الجودة الشاملة عليها مع إعادة هيكلة الوظائف والأنشطة وفق تلك المعايير ومستويات الأداء.

جودة البيئة المحيطة:

تعتبر دراسة المجتمع الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق أي مجهود اصلاحي أي مجتمع من أجل التعرف على حقائق البيئة وخاصة تاريخها جغرافيتها وعدد سكانه ومميزاتها في مختلف المجالات ‏ومن خلال دراستنا للمجتمع ‏لابد من إثارة الوعي نحو المشكلات البيئية من خلال وسائل الدعاية والاتصال بأفراد و المجتمع.

التوصيات :

  • إشراك المعلمين والمعلمات بخطط البحث العلمي وخاصة المرتبطة بالعملية التعليمية التربوية.
  • تزويد الكادر التعليميي بالخبرات البحثية المتميزة والمثمرة.
  • تسهيل المهمات البحثية للمعلمين والمعلمات والبعد عن الاجراءات البيروقراطية المعقدة.
  • تشجيع الكادر التعليمي على إجراء البحوث المتخصصة الإجرايئة لتحسين وتطوير وتجويد عملية التعليم.
  • تدريب المعلمين والمعلمات على البحوث التطبيقية التي تخدمهم في عملية التدريس وطرق التعامل مع الشرائح المختلفة من الطلاب والطالبات
  • ▪         ‏ تخصيص موارد فنية ومالية لتسهيل لتشجيعهم على مواصلة البحث والتجريب
  • تبني وزارة التربية والتعليم للبحوث التربوية الشاملة وتعميم نتائجها للاستفادة منها .
  • إعطاء الوقت الكافي لإعداد البحوث للحصول على نتائج أفضل.
  • إنشاء مراكز بحثية ورفدها بالخبراء والباحثين المتميزين من مختلف الجامعات والمعاهد.
  • تفعيل دور الوسائط الإلكترونية والإعلامية في نشر ثقافة البحث العلمي في الوسط التعلمي والتربوي.
  • تشجيع المبادرات البحثية من خلال دعم الباحثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس مادياً ومعنوياً, مثلا تخصيص جوائز مادية للأبحاث الجيدة وتعميم نتائجها للاستفادة منها.
  • توفير الكتب والدوريات والمراجع والمجلات العلمية المحكمة في مكتبة الوزارة لإثراء عملية البحث العلمي

المراجع :

  1. منسي، حسن (١٩٩٩ ): مناهج البحث التربوي، دار الكندي للنشر والتوزيع، اربد.
  2. العنيزي، يوسف وآخرون ( ١٩٩٩ ): مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت.
  3. سليمان، محمد جودة التهامي (٢٠٠٢ ):البحث التربوي المقارن في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر – دراسة تحليلية مقارنة، مجلة التربية، ع٧ ،ص ص ٦٧ -١٠٢.
  4. 4.    26. Pollard, Richard (2004): Research Priorities in Educational technology: A Delphi Study, Journal of Research on technology, University, Vol. 37, Number 2.
  5. https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
  6. 6.    (https://www.new-educ.com)
  7. 7.    .الضويان، محمد بن عبد االله والزهراني، علي بن مزهر(٢٠١٣ ): أولويات البحث التربوي في وزارة المعارف السعودية، مجلة ميادين، العدد ٥١. – http://www.almarefh>org/new.php? Action=show&id=3873
  8. عبد الكريم غريب و آخرون،  مجلة عالم التربية،  2013    
  9. http://www.mo7itona.com/2016/01/blog-post_81.html
  10. البوهي، فاروق(٢٠٠٥ ):أساليب ومناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة.
  11. http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56169
  12. مقال منشور على الموقع (https://www.manaraa.com/Post/2089/-دورالبحثالعلميفيتطويرالعمليةالتعليمية)
  13. 13.                       (مجلة آفاق تربوية العدد 11/ 1996.)
  14. د. الكعبي، أحمد بن علي بن بارك، ” تطبيق إدارة الجودة بالمؤسسات التعلمية في الوطن العربي- المؤتمر الدولي الثالث- تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص،)الاردن :28إبريل إلي 1 مايو 201.)
  15. الشبل، صالح (٢٠٠٩ :(تأثير تنقية شبكة الانترنت في حصول الباحثين ودورها في تعزيز البحث العلمي لدى طلاب جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  16. عمر، محمد (٢٠٠٢ :(البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
  17. د. سليمان حسين المزين أ. سامية إسماعيل سكيك (2013م)دور البحوث العلمية في تطوير العملية التربوية في مراحل التعليم العام بمحافظة غزة مقدم إلى مؤتمر البحث العلمي المزمع عقده في الجامعة الإسلامية في مارس /٢٠١٣

قيم ورقة العمل الان

راجع ورقة العمل قبل التقييم

راجع ورقة العمل قبل التقييم

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

بدور دخيل سعد الأحمدي

ماجستير إدارة عامة

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !