الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال دراسة وصفية تحليلية في مدينة جدة

إشراف: د. خديجة عبد الله عمر نصيف

قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بجامعة الملك عبد العزيز

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة الملك عبد العزيز

المملكة العربية السعودية- جدة

1445ه – 2024م

قائمة المحتويات

المستخلص

الفصل الأول: المدخل العام للدراسة

المقدمة

أولاً: تحديد مشكلة الدراسة

ثانيًا: أهمية الدراسة

ثالثًا: أهداف الدراسة

رابعًا: تساؤلات الدراسة

خامسًا: مفاهيم الدراسة

سادسًا: حدود الدراسة

أولاً: النظريات المستخدمة في الدراسة

الفصل ح: الإطار النظري للدراسة

ثانيًا: الدراسات السابقة

الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة

أولاً: نوع الدراسة

ثانيًا: منهج الدراسة:

ثالثًا: أداة الدراسة

رابعًا: صدق وثبات أداة الدراسة

خامسًا: مجتمع وعينة الدراسة

سادسًا: الكيفية التي طبقت بها الدراسة

الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات.

أولاً: البيانات الأولية:

ثانيًا: الإجابة عن تساؤلات الدراسة

ثالثًا: التوصيات.

المراجع العربية

المراجع الأجنبية

المستخلص

هدفت الدراسة إلى تقصي الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال دراسة وصفية تحليلية في مدينة جدة، استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المسحي؛ يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدينة جدة والبالغ عددهم تقريبًا (1357). تتألف عينة الدراسة من (101) من الأخصائيين الاجتماعيين في مدينة جدة، بالاعتماد على العينة المقصودة البسيطة. وفي ضوء معطيات وتساؤلات الدراسة وأهدافها تم بناء الأداة (الاستبانة)، توصلت الدراسة إلى أن أكثر الشدات شيوعًا هي شدة التعرض للعنف أحيانًا، يليها التعرض للعنف قليلاً، ويليها التعرض للعنف كثيرًا، بينما أقلها شيوعًا التعرض للعنف دائمًا، ويليها التعرض للعنف نادرًا، لوحظ أن المتوسطات الحسابية لدرجات الآثار النفسية للعنف على الأطفال تراوحت بين (3.91) كحد أعلى للبند (یخاف الطفل من الأماكن المظلمة) والذي جاء بدرجة أثر كثيرًا، وبين (2.23) كحد أدنى للبند (يلجأ الطفل للشارع وللهروب من المدرسة) والذي جاء بدرجة أثر قليلاً. وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات الآثار النفسية للعنف على الأطفال بشكل عام (3.14) وهي درجة أثر أحيانًا. تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة في العنف الأسري تبعا لمتغير المؤهل العلمي. كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح سنوات الخبرة من (5-10 سنوات).

الفصل الأول: المدخل العام للدراسة

المقدمة

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو النفسي لدى الفرد، إذ تعتبر الأساس الذي تبنى عليه الشخصية من خلال تأثيرها على كل المراحل اللاحقة في حياته وإذا كان هذا البناء سليمًا يمكن للفرد أن يتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية التفاعلية بمختلف عناصرها، إلا أن هناك عقبات تعترض النمو السليم للطفل في العصر الراهن واستنادًا إلى معطيات حياتنا الاجتماعية نجد العنف الممارس من الآباء ضد الأطفال هو كل ما يهدد توازن الإنسان سواء ماديًا أو معنويًا وحسب فرويد هو نزعة طبيعية في الإنسان وبهذا تعد الأسرة هي المؤثر الحاسم في بلورة شخصية الطفل وتنشئته حيث أكد فرويد في عام 1935 على أهمية دور الأسرة في تنمية شخصية الطفل في السنوات الخمس الأولى، فالأطفال يواجهون يوميًا الكثير من الآزمات النفسية والاجتماعية بسبب الظروف القاسية التي يتعرضون إليها خاصة من التنشئة الاجتماعية القاسية التي يستخدمها الآباء ضد أطفالهم وبمواجهتهم شتى أنواع العنف (شاكر، 2008 ).

إذ أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب، ولكن كيف إذا تحولت هذه المؤسسة الهامة إلى ساحة لممارسة مختلف أنواع العنف، فإنها أشبه ما تكون بالسلاح الفعال والمنشط لظهور ما يسمى الاضطرابات السلوكية. فكم من التصرفات والسلوكيات التي تمارس من قبل الوالدين على الأبناء والتي تترك آثارًا، وإن كانت لا تظهر في المدى القريب إلا أنها لا تختفي، ولكنها تبدأ برفع الغطاء عن وجهها معرفة بنفسها بلغة رقمية رهيبة. وبناء على ما تقدم سابقًا فإنه يمكن القول بأن السلوك العدواني والعنف وجهان لعملة واحدة؛ ألا وهي خلق شخصية غير سوية وغير مقبولة ودائمًا تعاقب بالابتعاد عنها وعزلها ودون القيام ولو بمحاولة واحدة لفهم العوامل التي أدت إلى تطورها على هذا النمو من السلوكيات (البصري، 2006).

 وأجريت دراسات كثيرة في هذا الموضوع، كدراسة دعاس حياة (2010) للكشف عن الأطفال ضحايا العنف وأساليبه والأطراف الممارسة له، وهدفت إلى إيجاد الحلول من خلال تحديد هدف معين يمكننا الاعتماد عليه لمحاربتها، كما حاولت توعية الأولياء والمؤسسات التربوية على حد سواء بأهمية مكافحة العنف وإرشادهم إلى أساليب أكثر ملائمة للتعامل مع الطفل.

بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينيات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في 1923، وفي عام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده وتضمنت المادة (19) من اتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء (مجلة طفولة وتنمية، 2001، 30).

وتبقى ظاهرة العنف ممارسة من الآباء ضد الأطفال لاتزال منتشرة بكثرة في مجتمعنا دون إدراك عواقبه على صحته النفسية والاجتماعية وهذا ما دفع الباحثة للكشف عن الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال.

أولاً: تحديد مشكلة الدراسة

بالاستناد إلى نتائج دراسة المالكي (2020) ودراسة بابكر (2019) ودراسة الطيار(2009) في المجتمع السعودي، وتوصيات العديد من المؤتمرات؛ كالمؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال “إسبكان عُمان 2019” ومؤتمر مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال(ISPCAN)  في قطر 2020، والتقرير المقدم إلى مجلس شؤون الأسرة2019 لتعزيز النظام الحالي لحماية الطفل في المملكة العربية السعودية، وتوصيات المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 – 7 ربيع الأول 1430هـ الموافق 1-4 مارس 2009م الذي أكد أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله – أولت برامج الحماية الاجتماعية الاهتمام والدعم السخي، انطلاقًا مما يحث عليه ديننا الإسلامي من تعاون، وتكافل، ومودة، ورحمة.

وانطلاقًا من سياسة هذه الدولة – رعاها الله- في تقديم الدعم والمساندة لضحايا العنف والإيذاء بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعي لتلك الفئات، فقد عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الجهات الأهلية والخيرية باتخاذ الوسائل الكفيلة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمع السعودي منذ إنشاء الوزارة، ولكن على الرغم من اتخاذ الدولة والجهات المختصة العديد من الخطوات لمنع ذلك، إلا أن الإحصائيات تظهر أن حالات إساءة معاملة الأطفال مستمرة في التزايد. وتبدو خطورتها من خلال ما يترتب عليها من المشكلات التي تهدد حياة الطفل وكيانه، والآثار السلبية المترتبة على سلوكه من الناحيتين الاجتماعية والنفسية وغيرهما؛ لذا فإن العوامل الأسرية المؤدية إلى الإساءة للأطفال، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية بحاجة إلى مجموعة من الجهود العلمية التي تقوم على تشخيصها ومحاولة مواجهتها. قامت الباحثة بدراسة استطلاعية وجهت فيها العديد من الأسئلة، وتتسم مشكلة البحث بالعمومية وبشمولها جميع المجتمعات المعاصرة؛ حيث يعاني المجتمع السعودي هذه المشكلة بجميع أنماطها وإلى الحد الذي أصبحت معه مشكلة خطيرة تهدد حاضر المجتمع ومستقبله (النملة، 2017).

ومن خلال ما تقدم يظهر لنا حجم الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال، وتظهر الحاجة إلى التكفل بها ومحاولة علاجها من خلال دراسات بحثية تقترح الحلول المناسبة من منطلقات واقعية وتخصصية وذات طبيعة إجرائية، إلا أن البحث كشف عن قلة الدراسات العربية والمحلية التي تناولت الآثار الاجتماعية والنفسية للعنف ضد الأطفال.

ثانيًا: أهمية الدراسة:

أ- الأهمية النظرية:

• أهمية المرحلة العمرية؛ إذ تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان فهي تؤثر على سلوكه مستقبلاً مما ينعكس عليه وعلى المجتمع، وهي مرحلة حساسة تتشكل فيها سلوكيات الطفل وانفعالاته.
• تعمل الدراسة على إلقاء الضوء على العنف وآثاره النفسية والاجتماعية على الأطفال، وذلك في ضوء ندرة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع، على الرغم من أهميته.
• تسعى الدراسة إلى إثارة اهتمام المسؤولين، والمختصين بوضع البرامج الإرشادية بضرورة الاهتمام بإقامة حملات التوعية لإرشاد الأهل إلى خطورة ممارسة العنف الأسري والذي يؤدي إلى اضطرابات سلوكية عند الأبناء.

ب – الأهمية التطبيقية:

• قد تفيد نتائج هذه الدراسة في تشخيص أشكال العنف الموجه نحو الأطفال الذين تتبنى الجمعيات في جدة رعايتهم.
• دراسة العنف من حيث حجمه وتقييم آثاره النفسية والاجتماعية على الطفل، وأساليب مواجهته بالإضافة الى علاقته بعدد من العوامل المؤثرة، مما قد يساعد الجمعية في التعامل مع حالات العنف على المستوى المحلي.
• تشجيع الباحثين الآخرين على إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات المماثلة للحصول على نظرة شاملة حول العنف الموجه نحو الأطفال في المجتمع.
• يمكن لنتائج الدراسة الحالية أن تفيد في وضع برنامج للتدخل الإرشادي الأسري لتعديل السلوك العدواني الموجه نحو الأطفال.
• قد تفيد أدوات الدراسة الباحثين في اجراء دراسات مستقبلية في مجال العنف الموجه ضد الأطفال.

 ثالثًا: أهداف الدراسة

يهدف البحث الى التوصل لما يلي:

1. تعرف أشكال العنف الأسري ضد الطفل.
2. تعرف الآثار الاجتماعية للعنف ضد الطفل.
3. تعرف الآثار النفسية للعنف ضد الطفل.
4. تقديم حلول ومقترحات للأسرة من خلال تقديم برامج خاصة بالطرق الصحيحة للتنشئة النفسية والاجتماعية.

رابعًا: تساؤلات الدراسة

التساؤل العام للدراسة هو: “ما الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال؟”

حيث ينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية كالتالي:

1. ما أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال؟
2. ما الآثار النفسية للعنف على الأطفال؟
3. ما الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال؟
4. ما الحلول والمقترحات الموجهة للأسرة بهدف مساعدتهم على تنشئة أبنائهم تنشئة نفسية واجتماعية سليمة؟

خامسًا: مفاهيم الدراسة

• العنف:

يعرفه المشروع الجديد للقانون العقابي الفرنسي، أنه: ” كل ممارسة للقوة عمدًا وجورًا “. ويعني بجملة الأذى الضرر الواقع على السلامة الجسدية للشخص من قتل، جرح _ كما قد يستخدم ضد الأشياء_ تدمير، تخريب، إتلاف حيث تفترض هذه المصطلحات نوعًا معينا من العنف (جيعانة، 2003)

هو سلوك يستهدف إلحاق الأذى بالآخرين أو الأخر أو ممتلكاتهم (الجبرين، 2007).

 تعرفه العلوم الاجتماعية بأنه: استخدام الضبط أو القوة استخدامًا غير مشروع بالقانون من شأنه التأثير على إدارة فردها (الشربيني، 2003).

وتعرفه الباحثتان إجرائيًا: سلوك بصورة اعتداء نفسي أو جسدي أو جنسي يتعرض له أحد أفراد الأسرة من فرد آخر من الممكن أن ينتمي لنفس الأسرة.

• العنف ضد الطفل:

أي فعل أو الامتناع عن فعل، يعرض حياة الطفل وأمنه وسلامه وصحته الجسدية والجنسية والعقلية للخطر، كالقتل، الشروع في القتل، والإيذاء والإهمال وكافة الاعتداءات الجنسية (المغربي والليثي، 2005).

وتعرفه الباحثتان إجرائيًا: هو أي تصرف أو سلوك يتسبب في إلحاق ضرر جسدي أو عاطفي أو جنسي بالطفل، سواء كان ذلك بواسطة فرد أو مجموعة من الأشخاص، ويمكن أن يحدث في أي سياق سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات أو المجتمع بشكل عام. يشمل العنف ضد الطفل أشكالًا مختلفة مثل الضرب، والصفع، والركل، والتعذيب، والإهانة العاطفية، والإساءة اللفظية، والإهمال الحاد، والإساءة الجنسية، واستغلال الطفل جنسيًا، وغيرها من الأفعال التي تعرض حياة وسلامة وصحة الطفل للخطر.

• الطفل:

ويعرف الطفل علميًا: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه (أبو خزيمة، 2010).

أما التعريف الإجرائي لمفهوم الطفل: هو أي إنسان يقل عمره عن 18 عامًا، وفقًا للتعريف الذي تم اعتماده على مستوى الأمم المتحدة والعديد من الدول. يشمل هذا التعريف الأفراد الذين لم يصلوا لسن الرشد القانونية أو السن المعترف بها في البلد الذي يعيشون فيه. يتم وضع هذا التعريف لحماية حقوق الأطفال وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم في مرحلة تطورهم الحيوي والنفسي والاجتماعي.

• الأثر النفسي:

ويعرف الأثر النفسي علميًا: هو الأثر المرتبط بالعامل النفسي الذي يصاحب التطورات التربوية التي تهدف إلى شغل أوقات المتعلم بالعلم النافع الذي يعود على صاحبه بالتغيير الإيجابي. (الأفغاني، 2012)

أما التعريف الإجرائي لمفهوم الأثر النفسي: هو التأثير الذي يحدث على الاستجابات النفسية للفرد نتيجة لعملية أو إجراء محدد. يشير إلى التأثير الذي يحدث على العواطف والمشاعر والمعتقدات والمعرفة والسلوك والتفكير والقرارات والتحفيز والتعلم والذاكرة والانتباه والاستيعاب والتركيز والملاحظة والتفاعل الاجتماعي وغيرها من العمليات النفسية نتيجة للتدخل أو العملية المحددة.

• الأثر الاجتماعي:

ويعرف الأثر الاجتماعي علميًا: هي معايير اجتماعية ذات صفة انفعالية قوية وعامة تتصل عن قرب بالمستويات الاجتماعية والخلقية التي تقدمها الجماعة، ويكتسبها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرزها ويتخذها هادية ومرشدة بالنسبة له (هارون وآخرون، 2015).

أما التعريف الإجرائي لمفهوم الأثر الاجتماعي: التأثيرات والتغييرات التي تحدث في النمو والتنمية الاجتماعية للأطفال نتيجة للعوامل والتفاعلات الاجتماعية المحيطة بهم. تتضمن هذه الآثار التأثيرات النفسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية التي تؤثر في حياة الطفل وتشكل هويته الاجتماعية وتحدد فرصه وتحقق احتياجاته الأساسية وتحدد مسار تطوره الاجتماعي في المستقبل.

سادسًا: حدود الدراسة

• الحد الموضوعي: تقتصر الدراسة على الكشف عن الآثار الاجتماعية والنفسية للعنف ضد الأطفال.
• الحد المكاني: سيتم تطبيق الدراسة في مدينة جدة.
• الحد الزماني: سيتم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 2023-2024.
• الحد البشري: جميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدينة جدة.

الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة

أولاً: النظريات المستخدمة في الدراسة

1. “نظرية التعلم الاجتماعي”

 السلوك الاجتماعي والذي يعرف بأنه مجموعة من التفاعلات بين الناس وعادة ما يعزز أو يعاقب من الآخرين، والعنف في هذه النظرية سلوك اجتماعي يكتسب عن طريق النمذجة Modeling (المليجي، 2000، 367).

أي أن الطفل يتعلم العنف من خلال ملاحظة سلوك الآخرين العنيف تجاهه أو تجاه الآخرين، ويستمر هذا السلوك معه إن اقترن بتعزيز إيجابي كتشجيع الأهل لهم على ممارسة العنف، أو لم يقترن بعقاب يجعل الطفل يعدل عن ممارسته.

ويشير باندورا وروس (Bandura &Ross، 1981) إلى أن الأطفال يكتسبون سلوك العنف عن طريق ملاحظة نماذج العنف عن والديهم ومدرسيهم وأصدقائهم، وفي برامج التلفزيون، وأفلام السينما، والفضائيات، وفي القصص والحكايا التي يسمعونها.

إن مفهوم العنف عند علماء الاجتماع مختلف عن نظرية التحليل النفسي؛ حيث فسروا العنف بأنه متعلمٌ، وأن الأشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك الأخرى، وأن عملية تعلم العنف تتم داخل الأسرة سواء في الثقافة العامة أو الفرعية؛ فبعض الأسر تشجع أبناءها على استخدام العنف مع الآخرين وتطالبهم بألا يكونوا ضحايا للعنف في مواقف أخرى، والبعض ينظر إلى العنف كوسيلة لتحقيق أهدافهم، بل والعديد من الأسر تشجع أبناءها على التصرف بعنف تجاه الآخرين عند الضرورة (القريشي، 2018، 10).

• “نظرية الإحباط- العدوان”:

     ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة أن كل أشكال العنف تسبقها حالة عدوان، وكل شكل من أشكال العدوان تسبقه حالة إحباط، وتبعًا لهذه النظرية يمكن تفسير السلوك العدواني المؤدي للعنف إلى الإحباط الذي يصاب به الشخص والذي يظهر كرد فعل على عدم القدرة على الوصول للهدف المرغوب، فتعرض الشخص لما يعيق تحقيق أهدافه وآماله؛ يؤدي لاستثارة الدافع العدواني لديه (شماخ، 2010، 63)، ومثال على هذا شعور الوالدين بالإحباط الناتج عن عدم قدرتهما على تحسين الواقع الاقتصادي للعائلة، أو عدم القدرة على تلبية حاجات أطفالهما، أو أفراد الأسرة الآخرين، مما قد يدفعهم للعنف الأسري.

• “نظرية الضبط الاجتماعي”:

     تؤكد هذه النظرية أن العنف الاجتماعي يعد استجابة للبناء الاجتماعي؛ حيث يظهر العنف عندما يفشل المجتمع في وضع قيود وضوابط محكمة على أعضائه، بمعنى أن العنف يظهر نتيجة لضعف البناء الاجتماعي وخلوه من القيود والضوابط الاجتماعية المحكمة لضبط سلوك أفراد المجتمع، ويرى أصحاب هذه النظرية أن خط الدفاع الاجتماعي الأول بالنسبة للمجتمع يتمثل في معايير الجماعة التي لا تشجع العنف، وترفضه وذلك لأنه سلوك غير مقبول ومستهجن اجتماعيًا، والأسر التي تفشل في ضبط سلوكيات أطفالها سيتم ضبطها بقوة النظام والقانون (الغرايبة، 2020، 257). والملاحظ أنا هذه النظرية تحمل مسؤولية ظهور العنف للمجتمع بشكل أساسي، فخلو المجتمع من القانون الذي ينظم حياة أفراده أو ضعف بنائه الاجتماعي يؤديان لانتشار العنف في مؤسساته المختلفة كالأسرة والمدرسة.

• “نظرية التبادل الاجتماعي”:

     تتخذ هذه النظرية من التفاعلات اليومية القائمة بين الأفراد وحدة تحليلية رئيسة يمكن عن طريقها تفسير العمليات الاجتماعية التي تحكم البنيات المعقدة للجماعات والمجتمعات. وتقدم نظرية التبادل الاجتماعي في تفسيرها للعنف اتجاهين: الاتجاه الأول يؤكد على التناسق والتكافؤ في نوع السلوك المتبادل ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة من خلال طبيعة مشاعرنا تجاه الآخرين. إذ أن المشاعر التي تظهر على وجه الشخص هي انعكاس للمشاعر التي على وجه الشخص الآخر، وبذلك يكون العنف شكلا من أشكال السلوك المتبادل بين الاشخاص طبقًا للقاعدة التي تطرحها هذه النظرية، وبهذا فإن أي سلوك عدواني من قبل أي فرد سوف يقابله سلوك مماثل، أي أن العنف وفق هذه الصيغة أنفة الذكر لا يتعدى كونه سلوكًا انتقاميًّا يعوض خلاله الفرد أذىً سبب له قدرًا من الألم والمعاناة، أي هو هجوم مضاد يرمي لتحقيق العدالة وعملاً بمبدأ العين بالعين والسن بالسن. (جميل، 2007، 69)

أما الاتجاه الثاني فيؤكد أن العنف لا يحدث نتيجة لعمليات تبادل القوة أو الأثر المؤذي فحسب، وإنما ينشأ نتيجة لوجود خلل يدعوه جورج هومانز التوازن العلمي العظيم أو يحدث عندما تكون المنافع أو الفوائد المترتبة على سلوك معين أقل من الكلفة أو الخدمة، وفي مثل هذه الحالات يجد الناس أنفسهم في مواقف ضاغطة ومحبطة تنعدم فيها البدائل أمامهم عندها يفشل التبادل ويظهر التوتر ويصبح الصراع هو البديل المحتمل أمامهم. (جميل، 2007، 75)

وعليه فهذه النظرية تفسر العنف على أنه رد فعل على عنف سابق، أي أن أي سلوك عنيف تجاه أي شخص سيتولد عنه سلوك عنيف مضاد، وعندما لا يستطيع الشخص رد العنف أي عند فشل عملية التبادل الاجتماعي لسبب ما، فيظهر لديه التوتر ويصبح الصراع هو الحل، “والسلوك العنيف الذي يمارسه الفرد تجاه المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة والأسرة أو أية مؤسسة أخرى يكون استجابة للعنف الذي تمارسه هذه المؤسسات ضد الفرد المتمثل في العقوبات والضوابط” (عمر، 1997، 17).

• ” النظرية البنائية الوظيفية”:

     تستمد هذه النظرية أصولها من المسلمات الأساسية للاتجاه العضوي الذي كان سائدًا في النظريات الاجتماعية الأولى في علم الاجتماع، والمسلمة الأساسية التي ترتكز عليها البنائية الوظيفية فكرة تكامل الأجزاء في كل واحد، والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع، لذلك فأي تغيير في أحد الأجزاء من شأنه أن يحدث تغييرًا في أجزاء أخرى حيث ينظر الفكر البنيوي الوظيفي للبناء الاجتماعي ككل مترابط ومتفاعل تتبادل مكوناته الاعتماد والتأثير والتأثر” (عبد المعطي، 1981، 49). ويعزو أصحاب هذه النظرية العنف الأسري إلى الخلل الوظيفي الأسري؛ حيث ينظر أصحاب هذه النظرية إلى الأسرة كنظام اجتماعي له بناؤه وعلاقاته المتبادلة وحدوده التي تحفظ له توازنه (السيد وآخرون، 2006، 118). ويؤكدون أن زيادة التكامل الاجتماعي بين الأسرة الواحدة، وارتباط الأشخاص بالجماعات الأولية يعمل على إشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية، وغرس القيم الدينية وقيم الانتماء، وبالتالي يحد من سلوكيات العنف الأسري. (فهمي، 2012، 66). وهذا يعني أن الأسرة نظام اجتماعي من المفروض أن يكون متوازنًا ومتكاملاً، وأن أي خلل يصيب توازن هذا النظام أو تكامله قد يؤدي لتفشي العنف الأسري بين أفراده.

ثانيًا: دراسات سابقة

• دراسة (Deshmukh, Mishra,2018): استكشاف علاقة العنف الأسري بالتوتر النفسي للنساء

      تمثلت اهداف الدراسة باستكشاف علاقة العنف الأسري بالتوتر النفسي للنساء، وطبقت الدراس على 492 امرأة متزوجة تم اختيارهن من مدينة ناهاو في الهند، تم الاعتماد على المنهج الاستقصائي والتحليل الإحصائي، تم استخدام استبيانات تقييمية للنساء، أظهرت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين تعرض النساء للعنف الأسري وزيادة التوتر النفسي لديهن، حيث يمكن أن يؤدي العنف إلى زيادة مشاكل الصحة النفسية.

• دراسة الشراري (2017) علاقة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بأنماط العنف الأسري ضد الأطفال.

هدفت الدراسة إلى تعرف العوامل الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالعنف الأسري ضد الأطفال في منطقة الجوف السعودية. تكونت عينة الدراسة من 150 مرشدًا تربويًّا في المدارس الحكومية.  واستخدم المنهج الوصفي التحليلي  وطور الباحث استبانة لجمع البيانات، وقد أظهرت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للعوامل الاجتماعية والنفسية بالعنف الأسري ( العنف، العنف النفسي، الإهمال) الموجه ضد الأطفال في منطقة الجوف السعودية، في حين لم تظهر علاقة للعوامل الاقتصادية، وأن أهم الآثار المترتبة على ممارسة العنف الموجه ضد الأطفال هو شعور الطفل بعدم الثقة بالنفس، والانطواء وعدم الاستجابة لأي مثير، وشعور الطفل بالقلق والخوف، والإهمال الواضح في المظهر العام للطفل، وبث روح العدوان والرغبة في الانتقام والعناد، وإصابات مختلفة للطفل بسبب نقص الرعاية والاشراف، وشعور الطفل بعدم الرغبة في التفاعل الاجتماعي مع الطلبة.

• دراسة الغزالي (2015) العنف الأسري ضد الأطفال وانعكاسه على الشخصية.

      هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تعرض الأطفال للعنف داخل الاسرة وما صور هذا العنف، وانعكاساته على شخصية الأطفال، وما مدى علاقة هذا العنف ببعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. تكونت عينة الدراسة من (120) طفلاً من رياض الأطفال في مدينة الحلة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واداة الاستبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري والعنف الجسدي واللفظي، الإهمال، وانخفاض نسبة الأطفال الذين تأثرت شخصيتهم بسبب ممارسة العنف، وأن هناك علاقة معنوية بين التحصيل الدراسي للأب والأم، المستوى الاقتصادي للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، التعرض للمشاكل ودرجة تعرض الطفل للعنف الأسري.

• دراسة (Dixon, Browne, 2003): تحليل تأثير العنف الأسري على الصحة النفسية للأطفال

    هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير العنف الأسري على الصحة النفسية للأطفال، تمثلت العينة بـ 300 طفل تم اختيارهم عشوائيًّا من مختلف المدارس، تم الاعتماد على المنهج الاستقصائي التحليلي، وتم توظيف استبانات تقييمية للأطفال وأولياء الأمور، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري يعانون من مشاكل صحية نفسية أكبر مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا لهذا النوع من العنف.

دراسة (Archer, 2000): فهم عواقب العنف الأسري على العلاقات الاجتماعية

     هدفت الدراسة على فهم عواقب العنف الأسري على العلاقات الاجتماعية، تمثلت العينة بـ 500 زوج وزوجة تم اختيارهم عشوائيًّا، وتم الاعتماد على الدراسة المقارنة، واستخدمت استبانات ومقابلات شخصية، أظهرت الدراسة أن العنف الأسري يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية بين الزوجين ويزيد من احتمالية حدوث صراعات وانفصالات داخل الأسرة.

الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة

أولاً: نوع الدراسة

     تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تهتم بالعوامل المختلفة المؤثرة والمرتبطة بالظاهرة محل الدراسة، حيث تصف الظاهرة كما هي على أرض الواقع الاجتماعي وكيف تحدث بطريقة علمية مدروسة دقيقة ومحكمة، وذلك عن طريق عرض خصائصها المتعددة داخل إطار كمي بناء على عدة تساؤلات تستقصي جميع جوانب الظاهرة محل الدراسة، لتوفير فهمًا أعمق وأشمل (نوري، (۲۰۱۳). كما تعد هذه الدراسة وصفية لأنها تقدم وصفًا للآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد الأطفال في مدينة جدة.

ثانيًا: منهج الدراسة:

لتحقيق اهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المسحي؛ وهو كما يعرفه (العساف، 2012، ص 179) بأنه المنهج “الذي يتم بواسطة استجواب جميع مفردات مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العلاقة أو استنتاج الأسباب مثلاً”، والذي يعتبر من أكثر المناهج ملاءمة للدراسة الحالية، لاعتماده على وصف الواقع الحقيقي للظاهرة ومن ثم تحليل النتائج وبناء الاستنتاجات في ضوء الواقع الحالي.

ثالثًا: أداة الدراسة:

     عمدت الباحثتان إلى استخدام الاستبانة أداة لجمع البيانات وذلك نظرًا لمناسبتها لأهداف الدراسة، ومنهجها، ومجتمعها، وللإجابة على تساؤلاتها.

رابعًا: صدق وثبات أداة الدراسة

1- الصدق الظاهري لأداة الدراسة (صدق المحكمين):

       لتعرف مدى الصدق الظاهري للاستبانة، والتأكد من أنها تقيس ما وضعت لقياسه تم عرضها بصورتها الأولية على عدد من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، حيث وصل عدد المحكمين إلى (5) محكمين ، وقد طلب من السادة المحكمين تقييم جودة الاستبانة، من حيث قدرتها على قياس ما أعدت لقياسه، والحكم على مدى ملاءمتها لأهداف الدراسة، وذلك من خلال تحديد وضوح العبارات، وانتمائها للمحور وأهميتها، وسلامتها لغويًا، وإبداء ما يرونه من تعديل أو حذف أو إضافة للعبارات. وبعد أخذ الآراء، والاطلاع على الملحوظات، تم اجراء التعديلات اللازمة التي اتفق عليها غالبية المحكمين، ومن ثم إخراج الاستبانة بصورتها النهائية.

2- الصدق البنيوي:

      قامت الباحثتان بالتحقق من الصدق البنيوي من خلال دراسة الاتساق الداخلي وحساب معاملات ارتباط بيرسون بين كل بند من بنود الاستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك حساب معاملات ارتباط المحاور الفرعية مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للاستبانة. وذلك وفق الآتي:

 أ- حساب ارتباط كل بند من بنود الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه: والجدول الآتي يوضح معاملات الارتباط الناتجة:

جدول (1) معاملات ارتباط كل بند من بنود الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

المحور الأول: الآثار النفسية				المحور الثاني: الآثار الاجتماعية
رقم البند	معامل الارتباط	رقم البند	معامل الارتباط	رقم البند	معامل الارتباط	رقم البند	معامل الارتباط
1	0.413*	10	0.586**	17	0.618**	26	0.485**
2	0.505**	11	0.659**	18	0.416*	27	0.455**
3	0.432*	12	0.497**	19	0.551*
4	0.465*	13	0.463*	20	0.586**
5	0.524**	14	0.411*	21	0.630**
6	0.657**	15	0.412*	22	0.604**
7	0.654**	16	0.621**	23	0.682**
8	0.580**			24	0.643**
9	0.646**			25	0.495**

** دال عند مستوى الدلالة (0.01)                         * دال عند مستوى الدلالة (0.05)

      يلاحظ من الجدول السابق أن معاملات ارتباط كل بند من بنود المحور الأول بالدرجة الكلية لهذا المحور تراوحت بين (0.413-0.657)، كما تراوحت معاملات ارتباط كل بند من بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية لهذا المحور بين (0.416-0.682)، وهي معاملات ارتباط جيدة ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (0.01 و0.05) مما يدل على أن بنود كل محور متسقة مع بعضها وتقيس شيئًا واحدًا. 

ب- حساب ارتباط المحاور الفرعية مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للاستبانة: والجدول الآتي يوضح معاملات الارتباط الناتجة:

جدول (2) معاملات ارتباط المحاور الفرعية مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للاستبانة

المحاور	المحور الأول	المحور الثاني	الدرجة الكلية
المحور الأول	1	0.779**	0.693**
المحول الثاني		1	0.789**
الدرجة الكلية			1

** دال عند مستوى الدلالة (0.01)                   

        يتبين من الجدول السابق أن معاملات ارتباط المحاور مع بعضهما البعض ومع الدرجة الكلية للمقياس كانت مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (0.01)، وهذا يعطي مؤشرًا على أن كل محور ينسجم مع ما تقيسه الاستبانة ككل، وبالتالي فإن الاستبانة تتصف بدرجة مرتفعة من الاتساق الداخلي، مما يدل على صدقها البنيوي.

ثبات الاستبانة Reliability:

     للتأكد من ثبات الاستبانة تم استخدام الطرق الآتية:

• طريقة الثبات بالإعادة:

    تم تطبيق الاستبانة على أفراد العينة الاستطلاعية، وبعد (15) يوما تم إعادة التطبيق على أفراد العينة نفسها، وقد تم استخدام معامل الارتباط بيرسون لحساب درجة الارتباط بين درجات الطلبة في التطبيقين، وبلغ معامل الثبات للمقياس (0.849)، وهذا يدل على ثبات الاستبانة في التطبيقين واستقرارها.

• معامل ألفا كرونباخ:

     تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ بعد تقدير درجات الاستبانة كاملة، وقد بلغت قيمة معامل ألفا (0.787)، وهي قيمة جيدة، مما يشير إلى ثبات الاستبانة.

• طريقة التجزئة النصفية:

     تم استخدام طريقة التجزئة النصفية للاستبانة للتأكد من الاتساق الداخلي، وذلك بتجزئة الاستبانة إلى قسمين (البنود الفردية والبنود الزوجية) وإعطاء درجة لكل فرد على كل قسم من القسمين، ثم حساب معامل الارتباط بين قسمي الاستبانة مع تصحيح معامل الثبات. وتم استخدام معادلة سبيرمان براون لمعرفة قيمة معامل الثبات والتي بلغت (0.639)، وبناءً على ذلك يمكن القول إن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

خامسًا: مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدينة جدة والبالغ عددهم تقريبًا (1357). وتتألف عينة الدراسة من (101) من الأخصائيين الاجتماعيين في جدة، بالاعتماد على العينة المقصودة البسيطة، وتم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسة لوصف مفردات عينة الدراسة، وتشمل: (الجنس -المؤهل العلمي -سنوات الخبرة)، والتي لها مؤشرات دلالية على نتائج الدراسة، بالإضافة إلى أنها تعكس الخلفية العلمية لمفردات عينة الدراسة، وتساعد على إرساء الدعائم التي تبنى عليها التحليلات المختلفة المتعلقة بالدراسة.

سادسًا: الكيفية التي طبقت بها الدراسة:

بعد التأكد من صدق (الاستبانة) وثباتها، وصلاحيتها للتطبيق، قامت الباحثتان بتطبيقها ميدانيًا باتباع الخطوات التالية:

1- توزيع الاستبانة.

2- جمع الاستبانات، وقد بلغ عددها (101) استبانة.

الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

أولاً: البيانات الأولية:

يتطرق هذا الجزء إلى الوصف للبيانات الأولية للعينة المشاركة في الدراسة وعددهم (101) من الأخصائيين الاجتماعيين في جدة، على حسب ما يلي:

1. بيانات المشاركين:
2. الجنس: يتضح من أن (89) من مفردات عينة الدراسة يمثلن 88.1% من الإناث بينما (12) منهم يمثلن 11.9% من إجمالي مفردات عينة الدراسة من الذكور.
3. سنوات الخبرة: يتضح أن (50) من مفردات عينة الدراسة يمثلن 49.5% أقل من 5 سنوات بينما (16) منهم يمثلن 15.8% من إجمالي مفردات عينة الدراسة من 5-10 سنوات. و(35) يمثلن ما نسبته 34.7 أكثر من 10 سنوات.
4. المؤهل العلمي: يتضح أن (73) من مفردات عينة الدراسة يمثلن 72.3% مؤهلهم بكالوريوس بينما (20) منهم يمثلن 19.8% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير. و(4) يمثلن ما نسبته 4% مؤهلهم العلمي دكتوراه.

ثانيًا: الإجابة عن تساؤلات الدراسة

مناقشة نتائج التساؤل الأول المتعلق بنسبة شيوع العنف الأسري.

قامت الباحثتان بحساب عدد الحالات والنسب المئوية لهذه الحالات على الفئات التي قسمتها الباحثتان، والتي تبين مستوى شدة العنف الأسري الذي يتعرض له الأطفال والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (3) يبين نسبة شيوع العنف الأسري

العنف الأسري
الشدة	الحالات	النسبة المئوية
يتعرض للعنف دائمًا	3	3.0
يتعرض للعنف كثيرًا	18	17.8
يتعرض للعنف أحيانًا	60	59.4
يتعرض للعنف قليلاً	20	19.8
يتعرض للعنف نادرًا	0	0

من الجدول السابق نجد أن أكثر الشدات شيوعًا هي شدة التعرض للعنف أحيانًا، يليها التعرض للعنف قليلاً، ويليها التعرض للعنف كثيرًا، بينما أقلها شيوعًا التعرض للعنف دائمًا، ويليها التعرض للعنف نادرًا،

من وجهة نظر الأخصائيين، يعتبر أن نسبة شيوع العنف الأسري مع الأطفال جاءت بدرجة متوسطة تعكس وجود حالات العنف في بجميع أشكالها المحتملة داخل الأسرة. يشير هذا التقييم إلى أن العنف الأسري يعتبر ظاهرة شائعة ومتوسطة بين الأسر، وتظهر العديد من الحالات التي تتضمن أشكال مختلفة من العنف كالعنف الجسدي، العاطفي، النفسي، والجنسي.

هذه النسبة المتوسطة تدفع الأخصائيين إلى التدخل الفوري والفعّال لتقديم الدعم والمساعدة للأطفال الذين يعانون من العنف الأسري، وكذلك لتوعية الأسر بضرورة توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.

واستنادًا إلى هذه النسبة المتوسطة، يتعين على الأخصائيين اتخاذ إجراءات فعالة للحد من حالات العنف الأسري وتوجيه الأسر نحو العلاج النفسي والتدريب على تقنيات التواصل الإيجابي للتصدي لهذه الظاهرة بشكل شامل وفعال.

كما يمكن تفسير وجهة نظر الأخصائيين حول أسباب العنف الأسري بأنها تتأثر بعدة عوامل تشمل:

1. الضغوط الاجتماعية: قد تكون الضغوط الاقتصادية، الاجتماعية، والنفسية الكبيرة التي تواجه الأسرة سببا رئيسيًا لحدوث العنف الأسري. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي صعوبات المال أو البطالة إلى زيادة التوتر داخل الأسرة وتصاعد النزاعات.

2. اضطرابات نفسية: يمكن أن تكون الاضطرابات النفسية لأحد أفراد الأسرة، مثل الغضب، الاكتئاب، أو الإدمان، سببا للعنف الأسري. هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى سلوك عنفي غير متحكم به.

3. تربية سلبية: يعتبر نمط التربية السلبي، مثل التعنيف الجسدي أو العاطفي للأبناء، أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تكرار العنف في المستقبل من قبل الأطفال.

4. نقص المهارات الحياتية: قد يكون انعدام المهارات الاجتماعية والتواصل الفعّال سببًا لحدوث الصراعات والنزاعات داخل الأسرة، مما يزيد من فرص حدوث العنف الأسري.

5. التراث الثقافي: قد تلعب التقاليد والعادات الثقافية دورًا في تبرير أو تسهيل العنف الأسري، لذا يتعين على الأسر التحرك نحو تغيير هذه العادات السلبية.

بالنظر إلى هذه العوامل المتعددة، يتحتم على الأخصائيين والمجتمع بشكل عام التركيز على توعية الأسر بأهمية التحدث عن العنف الأسري، وتقديم الدعم والمساندة للأسر المتأثرة وتقديم العلاج اللازم لمن يحتاج.

مناقشة نتائج التساؤل الثاني المتعلق بالآثار النفسية للعنف على الأطفال

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات إجابات عينة البحث على الآثار النفسية للعنف على الأطفال، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة الأثر لإجابات عينة البحث على الآثار النفسية للعنف على الأطفال

م	البند	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الأثر	الرتبة
1	يغضب الطفل لأتفه الأسباب.	3.58	1.13	كثيرًا	4
2	یخاف الطفل من الأماكن المظلمة.	3.91	1.04	كثيرًا	1
3	یرفض الطفل البقاء وحیدًا في أي مكان یوجد فیه.	3.60	1.29	كثيرًا	3
4	تبدوعلامات السعادة على الطفل في أغلب الأوقات.	3.53	1.18	كثيرًا	5
5	یطمح الطفل في تحقیق مستقبل ناجح.	3.27	1.38	أحيانًا	8
6	یتوتر الطفل بسرعة عندما یتحدث مع الآخرین.	3.04	1.16	أحيانًا	10
7	یبكي الطفل لأتفه الأسباب.	3.36	1.22	أحيانًا	7
8	یتمتع الطفل بحنان ودفئ مناسبين.	3.67	1.23	كثيرًا	2
9	یشعر الطفل بانه شخص غیر مرغوب فیه.	2.53	1.30	قليلاً	15
10	أشعر بأن الطفل راض عن نفسه.	3.41	1.29	كثيرًا	6
11	أشعر أن الطفل یثق في الآخرین.	3.27	1.24	أحيانًا	9
12	يلجأ الطفل للشارع وللهروب من المدرسة.	2.23	1.17	قليلاً	16
13	يهمل الطفل الاعتناء بذاته.	2.95	1.25	أحيانًا	11
14	أشعر أن الطفل لديه صعوبة في التركيز والانتباه.	2.92	1.15	أحيانًا	12
15	أشعر أن الطفل يفقد الإحساس بغريزة حب الاستطلاع والاكتشاف.	2.55	1.32	قليلاً	14
16	أشعر أن الطفل ليس لديه قدرة على الإنجاز والابتكار.	2.65	1.30	أحيانًا	13
	الآثار النفسية للعنف على الأطفال	3.14	0.51	أحيانًا

يلاحظ مما سبق أن المتوسطات الحسابية لدرجات الآثار النفسية للعنف على الأطفال تراوحت بين (3.91) كحد أعلى للبند (یخاف الطفل من الأماكن المظلمة) والذي جاء بدرجة أثّر كثيرًا، وبين (2.23) كحد أدنى للبند (يلجأ الطفل للشارع وللهروب من المدرسة) والذي جاء بدرجة أثّر قليلاً. وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات الآثار النفسية للعنف على الأطفال بشكل عام (3.14) وهي درجة أثّر أحيانًا.

العنف ضد الأطفال يمكن أن يترك آثارًا نفسية خطيرة على الأطفال من وجهة نظر الأخصائيين، ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للآثار النفسية السلبية للعنف نظراً لحساسية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل. إليك بعض الآثار النفسية للعنف على الأطفال في هذه المرحلة:

1. القلق والخوف: ربما يعاني الأطفال الذين تعرضوا للعنف من القلق المستمر والخوف، حيث يشعرون بعدم الأمان والهلع من تكرار الواقعة.

2. نقص الثقة بالنفس: يمكن أن يؤدي العنف إلى انخفاض مستوى ثقة الطفل بذاته، وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة وحل المشاكل.

3. الاكتئاب والعزلة: يمكن أن يشعر الأطفال المعنفون بالعزلة والحزن، ويعانون من الاكتئاب نتيجة للتجارب السلبية التي مروا بها.

4. العدوانية والسلوك العنيف: في بعض الحالات، يمكن للأطفال الذين تعرضوا للعنف تطوير سلوكيات عدوانية، محاولةً للتعبير عن الغضب واليأس الناتج عن التجارب السلبية.

5. ضعف الأداء الأكاديمي والاجتماعي: قد يؤثر العنف على أداء الأطفال في المدرسة وعلاقاتهم الاجتماعية، حيث يمكن أن يكونوا مشتتين نفسيًا وتتأثر قدرتهم على التركيز والتفاعل مع الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الأطفال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم والبحث عن المساعدة بعد تعرضهم للعنف، مما يجعلهم يعيشون في حالة من الصمت والعزلة. تحتاج هذه الفئة من الأطفال إلى دعم ومساندة نفسية قوية للتعافي من تأثير العنف النفسي الذي تعرضوا له.

مناقشة نتائج التساؤل الثالث المتعلق بالآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات إجابات عينة البحث على الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة الأثر لإجابات عينة البحث على الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال

م	البند	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الأثر	الرتبة
1	یصعب على الطفل الجلوس مع أسرته نتيجة المشاحنات الأسریة.	3.20	1.3	كثيرًا	6
2	یجلس الطفل ویتحدث مع الأطفال الآخرین.	3.47	1.3	كثيرًا	3
3	یشارك الطفل في المناسبات الاجتماعیة مع أسرته.	3.74	1.2	كثيرًا	1
4	الطفل یعطي الآخرین بلا حدود.	3.34	1.2	أحيانًا	4
5	علاقة الطفل مع زملائه طیبة.	3.48	1.3	كثيرًا	2
6	يتجنب الطفل الانخراط في أيّة فعاليّات وأنشطة اجتماعية.	2.47	1.3	قليلاً	10
7	يفقد الطفل الشعور بالتعاطف مع الآخرين.	2.60	1.3	قليلاً	9
8	يظهر الطفل القلق المفرط من أيّ خطر محتمل.	3.27	1.3	أحيانًا	5
9	يتبع الطفل أسلوب القسوة والعنف مع الآخرين.	2.63	1.2	أحيانًا	8
10	يعمد الطفل الى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.	2.37	1.2	قليلاً	11
11	يبدي الطفل انخفاضًا بالتقدير الذاتي والثقة بالنفس.	2.80	1.4	أحيانًا	7
	الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال	3.0	0.61	أحيانًا

يلاحظ مما سبق أن المتوسطات الحسابية لدرجات الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال تراوحت بين (3.74) كحد أعلى للبند (یشارك الطفل في المناسبات الاجتماعیة مع أسرته) والذي جاء بدرجة أثّر كثيرًا، وبين (2.37) كحد أدنى للبند (يعمد الطفل الى تخريب الممتلكات العامة والخاصة) والذي جاء بدرجة أثّر قليلاً. وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال بشكل عام (3.0) وهي درجة أثّر أحيانًا.

يفسر رأي الأخصائيين حول العنف ضد الأطفال يمكن أن يكون بالأثر الاجتماعي الخطير على حياة الأطفال وعلاقاتهم في المجتمع. ومن تلك الآثار الاجتماعية للعنف على الأطفال في هذه المرحلة:

1. انعدام الثقة في العلاقات الاجتماعية: قد يعاني الأطفال الذين تعرضوا للعنف من انعدام الثقة في العلاقات الاجتماعية، حيث يشعرون بالشك والقلق تجاه الآخرين ويصعب عليهم بناء علاقات إيجابية.

2. الانعزال والانفصام الاجتماعي: قد يؤدي العنف إلى انعزال الأطفال وانفصامهم الاجتماعي، حيث يميلون إلى الانسحاب من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية ويشعرون بالعزلة عن المجتمع.

3. زيادة خطر تعاطي المخدرات والسلوكيات الضارة: قد يكون الأطفال الذين تعرضوا للعنف أكثر عرضة للإدمان على المخدرات وتطوير سلوكيات ضارة، نتيجة لتجربتهم المؤلمة والضغوط الاجتماعية التي يواجهونها.

4. ضعف العلاقات الأسرية والتفاعل الاجتماعي: قد يؤدي العنف إلى ضعف العلاقات الأسرية والتفاعل الاجتماعي للأطفال، حيث تتأثر علاقتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمجتمع بشكل سلبي.

5. زيادة العنف والتمييز في المجتمع: قد ينتج العنف ضد الأطفال في المرحلة المتوسطة عن زيادة العنف والتمييز في المجتمع بشكل عام، نظرًا لانتقال هذه السلوكيات السلبية من الأطفال المعنفين إلى الآخرين.

للحد من هذه الآثار الاجتماعية السلبية، يجب توفير الدعم والرعاية للأطفال المتضررين من العنف، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من العنف وتوعية الأهل والمجتمع بكيفية التعامل مع الأطفال بطريقة إيجابية وداعمة.

مناقشة نتائج التساؤل الرابع المتعلق بالحلول والمقترحات الموجهة للأسرة بهدف مساعدتهم على تنشئة أبنائهم تنشئة نفسية واجتماعية سليمة.

قامت الباحثتان بحساب عدد الحالات والنسب المئوية لهذه الحالات، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (6) يبين نسبة الحلول والمقترحات الموجهة للأسرة بهدف مساعدتهم على تنشئة أبنائهم تنشئة نفسية واجتماعية سليمة

الحلول	الحالات	النسبة المئوية
الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية والبيئة الأسرية.	18	17.8
غرس القيم والثقة وتقوية الشخصية.	16	15.8
إبعاده عن الأجهزه الإلكترونية.	14	13.9
إنشاء نادي اجتماعي خاص بالطفل في كل حي.	12	11.9
إعطاء الطفل احتياجاته النفسية من الوالدين.	10	9.9
تعزيز مهارات التكيف.	8	7.9
خلق بيئة مدرسية آمنة وشاملة.	8	7.9
الحد من التنمر والسلوكيات العدوانية.	7	6.9
توفير برامج الصحة النفسية.	5	5.0
المشاركة في أنشطة صحية، برامج التوعية، دعم الأسرة.	3	3.0

من الجدول السابق نجد أن أكثر الحلول شيوعًا هي (الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية والبيئة الأسرية)، يليها (غرس القيم والثقة وتقوية الشخصية).

إن هذه الأضرار الجسدية والنفسية التي يعاني منها الأطفال المُعنَفون تضر كذلك بالمجتمع، وقد تعمل على زيادة معدل انتشار الجرائم؛ لذلك علينا أن نعالج العنف ضد الأطفال ونعمل على الحد منه عن طريق اتباع ما يلي:

• يجب للوالدين أن يحرصا على تربية أطفالهم في بيئة آمنة يسودها السلام.
• الحرص على اتباع أساليب التربية الحديثة التي تخلو من الضرب والعنف.
• الحرص على مناقشة الأطفال وتوضيح الأمور لهم بهدوء، بدلًا من تعنيفهم وتوبيخهم على أمور لا يدركون أخطاءهم فيها.
• على المدارس أن تحرص على توفير مناخ تعليمي مناسب، حيث يخلو من مظاهر العنف أو التفرقة والمقارنة المستمرة بين الطلاب.
• تغيير وعي المجتمع، وتوضيح خطأ معتقداته حول أحقية الملكية التامة للأبناء من قبل الأهل.
• الحرص على تجنب الأطفال التعرض للضغط، والقيام بتفريغ الضغوطات في أي هواية مفيدة.
• العمل على سن قوانين لمناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال.

ويمكن اختصار وجهات نظر الأخصائيين ومقترحاتهم حول عدة إجراءات وتوصيات لمواجهة والحد من العنف الأسري والاجتماعي، ومن هذه المقترحات:

1. التوعية والتثقيف: تعزيز الوعي بأضرار العنف وأهمية الحفاظ على العلاقات الصحية والإيجابية داخل الأسرة والمجتمع.

2. توفير الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعانون من التعرض للعنف، سواء كانوا أطفالاً أو بالغين.

3. تشديد الرقابة وتطبيق القوانين: تشديد الرقابة على حالات العنف ومعاقبة المرتكبين وتطبيق القوانين التي تحمي الأفراد من التعرض للعنف.

4. تعزيز الشبكات الاجتماعية: بناء شبكات دعم وتضامن داخل المجتمع تساهم في تقديم الدعم والمساعدة للأفراد المتضررين من العنف.

5. تقديم الرعاية والعناية: ضمان توفير الرعاية الكافية لضحايا العنف، سواء من خلال الخدمات الطبية أو النفسية.

باختصار، تتضمن مقترحات الأخصائيين حول العنف الأسري والاجتماعي إجراءات توعية وتثقيف، دعم نفسي واجتماعي، تشديد الرقابة وتطبيق القوانين، تعزيز الشبكات الاجتماعية، وتقديم الرعاية والعناية اللازمة للمتضررين. هذه الإجراءات مصممة لمساعدة في تخفيف انتشار العنف وحماية أفراد المجتمع من آثاره الضارة.

مناقشة نتائج الفرض الأول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ظهور العنف الأسري تبعًا للمؤهل العلمي.

للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة في العنف الأسري تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (7) يبين الإحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة في العنف الأسري تبعا لمتغير المؤهل العلمي

المتغير	المؤهل العلمي	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري
الآثار النفسية	بكالوريوس	73	49.70	7.38
	ماجستير	20	51.30	9.11
	دكتوراه	4	54.50	15.55
	المجموع	97	50.23	8.13
الآثار الاجتماعية	بكالوريوس	73	32.27	6.26
	ماجستير	20	34.65	6.83
	دكتوراه	4	37.75	12.82
	المجموع	97	32.99	6.76
الدرجة الكلية	بكالوريوس	73	81.97	12.38
	ماجستير	20	85.95	14.54
	دكتوراه	4	92.25	27.51
	المجموع	97	83.22	13.66

وللكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات متغير المؤهل العلمي، جرى استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA)، كما يبين ذلك الجدول (8):

جدول (8) يبين اختبار تحليل التباين الأحادي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

ANOVA
	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	F	القيمة الاحتمالية	القرار عند 0.05
الآثار النفسية	بين المجموعات	116.440	2	58.220	.879	.419	غير دال
	داخل المجموعات	6226.570	94	66.240
	المجموع	6343.010	96
الآثار الاجتماعية	بين المجموعات	183.169	2	91.585	2.049	.135	غير دال
	داخل المجموعات	4201.821	94	44.700
	المجموع	4384.990	96
الدرجة الكلية	بين المجموعات	588.808	2	294.404	1.597	.208	غير دال
	داخل المجموعات	17325.645	94	184.315
	المجموع	17914.454	96

يتبين من خلال الجدول السابق: أن القيمة الاحتمالية أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في البحث (0.05) وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية أي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة في العنف الأسري تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

ومما سبق يمكن تفسير ذلك بأن استجابات الأخصائيين اعتمدت حول ظهور العنف الأسري على متغير سنوات الخبرة لديهم على عدة عوامل، ومنها:

1. الحس المهني: يمكن أن تكون لدي الأخصائيين الأكثر خبرة رؤية تحليلية أعمق لمشكلة العنف الأسري نظرًا لتجاربهم السابقة ومعرفتهم بالنهج الفعال للتعامل معها.

2. القدرة على التعامل مع حالات العنف: يكتسب الأخصائيين الخبرة عبر الزمن في إدارة حالات العنف الأسري، مما يجعلهم أكثر فعالية في فهم الأمور وتحليلها وتقديم الدعم المناسب.

3. القدرة على التفاعل مع العائلات المتضررة: الأخصائيون ذوو الخبرة يمكنهم تطبيق أساليب متقدمة للتعامل مع العائلات المتضررة وتقديم الدعم اللازم لهم.

4. الوعي بالتطورات والأبحاث الجديدة: يمكن للأخصائيين ذوي الخبرة الطويلة أن يكونوا على اطلاع دائم بالأبحاث والتطورات الجديدة في مجال عنف الأسرة، مما يسهم في تقديم استجابات أكثر تأثيرًا.

بالتالي، يمكن أن تكون استجابات الأخصائيين حول ظهور العنف الأسري متنوعة حسب متغير سنوات الخبرة لديهم، حيث قد يكون الأخصائيون ذوو الخبرة أفضل فهم وتقدير لتلك المشكلة والاستجابة الفعالة لها مقارنة بالأخصائيين ذوي الخبرة الأقل.

مناقشة نتائج الفرض الثاني: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ظهور العنف الأسري تبعًا لسنوات الخبرة.

للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة في العنف الأسري تبعا لمتغير سنوات الخبرة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (9) يبين الإحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة في العنف الأسري تبعا لمتغير سنوات الخبرة

المتغير	المؤهل العلمي	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري
الآثار النفسية	أقل من 5 سنوات	50	48.00	6.24
	من 5 – 10 سنوات	16	51.94	5.47
	أكثر من 10 سنوات	35	52.51	10.71
	المجموع	101	50.19	8.21
الآثار الاجتماعية	أقل من 5 سنوات	50	31.52	5.24
	من 5 – 10 سنوات	16	35.88	6.17
	أكثر من 10 سنوات	35	33.86	8.25
	المجموع	101	33.02	6.71
الدرجة الكلية	أقل من 5 سنوات	50	79.52	10.12
	من 5 – 10 سنوات	16	87.81	9.38
	أكثر من 10 سنوات	35	86.37	18.05
	المجموع	101	83.21	13.71

وللكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات متغير سنوات الخبرة، جرى استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA)، كما يبين ذلك الجدول (10):

جدول (10) يبين اختبار تحليل التباين الأحادي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

ANOVA
	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	F	القيمة الاحتمالية	القرار عند 0.05
الآثار النفسية	بين المجموعات	477.745	2	238.873	3.740	.027	دال
	داخل المجموعات	6259.680	98	63.874
	المجموع	6737.426	100
الآثار الاجتماعية	بين المجموعات	267.445	2	133.722	3.098	.050	غير دال
	داخل المجموعات	4230.516	98	43.169
	المجموع	4497.960	100
الدرجة الكلية	بين المجموعات	1369.545	2	684.772	3.853	.025	دال
	داخل المجموعات	17419.089	98	177.746
	المجموع	18788.634	100

يتبين من خلال الجدول السابق: أن القيمة الاحتمالية أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في البحث (0.05) وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة أي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة في العنف الأسري تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

ومن أجل تعرف مقدار هذه الفروق ومستوى دلالتها والمجموعات التي تظهر فيها هذه الفروق يجب استخدام الاختبارات الإحصائية للمقارنات المتعددة بين المجموعات وتنقسم اختبارات المقارنات المتعددة إلى مجموعتين الأولى تصلح للاستخدام في حال عدم تجانس التباين بين المجموعات المدروسة (قيمة ف ليفين دالة) ومن أشهر هذه الاختبارات اختبار دونيت سي، أما الثانية فنستخدم في حال تجانس التباين بين المجموعات المدروسة (قيمة ف ليفن غير دالة) ومن أشهر هذه الاختبارات شيفيه.

وبناء على ما تقدم قامت الباحثتان بالتحقق من تجانس التباين بين المجموعات فقط بالنسبة للمتغيرات التي كانت فيها النسبة الفائية دالة إحصائيًا وذلك وفق الجدول الآتي:

جدول (11) يبين نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

المتغير	قيمة ف ليفين	د 1	د 2	مستوى الدلالة	القرار
الآثار النفسية	3.986	2	66.613	.023	دال
الدرجة الكلية	4.043	2	65.414	.022	دال

يتبين من الجدول السابق أن جميع قيم ف ليفن دالة مما يشير إلى عدم تجانس التباين بين المجموعات المدروسة وبالتالي يجب استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي لتعـرف مقدار الفروق بين المتوسطات ومستوى دلالتها ويبين الجدول الآتي:

جدول (12) يبين نتائج المقارنات المتعددة دونت سي لدلالة الفروق بين متوسطات العنف الأسري تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

		الخبرة	فرق المتوسطات	الخطأ المعياري	القرار
الآثار النفسية	أقل من 5 سنوات	5-10 سنوات	-3.93750-	1.62768	غير دال
		أكثر من 10 سنوات	-4.51429-	2.01454	غير دال
	5-10 سنوات	أقل من 5 سنوات	3.93750	1.62768	غير دال
		أكثر من 10 سنوات	-.57679-	2.26940	غير دال
	أكثر من 10 سنوات	أقل من 5 سنوات	4.51429	2.01454	غير دال
		5-10 سنوات	.57679	2.26940	غير دال
الدرجة الكلية	أقل من 5 سنوات	5-10 سنوات	-8.29250-*	2.74776	دال
		أكثر من 10 سنوات	-6.85143-	3.37037	غير دال
	5-10 سنوات	أقل من 5 سنوات	8.29250*	2.74776	دال
		أكثر من 10 سنوات	1.44107	3.84875	غير دال
	أكثر من 10 سنوات	أقل من 5 سنوات	6.85143	3.37037	غير دال
		5-10 سنوات	-1.44107-	3.84875	غير دال

ويلاحظ من بالنسبة للدرجة الكلية وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح سنوات الخبرة من (5-10 سنوات)

تعتمد استجابات الأخصائيين حول ظهور العنف الأسري على متغير سنوات الخبرة لديهم على عدة عوامل، ومنها:

1. الحس المهني: يمكن أن تكون لدى الأخصائيين الأكثر خبرة رؤية تحليلية أعمق لمشكلة العنف الأسري نظرًا لتجاربهم السابقة ومعرفتهم بالنهج الفعالة للتعامل معها.

2. القدرة على التعامل مع حالات العنف: تكتسب الأخصائيين الخبرة عبر الزمن في إدارة حالات العنف الأسري، مما يجعلهم أكثر فعالية في فهم الأمور وتحليلها وتقديم الدعم المناسب.

3. القدرة على التفاعل مع العائلات المتضررة: الأخصائيون ذوو الخبرة يمكنهم تطبيق أساليب متقدمة للتعامل مع العائلات المتضررة وتقديم الدعم اللازم لهم.

4. الوعي بالتطورات والأبحاث الجديدة: يمكن للأخصائيين ذوي الخبرة الطويلة أن يكونوا على اطلاع دائم بالأبحاث والتطورات الجديدة في مجال عنف الأسرة، مما يسهم في تقديم استجابات أكثر تأثيرًا.

بالتالي، يمكن أن تكون استجابات الأخصائيين حول ظهور العنف الأسري متنوعة حسب متغير سنوات الخبرة لديهم، حيث قد يكون للأخصائيين ذوي الخبرة فهم أفضل وتقدير لتلك المشكلة والاستجابة الفعّالة لها مقارنة بالأخصائيين ذوي الخبرة الأقل.

كما يمكن أن تفسر استجابات الأخصائيين حول ظهور العنف الأسري قد تختلف اعتمادًا على متغير سنوات الخبرة لديهم بسبب عدة عوامل:

1. فهم الظاهرة: الأخصائيون الأكثر خبرة قد يكون لديهم فهم أعمق وأشمل لظاهرة العنف الأسري، حيث يكونون قد تعاملوا مع العديد من الحالات والمواقف على مر السنين. بالتالي، قد يكون لديهم تحليل أكثر دقة وفهم أكثر تعمقًا لأسباب وعواقب العنف الأسري.

2. القدرة على التعامل مع الحالات الصعبة: الأخصائيون ذوو الخبرة الطويلة قد يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة، حيث يمكنهم تطبيق أساليب واستراتيجيات متقدمة لمساعدة العائلات المتضررة والتأكد من سلامتهم.

3. التوجيه والنصائح: الأخصائيون الذين لديهم سنوات خبرة كبيرة قد يكونون قادرين على تقديم توجيه ونصائح فعّالة للضحايا والمتورطين في حالات العنف الأسري، بناءً على تجاربهم السابقة ومعرفتهم بأفضل النهج العلاجية.

4. التواصل مع الجهات المعنية: الأخصائيون ذوو الخبرة الطويلة قد يكونون لديهم شبكات علاقات أوسع مما يمكنهم من التواصل مع الجهات المعنية الأخرى مثل الشرطة أو الدوائر الحكومية لمساعدة في حل المشكلات وتقديم الدعم المناسب.

بالتالي، يمكن أن تكون استجابات الأخصائيين حول ظهور العنف الأسري متنوعة بناءً على متغير سنوات الخبرة لديهم، حيث يمكن للخبرة الطويلة أن تسهم في تقديم استجابات أكثر تأثيرًا وفعالية في التعامل مع هذه المشكلة الحساسة.

ثالثًا: التوصيات

انطلاقا من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصي الباحثتان بمجموعة من التوصيات التالية:

1. القيام بأبحاث ودراسات تتناول موضوع العنف الأسري بشكل أكثر تفصيلاً ودقة) دراسات طولية)، وخاصةً فيما يتعلق بخصائص كل من المسيئين والمساء إليهم.
2. القيام بأبحاث ودراسات تهدف لوضع برامج إرشادية للمعنفين أسريًّا.
3. القيام بأبحاث ودراسات تهدف لوضع برامج إرشادية للآباء العنيفين.
4. استثمار نتائج البحث الحالي في تأكيد ضرورة تقديم الإرشاد الوقائي إلى فئة المراهقين.
5. المراجع العربية
6. أبو خزيمة، عبد العزيز. (2010). الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات الملحة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ط1، دار الفكر الجامعي،
7. الأفغاني، جمال الدين. (2012). الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني دراسة وتحقيق د/ محمد عمارة، مطبعة بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط/4.
8. أبو بابكر، عبد العزيز ادم عبد الله. (2019). حماية الطفل على ضوء الأنظمة السعودية والمواثيق الدولية. المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأبحاث العلمية، العدد19.
9. الجبرين، جبرين. (2007). العنف الأسري: أسبابه وآثارة وخصائص مرتكبيه. مؤسسة الملك خالد الخيرية السعودية.
10. جميل، أسماء. (2007). العنف الاجتماعي. ط. 1. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
11. جيعانه، عادل أبو بكر. (2003). العنف باسم الإسلام. مجلة الجامعة الأسمرية، 2، 193-206.
12. شاكر، مجيد سوسن. (2008). العنف والطفولة دراسات تبعية، دار صفاء للنشر، عمان.
13. الشربيني، سيد كامل. (2003). دراسة نفسية مقارنة للتجاه نحو العنف في الريف والحضر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم نفس، كلية الآداب، جامعة عين شمس.
14. شماخ، عامر. (2010). العنف الأسري جاهلية العصر. ط1، الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة.
15. الطيار، فهد علي. (2009). ايذاء الأطفال في الأسرة السعودية عوامله وآثاره، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا.
16. عبد المعطي، عبد الباسط. (1981). اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، عالم المعرفة، العدد (44).
17. عمر، معن خليل. (1997). نظريات معاصرة غي علم الاجتماع، دار الشرق، عمان.
18. الغرايبة، فارس محمد. (2020). الإساءة الواقعة على الأطفال في الأسرة والمدرسة في مجتمع الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميدانية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد (17) العدد الأول، ص ص 253-286.
19. فهمي، محمد. (2012). العنف الأسري، المكتب الجامعي الحديث، دار الكتب والوثائق القومية، مصر.
20. القريشي، عائدة. (2018). العنف الأسري أسبابه وآثاره على المجتمع (المرأة والطفل)، مجلة البحوث التربوية والنفسية. العدد (56). ص ص 1- 29.
21. المالكي، فهد أحمد أبو بكر القاضي. (2021). نظام الحماية من الإيذاء والعنف الأسري: دراسة حالة بمنطقة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز
22. المغربي، سعد؛ الليثي، احمد. (2005). المجرمون، الفئات الخاصة وأساليبها ورعايتها، القاهرة.
23. النملة، عمر بن محمد إبراهيم، الرميح، & يوسف بن أحمد مشرف. (2017). العوامل المحددة للبيئة الأسرية المسيئة للأطفال: دراسة من منظور العاملين في لجان ودور الرعاية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (Doctoral dissertation، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع).
24. هارون، محمد؛ أحمد، جمال الدين؛ محمد، أمنة؛ دفع الله، خديجة. (2017). الأثر التربوي والنفسي والاجتماعي لمقرر الثقافة الإسلامية في علاج بعض الظواهر السالبة على طلاب الفصل الدراسي الأول، کلية الآداب، جامعة الخرطوم ـ السودان. مجلة كلية التربية (أسيوط)، المجلد (33)، العدد (9)، 411-460.
25. المراجع الأجنبية
26. Mrug، S.; Madan، A.; Cook، E. W.; Wright، R. A. (2015). Emotional and Physiological Desensitization to Real-Life and Movie Violence. Youth Adolec. 44(5). 1092-1108.
27. Ring، S. (2022). Child Sexual Abuse. N. Y.: Routledge Press.
28. UN، & WHO. (2013). The UNICEF Strategic Plan، 2014-2017، Realizing the rights of every child، especially the most disadvantaged. USA: United Nations.
29. WHO. (2020). Global status report on preventing violence against children 2020