العدد العشرونالمجلد الخامس 2022

متطلبات الاقتصاد المعرفي في المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام

The requirements of the knowledge economy in the curricula of the general education stages

الملخص

هدف البحث الحالي إلى تحديد متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بجميع المناهج بمراحل التعليم العام والتي تتفق وطبيعة العصر الحالي وما ينبغي إكسابه للمتعلمين من خلال أنشطة التعليم والتعلم، والتي تعد كمهارات توظيفية لاستثمار رأس المال البشري في عصر المعرفة، وتم إعداد استبانة للتحقق من هدف البحث وتطبيقها على عدد من المتخصص من أعضاء هيئة التدريس والموجهين (المشرفين التربويين والمعلمين بجميع المراحل التعليمية، وتضمنت خمس متطلبات موزعة في (49) مهارة في المتطلبات المعرفي التكنولوجي الاقتصادي، الاجتماعي، التربوي.

و توصلت النتائج إلى أن جميع المتطلبات حظيت على نسب مرتفعة من استجابات عينة البحث، مما أكد على ضرورة تبني الاقتصاد المعرفي بأبعاده ومهاراته، وأوصى البحث بأهمية نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي وآليات تضمينه بالمناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على تنمية المهارات المرتبطة بأبعاده.

:Abstract

The aim of the current research is to determine the requirements of the knowledge economy that should be included in all curricula in the stages of general education, which are consistent with the nature of the current era and what it should provide to learners through teaching and learning activities, which are considered as employment skills to invest human capital in the era of knowledge, and a questionnaire was prepared to verify the aim of the research and its application to a number of specialized faculty members, mentors (educational supervisors) and teachers at all educational levels, and included five requirements distributed in (49) skills in the requirements: cognitive, technological, economic, social, educational. The results concluded that all requirements received high rates of responses from the research sample, which emphasized the need to adopt the knowledge economy with its dimensions and skills The research recommended the importance of spreading the culture of the knowledge economy and the mechanisms for including it in the curricula, and training teachers to develop skills related to its dimensions.

مقدمة:

تفرض التغيرات السريعة والمتحولة في المناخ التعليمي على مستوى العالم العديد من المتطلبات التي ينبغي توافرها وتلبيتها في جميع عناصر العملية التعليمية، ولعل أهم هذه العناصر هو المنهج حيث يعد الأداة التي يقوم من خلالها تنمية المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات المرغوبة لدى المتعلمين، ويُعد المنهج أيضا هو وسيلة المعلم لتحقيق أهدافه المرجوة، لذا أصبحت عملية تطوير المناهج ليست بالعملية الاختيارية، ولكنها إلزامية لمواكبة تغيرات وتطورات عصر المعرفة والتقدم التكنولوجي. ويعد الاقتصاد المعرفي أحد المتطلبات المهمة والفاعلة التي تركز على استغلال راس المال الفكري، وتوجيه المعرفة وانتقاءها على الوجه الأمثل بما يخدم العملية التعليمية، حيث يهتم بإنتاج المعرفة، واستثمارها، والمشروعات الحديثة وتوظيف التقنية في التعليم؛ لمواكبة تقدم الأمم. وقد أشار تقرير ولاية اريزونا المشروع ” الإنتاجية والرفاهية Productivity and Prosperity Project حول مؤشرات الاقتصاد المعرفي، والخصها في المعرفة )P3) Arizona State University )2011( والابتكار، والتكنولوجيا، والتنافسية، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030، والتي أكدت على أهمية الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد المعرفي. ويشير البسام (2018) إلى أن العلاقة بين التعليم واقتصاد المعرفة وثيقة، ذلك لأن كليهما يعتمد على استثمار الجانب البشري من خلال المعرفة بهدف إحداث تغير وتطور للمجتمعات.

وقد أشارت دراسة عبد الله والعدوي (2021) إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد على تبني وتعزيز الاقتصاد المعرفي ودوره في تطوير العملية التعليمية، منها نص المادة (23) من الباب الثاني للدستور المصري والتي نصت على ” كفالة الدولة لحرية البحث العلمي باعتباره وسيلة لبناء اقتصاد المعرفة”، ومباردة مصر المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان ” أسبوع المعرفة في مصر” Knowledge 4 all” في الفترة من 100 13 فبراير 2020، والتي أكدت أيضا على دور المعرفة والاقتصاد المعرفي، وأن مصر تحتل مكانة مرتفعة في مؤشر المعرفة العالمي للسنوات (2017- 2019) مؤشر المعرفة وكان مستواه في التعليم الجامعي أعلى منه في التعليم قبل الجامعي، مما يؤكد الحاجة إلى تضمين أبعاد الاقتصاد المعرفي في مناهج التعليم قبل الجامعي..

مشكلة البحث:

تحددت مشكلة البحث الحالي من خلال المحاور التالية: تأكيد تقارير العديد من المؤسسات والهيئات العامة والاقتصادية والتعليمية بضرورة تبني ثقافة الاقتصاد المعرفي بأبعاده المختلفة، مما يؤكد على أهمية تبني الاقتصاد المعرفي وتضمينه بالمناهج الحالية، مثل تقرير البنك الدولي (2008) وتقرير ولاية أريزونا لمشروع الإنتاجية والرفاهية (2011)، تقرير مؤسسة المناهج بأستراليا، رئاسة مجلس الوزراء (2016)، وتوصيات المؤتمر العلمي الثالث الجامعة بني سويف ” اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات “الفرص والتحديات” (2017)، وتوصيات المؤتمر الدولي الثاني للمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، وتقرير الملتقى السادس عشر المجتمع الأعمال العربي، وتقرير المعرفة الذي أصدرته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة (2019)، وزارة التربية والتعليم في لقاء أسبوع المعرفة (2020). – تأكيد نتائج العديد من الدراسات التي هدفت تحليل مناهج التعليم العام، وتطويرها في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي على أهمية تضمين تلك المتطلبات في مناهجنا الحالية كدراسات : (2008) Hanas A. Cader ، الخياط والمهدي (2016) ، حسن ، Popescu (2012). Ivana, et al )2012( ، )2011( القيس (2018) ، عسيري (2018) ، إبراهيم (2019)، البلوشي والربعاني (2019)، البلوشي والمعمري (2019) 2020) ، حسين (2019)، عبد الهادي (2019) شفيق (2019) (2020) Elina Sira ، عبد الله والعدوي (2021).

– قلة الدراسات التي تناولت بشكل إجرائي تضمين أبعاد الاقتصاد المعرفي في المناهج بمراحل التعليم العام، والتي أكدت على ضرورة تضمين هذه الأبعاد كمتطلبات رئيسة للاقتصاد المعرفي، أوصت وأكدت على ذلك منها دراسات: حسن (2018)، وعبد الله والعدوي (2021).

استناداً على ما سبق، يمكن التوصل إلى أهمية تضمين أبعاد الاقتصاد المعرفي بمناهج التعليم العام، الأمر الذي يتطلب بالضرورة تحقيق متطلباته في نواحي العملية التعليمية، ولعل من أهم العناصر هو المنهج، فمن خلال المنهج وأنشطته يمكن تحقيق الأهداف المرجوة المرتبطة بالاقتصاد المعرفي بمهاراته وأبعاده، وعليه فيمكن تلخيص مشكلة البحث في ” الحاجة إلى التعرف على متطلبات تضمين مبادئ الاقتصاد المعرفي في مناهج التعليم العام”.

وللتصدي لهذه المشكلة، يمكن أن يكون من خلال الإجابة عن السؤال التالي:

ما متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمناهج التعليم بمراحل التعليم العام؟

أهداف البحث:

هدف البحث إلى تحديد متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمناهج التعليم بمراحل التعليم العام.

أهمية البحث:

– يعد هذا البحث استجابة لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في تصميم وبناء وتطوير المناهج.

– قد يفيد مخططي ومصممي ومطوري المناهج في تحديد مخرجات تعلم جديدة في ضوء مبادئ الاقتصاد المعرفي. قد يقيد المعلمين في تحديد احتياجات المتعلمين في ضوء توجهات العصر، ولتطوير مهاراتهم المهنية في ضوء

– مبادئ الاقتصاد المعرفي. الخروج بمجموعة من التوصيات قد تفيد القائمين على تطوير المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، وتطوير برامج إعداد المعلم.

منهج البحث المنهج الوصفي المسحي، حيث تم مسح للدراسات التي تناولت موضوع البحث وهو الاقتصاد المعرفي،

ووصف الوضع الراهن وتقديم الرؤية المقترحة لتضمين مبادئه بمناهج التعليم العام.

أدوات البحث:

استبانة تحديد متطلبات أبعاد الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمناهج تعليم العلوم بمراحل التعليم العام.

مصطلحات البحث

أبعاد الاقتصاد المعرفي : تعرف إجرائياً بأنها مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات والخبرات والقيم التي ينبغي تضمينها بمناهج العلوم بالتعليم العام، ويتم إكسابها للمتعلمين كمهارات لتلبية احتياجات سوق العمل، والتي تمكنهم من توظيف المعرفة في حياتهم اليومية، وتتضمن الأبعاد المعرفي والاقتصادي، والتكنولوجي.

الإطار النظري:

يعد الاقتصاد المعرفي فرعا جديداً من فروع العلوم الاقتصادية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وأصبح جزءاً لا يتجزأ بكل الأنشطة الإنسانية الاقتصادية والتعليمية والحياتية، وفي جميع المشروعات التي تهدف خدمة الفرد والمجتمع.

عرف (2010) Houghton & Sheehen مفهوم الاقتصاد المعرفي على أنه ” يركز على المعرفة وكفية توظيفها، وابتكارها بهدف تحسين نوعية الحياة، عبر الاستفادة من المعلومات الثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وتطوير المجتمع اقتصاديا وتنظيمه ليصبح أكثر انسجاماً مع تحديات عصر تكنولوجيا المعرفة والاتصالات، والتنمية المستدامة. وعرفه سعيد (2017)، (47) في العملية التعليمية بأنه ” توظيف إمكانات الطالب وقدراته للتفاعل مع تكنولوجيا المعلومات، والإبداع والابتكار، ليصبح مواطن صالحا منتجا وغير مستهلك.

وتتعدد أهمية الاقتصاد المعرفي فيما يلي: الصانع (2017)، السعيد (2019)

– مواكبة ودعم عجلة التطوير وفق احتياجات مجتمع المستفيدين.

– توظيف الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة للاستفادة المعرفي في تحسين أداء الفرد ومن ثم زيادة الإنتاجية.

– يعد الركيزة الأساسية لتنمية الثروة البشرية والاقتصادية.

-يسهم في توليد وإنتاج المعرفة وإيجاد فرص عمل جديدة قائمة على استخدام تقنيات متقدمة.

– توفير فرص كبيرة ومتعددة لأفراد المجتمع.

-إكساب المتعلم المهارات الحياتية.

– توفير فرص عمل متعددة تعتمد على توظيف التكنولوجيا.

-تفعيل مهارات التعلم بالعمل من خلال توظيف الخبرة المعرفية والمهارية في الحياة العملية.

-يؤثر في طبيعة المخرجات الإنتاجية ويتحكم في أهميتها اقتصادياً، وتحديد المهارات المهنية المرتبطة بمجال الاقتصاد المعرفي.

يرفع كفاءة الإنتاج المحلي لبعض الدول. وهناك عدة خصائص للاقتصاد المعرفي يمكن تلخيصها فيما يلي : النصار (2016). (الكناني، 2020)

-المعرفة متاحة بشكل متزايد الجميع أفراد المجتمع وتتوفر بصورة تتفق مع الاحتياجات الفردية والجماعية، بما يسهم من قدرة الأفراد على اتخاذ القرارات المناسبة.

– عملية الاتصال والتنمية الاقتصادية والتعليم ونجاح المشروعات القائمة على الاقتصاد المعرفي لا تتأثر بالمسافات

– أفراد المجتمع ليسوا مجرد مستهلكين للمعرفة، بل منتجين ومبتكرين لها.

– توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية، وبناء نظام معرفي فائق السرعة والدقة.

– تحويل النشاط الاقتصادي من مجرد إنتاج السلع إلى إنتاج وصناعة المعرفة الخدمة البشرية.

الموارد البشرية هي راس المال الفكري والمعرفي.

يرتبط بالذكاء والقدرة الابتكارية، وبالوعي الإدراكي لأهمية الاختراع والاكتشاف والمبادرة الحقيق ما هو

أفضل، ومساهمته في تحقيق أكبر إنتاج وأفضل جودة للأداء.

تجدد المصادر المعرفية ونموها، وازديادها وعدم نضوجها، بل بمرور الزمن وتعدد الاستخدام تزداد المصادر فيه وتراكم وتنوع مجالاتها.

تفعيل وتطوير عمليات البحث والتطوير كمحرك للتنمية.

يعتمد على التعليم والتدريب والمرونة لمواكبة التطورات في ميادين المعرفة.

الاعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمتخصصة في التكنولوجيا الحديثة، والعمل على زيادة دخلهم.

تحدد الحاجة إليه باستمرار، وجميع منتجاته المعرفية لشدة الحاجة إليها في جميع مناشط الحياة.

واستنادا إلى ما سبق فإنه يمكن القول بأن الاقتصاد المعرفي عملية استثمار فاعلة وفعالة للتنمية المستدامة اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً ومهنياً، فأصبح وسيلة قوية تقود لتقدم الدول والمجتمعات كافة، فالجميع لديه الفكر والمعرفة، ولكن لا يملك الجميع استثماره كرأس المال، فإذا تم الاستفادة من الخصائص السابقة وتوظيفها، يمكن بسهولة ضمان التقدم لكل الدول. وللاستفادة من الخصائص السابق ذكرها، لابد من توافر بعض العناصر الأساسية التي تدعم الاقتصاد المعرفي والتي توضح مدى ارتباط الاقتصاد المعرفي بالتعليم التي وضعها البنك الدولي (2007) نقلاً عن عبد الله والعدوي ( 2021)

(199)، ويمكن عرضها فيما يلي:

– بنية أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات، لتسهيل الاتصال الفعال للمعلومات، والمعرفة، ونشرها، ومعالجتها.

مجتمع متعلم، وماهر لإنتاج المعرفة، وتبادلها واستخدامها وتحسين مهاراتهم باستمرار.

المجتمع المحلي، باعتبار النظام التعليمي هو ركيزة التنمية. وجود نظام مؤسسي، ومجموعة من الحوافز الاقتصادية لتفعيل الموارد وتخصيصها، وتحفيز الريادة الأعمال نظام ابتكار فعال يتكون من الشركات ومراكز البحوث والجامعات، والاستشاريين والمنظمات الأخرى التي تواكب المعرفة والتكنولوجيا الجديدة، والاستفادة من مخزون المعرفة العالمية، واستيعابها وتكييفها مع حاجة والحث على إنشاء المعرفة ونشرها، واستخدامها بكفاءة.

وتتفاعل الركائز الثلاثة مع النظام المؤسسي الذي يؤثر عليها ويحقق التفاعل بينهم، كما هو موضح بالشكل التالي:

شكل (۱) إطار الركائز الأربع لاقتصاد المعرفة كما حددها البنك الدولي (۲۰۰۷)

عبد الله والعدوي (2021، (199)

أهمية الاقتصاد المعرفي: (عفونة (2012)

-يعمل على نشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها.

-يدعم تبادل المعلومات من خلال التكنولوجيا الحديثة.

-يعمل على تحسين الأداء، ورفع جودة الإنتاج.

-تحقيق نواتج التعلم المرغوبة، والتي ترتبط بالتنمية المستدامة.

-يدعم تنمية مهارات التفكير والتجدد والابتكار.

توفير فرص عمل متنوعة.

زيادة الإنتاج المحلي لبعض الدول.

أبعاد الاقتصاد المعرفي:

تتعدد أبعاد الاقتصاد المعرفي بين الأدبيات والدراسات، ولكنها اتفقت جميعا على ما يلي : الخوالدة وحمادنة (2015)

عبد الله (2017)

البعد المعرفي وهو يركز على تذكر المعرفة وإنتاجها واستثمارها، وتنمية القدرات والمهارات العقلية؛ ويهدف جعل

المتعلم داعما لاكتساب المعرفة واستثمارها على الوجه الأمثل.

البعد التكنولوجي ويهتم بتوظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لإنتاج المعلومات وتخزينها واسترجاعها وتطوير

القدرات والمهارات لدى المتعلمين.

البعد الاقتصادي: تعتبر المعلومة في الاقتصاد المعرفي هي السلعة والمصدر الرئيس والقيمة المضافة، وإيجاد فرص العمل، وترشيد الاقتصاد، وهو الذي يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي، لإنتاج السلع وصناعتها وصولاً إلى

الخدمات المعرفية وصناعتها من خلال جعل المحتوى داعم لاستثمار الطاقة وزيادة الإنتاجية.

البعد الاجتماعي: يعني الاقتصاد المعرفي سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع، وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، وأهميتها ودورها في الحياة اليومية.

البعد الثقافي: ويتمثل في الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات كاحترام الملكية الفكرية والحرص على حرمة البيانات

الشخصية، والصدق الإعلامي والأمانة العلمية، وذلك من خلال الترويج لهذه القيم من أجل الصالح العام والخاص على حد سواء.

وقد أضاف الكناني (2020) بعض الأبعاد إضافة لما سبق وهي:

البعد العلمي: حيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع بما يسهم في إحداث

النقلات الحضارية المختلفة والتقدم التقني في شتى مجالات الحياة.

البعد الأمني: حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة، والتي تتناقض مع ارتفاع المستوى

التعليمي والتدريبي مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع.

البعد السياسي: تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير العملية السياسية وبلورتها، وذلك من خلال مشاركة أكبر عدد من الجماهير وزيادة معدل إجماع الرأي واتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقلانية.

ومن الجدير بالذكر حول اقتصاد المعرفة والنظام ودور المؤسسة في دعم الابتكار والإبداع، ما تضمنه رؤية مصر 2030، حيث يعد محور الابتكار والإبداع والبحث العلمي أحد المحاور المهمة في الرؤية، ويهتم هذا المحور باقتصاد المعرفة وينص على ” زيادة نسبة الناتج القومي القائم على اقتصاد المعرفة بتوفير بنية أساسية فعالة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع السياسات التي تتيح طرقاً سهلة لأي فرد للوصول إلى المعرفة في أي وقت، وأي مكان، والاستثمار في رأس المال الفكري”، كما تضمن هذا المحور التأكيد على أهمية الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا المعلوماتية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي).

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات التي تناولت الاقتصاد المعرفي في مناهج التعليم العام منها التحليلية، ومنها الإجرائية، وسييتم عرض بعض منها في تخصصات مختلفة للتدليل على أهمية تضمين متطلبات الاقتصاد المعرفي بالمنهاج، كما يلي: هدفت دراسة (2012) Popescu تنمية المهارات والكفاءات لاكتساب مهارات الاقتصاد المعرفي والتي يحتاجها المتعلمين في رومانيا، وكان هدفها مهارات التعلم مدى الحياة وتضمنت المهارات المعرفية مهارات حل المشكلات مهارات التعلم الذاتي، ومعرفة الذات ومهارة التفاوض، والالتزام والاهتمام، والمبادرة والمسؤولية.

وهدفت دراسة القرارعة (2013) التعرف على مهارات الاقتصاد المعرفي بكتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي، ومدى امتلاك المعلمين لهذه المهارات، وتوصلت النتائج إلى توافر بعض المهارات منها: الملاحظة والتطبيق، وتحليل المعلومات، والتفكير الناقد والتأمل والتخيل، ويمتلك المعلمين مهارات الملاحظة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. وهدفت أيضاً دراسة الشقفة (2013) التعرف على درجة تضمين كتب الكيمياء بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية المهارات الاقتصاد المعرفي، واتفقت معهما دراسة حسن (2018). ودراسة الحايك (2015) التي هدفت إلى معرفة درجة تمثيل كتب اللغة العربية بالمرحلة الأساسية العليا لمنحى الاقتصاد المعرفي في الأبعاد التكنولوجي، الوطني الاقتصادي، المعرفي والاجتماعي، وتوصلت النتائج إلى تناول الكتب هذه الأبعاد بدرجة متدنية.

وهدفت دراسة الخوالدة وحمادنة (2015) التعرف على مدى تضمين كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الثانوية المبادئ الاقتصاد المعرفي المعرفي التكنولوجي، البيئي الوطني الاجتماعي، الاقتصادي في الأردن، وتوصلت النتائج إلى عدم مراعاة الكتب لهذه المبادئ. و هدفت دراسة أبو الهدى وآخرون (2017) تقويم مناهج الجغرافيا والتاريخ بمراحل التعليم العام في ضوء أبعاد الاقتصاد المعرفي التكنولوجي، الاقتصادي، الثقافي الاجتماعي، وتوصلت النتائج إلى قصور في تناول محتوى مناهج عينة الدراسة التاريخ والجغرافيا للصف الثاني الثانوي) لأبعاد الاقتصاد المعرفي.

بينما هدفت دراسة البلوشي والريعاني (2018) تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بمراحل التعليم العام ومدى تضمينها لمفاهيم الاقتصاد المعرفي، وأوصت بضرورة تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية لمفاهيم اقتصاد المعرفة تجميع المقررات.

كما هدفت دراسة عسيري (2018) إلى إعداد قائمة بمهارات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها في كتب الأحياء المقررة للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتوصلت نتائجها إلى توافر بعض المهارات مثل: التفكير وحل المشكلات، وسوق العمل التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل، وبعض المهارات السلوكية. وهدفت دراسة الأشقر (2020) تحديد مهارات الاقتصاد المعرفي المتضمنة في كتاب الرياضيات للصف العاشر بفلسطين، والتي تمثلت في الأبعاد المعرفي والوطني والاقتصادين والتكنولوجي، والاجتماعي، وكانت جميعها متوفرة بصورة متدنية، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بهذه الدراسات.

كما هدفت دراسة قبلان (2020) إلى معرفة درجة تضمين مهارات الاقتصاد المعرفي في كتب الأحياء للمرحلة الأساسية العليا في الأردن، وكان البعد التكنولوجي أعلى درجة تضمينا، يليه المجال الاجتماعي ثم الاقتصادي.

و هدفت دراسة عبد الله والعدوي (2021) تقديم تصور مقترح لتضمين أبعاد الاقتصاد المعرفي (المعرفي التكنولوجي، الاقتصادي الاجتماعي التربوي الاستقصائي بمناهج العلوم والدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين هذه الأبعاد بجميع المراحل وفي التخصصات الأخرى.

إجراءات البحث:

أولاً : مراجعة البحوث والدراسات والأدبيات السابقة حول الاقتصاد المعرفي وأبعاده، ومهاراته.

ثانيا : إعداد استبانة تحديد متطلبات الاقتصاد المعرفي، من خلال ما يلي: تحديد الهدف من الاستبانة: هدفت الاستبانة إلى إعداد قائمة بمتطلبات الاقتصاد المعرفي بأبعاده ومهاراته التي ينبغي تضمينها بمناهج مراحل التعليم العام. تحديد محاور الاستبانة تم تحديد محاور الاستبانة في ضوء أبعاد الاقتصاد المعرفي المتمثلة في: البعد المعرفي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي البعد التربوي، البعد التكنولوجي، من عرض المهارات الخاصة بكل بعد في مقياس ثلاثي متدرج على طريقة ليكرت (مهم) – مهم إلى حد ما- غير مهم). ضبط الاستبانة: تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية من على عدد (32) محكم من أعضاء هيئة التدريس تخصص المناهج وطرق تدريس جميع التخصصات، وموجهي ومعلمي المواد بمراحل التعليم العام، للتأكد من صدقها – وثباتها كما هو موضح بالتالي:

الصدق: أكد جميع المحكمين أن مفردات الاستبانة تقيس ما وضعت من أجله.

الثبات: تم حساب ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا، حيث بلغت نسبته (83) وهي درجة مرتفعةللثبات.

التوصل للصورة النهائية للاستبانة وتكونت من (5) أبعاد رئيسة كمتطلبات الاقتصاد المعرفي موزعة على (49) مفردة، موزعة في عدد (11) مهارات للمتطلب المعرفي وعدد (12) مهارات للمتطلب الاقتصادي، وعدد (9) مهارات للمتطلب التكنولوجي، وعدد (7) مهارات للمتطلب الاجتماعي، وعدد (10) مهارات للمتطلب التربوي. ثالثاً: تطبيق الاستبانة على عدد (285) من أعضاء هيئة التدريس تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم، وموجهي (مشرقي) ومعلمي العلوم بمراحل التعليم العام بطريقتين، طريقة إلكترونية من خلال استبيانات جوجل للتغلب على عائق الزمن والمسافة، والأخرى ورقية، وتم الاستجابة من قبل (264) عضوا فقط.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها :

تم التوصل القائمة بمتطلبات الاقتصاد المعرفي، كماهي موضحة بالجدول التالي:

جدول (1) قائمة متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمناهج العلوم في مراحل التعليم العام

متطلبات الاقتصاد المعرفي المهارات التي ينبغي تضمينها بمناهج العلوم         درجة الأهمية
مهمإلى حد ماغير مهم
        المتطلب المعرفي1تقديم مفاهيم ومصطلحات مواكبة التطور العلم والمستجدات المعرفية100%
2تحويل المتعلم المنتج للمعرفة بدلاً من مستهلك مجرد حافظ وناقل لها100%
3توجيه المتعلم إلى استخدام مصادر المعرفة المختلفة100%
4الاسهام في توظيف المعرفة في الحياة اليومية والعملية للمتعلم100%
5الارتباط بحاجات المجتمع الواقعية100%
6تشجيع المتعلم على الاطلاع في ميادين المعرفة المتعددة98%2%
7دعم مهارات التفكير الناقد والابداعي100%
8تنمية مهارات التعلم الذاتي من خلال البحث والاستقصاء100%
9تنمية مهارات البحث العلمي96%
10تنمية حب الاستطلاع المعرفي.99%1%
11القدرة على التعامل مع المكتبات الرقمية المحلية والعالمية95%5%
    المتطلب الاقتصادي1التأكيد على احترام العمل وقيمته في حياة الإنسان100% 
2التأكيد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية99%1%
3تشجيع روح المبادرة المثمرة والعمل المنتج لدى المتعلم98%2%
4امتلاك المهارات المهنية التي تعزز القدرات الإنتاجية للمتعلم100% 
5تنمية القدرة على إدارة الوقت بفاعلية100% 
6امتلاك المهارات المهنية لدعم القدرات الإنتاجية للمتعلمين100% 
7مواكبة التغيرات الاقتصادية المعرفية باستمرار93%7%
8دعم أهمية دور القوى العاملة في تقدم المجتمع91%9%
9تنمية القدرة نحو استغلال الثروات الاقتصادية والمحافظة عليها99%1%
10دعم التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة للنمو الاقتصادي99%1%
11التحذير من إهدار الثروات الطبيعية والمعرفية واستنزافها99%1%
12توظيف المهارات الرقمية في دعم العمل والإنتاج للنمو الاقتصادي100%
  المتطلب الاجتماعي1دعم إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة93%7%
2دعم مهارات التعاون والعمل الجماعي100%
3تنمية مهارة التفاوض مع الآخرين90%10%
4القدرة على الاتصال مع العالم المحلي والعالمي100%
5دعم الحوار البناء والمناقشة الإيجابية99%1%
6القدرة على التفاعل مع الثقافات المختلفة94%6%
7القدرة على توظيف الذكاء العاطفي98%11%
      المتطلب التكنولوجي1القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات100%
2القدرة على الربط بين التكنولوجيا والحصول على مصادر المعرفة المتنوعة98%2%
3دعم استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة للوصول لأفكار إبداعية99%1%
4التحفيز لنشر المنتجات والأفكار الإبداعية عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة98%2%
5توظيف التكنولوجيا الحديثة في حل المشكلات العلمية والعملية100%
6توضیح دور التكنولوجيا في تلبية احتياجات افراد المجتمع100%2%
7إتقان المهارات التكنولوجية لتوظيفها في بناء المشاريع العلمية والاقتصادية95%
8ابراز دور التكنولوجيا في سرعة الحصول على المعرفة100%
9إبراز دور التكنولوجيا في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للدول100%
10  القدرة على فهم لغة التكنولوجيا الحديثة التي تقوم بإنتاج ومعالجة المعلومات.100%  –  
    المتطلب الاقتصادي1القدرة على توظيف التعلم الذاتي96%4%
2القدرة على الانفتاح نحو التعلم المستمر خلال مصادر المعرفة المتنوعة99%1%
3توظيف المعارف في سياقها ونقلها إلى من سياق إلى آخر.98%2%
4القدرة على اتخاذ القرارات الناتجة من تحليل المعارف المتنوعة وتقييمها98%2%
5القدرة على طرح أسئلة استكشافية لحل المشكلات100%
6الالتزام بقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والسلام100%
7توظيف المعرفة ومعالجتها لاستخدامها بشكل فعال100%
8القدرة على العمل باستقلالية.90%10%
9القدرة على تحليل وتفسير المعرفة بمنطقية100%

يتضح من نتائج الجدول (1) أن جميع مهارات متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمراحل التعليم العام ذات أهمية مرتفعة من وجهة نظر المختصين، حيث تراوحت أهميتها بين نسبتي (89) و (100%)، وجميعها كانت نسب مرتفعة، وحظيت النسبة 89% ، كانت المهارة توظيف الذكاء العاطفي المندرجة تحت المتطلب الاجتماعي للاقتصاد المعرفي، وقد يرجع ذلك ليس لعدم أهميته بالنسبة للمهارات الأخرى في نفس المتطلب، بل يمكن إرجاع ذلك إلى عدم وضوح مفهوم الذكاء العاطفي لدى البعض من أفراد عينة البحث، يليها في الترتيب مهاراتي القدرة على العمل باستقلالية وتنمية مهارة التفاوض مع الآخرين والتي حظيت على نسبة (91%)، وكذلك دعم إقامة

وإدارة المشروعات الصغيرة التي حظيت على نسبة (93%)، على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على دمج التعلم بالمشروعات في تدريس محتوى المناهج وهو القائم بالفعل في بعض المناهج المطورة من قبل وزارة التعليم، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أصحاب الاستجابة إلى حد ما ) لهذه المهارات يميلون أكثر إلى أن التعلم لا يحتاج إلى هذه المهارات بصورة كبيرة بكونهم متعلمين، وليسوا مستثمرين بحاجة إلى الاعتماد على النفس والاستقلالية والتمتع بمهارة التفاوض، مما يؤكد الحاجة إلى نشر ثقافة اقتصاد المعرفة بين مجتمع المتعلمين للتعرف على أبعاده ومتطلباته، بينما حظيت معظم المهارات في جميع المتطلبات التي تناولها البحث الحالي على نسبة 98 100%) منها في مهارات مواكبة التغيرات الاقتصادية المعرفية باستمرار، القدرة على تحليل وتفسير المعرفة بمنطقية، القدرة على طرح أسئلة استكشافية لحل المشكلات … وغيرها، ومن الملاحظ أن معظم المهارات التي حظيت بالنسب المرتفعة أكدت على المتطلب التكنولوجي والمعرفي أكثر وتوظيفهما في المتطلبات الأخرى الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، مما يؤكد على أهمية تناول هذه المتطلبات ودمجها بجميع عناصر المنهج من أهداف ومحتوى وأنشطة واستراتيجيات تدريس، وأساليب للتقويم في جميع التخصصات، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج وتوصيات العديد من الدراسات منها : عبد الله والعدوي (2021)، والأشقر (2020)، البسام (2018) أو الهدى وأخرون (2017)، الحايك (2015)، الخوالدة وحمادنة (2015).

التوصيات:

– أهمية تحليل وتقويم وتطوير المناهج والمقررات بمراحل التعليم العام في ضوء أبعاد الاقتصاد المعرفي.

استفادة مصممي ومخططي ومطوري المناهج من قائمة متطلبات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي تضمينها بمناهج التعليم العام.

– ضرورة تضمين مناهج ومقررات التعليم العام للمشروعات والأنشطة القائمة على توظيف التكنولوجيا والتى تعد جزءا أساسيا من مهارات القرن الحادي والعشرين.

-عمل دورات تدريبية الموجهي (مشرفي) ومعلمي مراحل التعليم العام لتنمية الممارسات التدريسية المهارات الاقتصاد المعرفي من خلال محتوى المناهج.

– جعل الموضوعات المرتبطة باقتصاد المعرفة وأهمها الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا بمحتوى المناهج، المواكبة الاتجاهات العالمية وربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل.

المقترحات:

– وضع خطة طويلة الأجل لتضمين أبعاد الاقتصاد المعرفي، والمهارات المرتبطة به في مناهج التعليم العام.

– تقديم تصور مقترح لتطوير المناهج في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي بجميع التخصصات.

– إعداد دراسات للتعرف على مدى توافر أبعاد الاقتصاد المعرفي بمناهج بالتعليم العام.

المراجع

– إبراهيم، بحيرة شفيق (2019). فاعلية الدمج بين استراتيجية حدائق الأفكار والمدخل البصري في تنمية بعض مهارات الاقتصاد المعرفي في الرياضيات لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي مجلة تربويات الرياضيات ،)2( 22(5)، الجزء 250-173

-أبو الهدى، حسام الدين؛ نبيل دعاء محمد عمار، سلوى محمد شعبان رضی السيد. (2017). تقويم مناهج الجغرافيا والتاريخ بمرحلة التعليم العام في ضوء أبعاد اقتصاد المعرفة، المؤتمر العلمي الرابع عشر لكلية التربية جامعة الفيوم ” تطوير التعليم في عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبل”، 24 – 26 أكتوبر، القاهرة.

-الأشقر، أيمن محمود (2020) تحديد مهارات الاقتصاد المعرفي المتضمنة في كتاب الرياضيات للصف العاشر الأساسي بفلسطين، مجلة العلوم التربوية والنفسية 21 (1) 273203

-الخوالدة ناصر أحمد وحمادنة محمد محمود (2015) درجة مراعاة كتب الدراسات الاجتماعية لمبادئ الاقتصاد المعرفي المرحلة التعليم الثانوي في الأردن من خلال تحليل محتواها، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية الإنسانية، (23) 22-39

-البلوشي، جليلة والربعاني، المعمري. (2018) درجة تضمين مفاهيم الاقتصاد المعرفي في منهج الدراسات الاجتماعية للصفوف 3-12 في سلطنة عمان، مجلة الإمارات العربية المتحدة، (2) 232 264

-البلوشي جليلة والمعمري سيف (2020). تضمين مفاهيم الاقتصاد المعرفي في مناهج التعليم المدرسي مستقبلاً بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي بسلطنة عمان المجلة العملية بكلية التربية جامعة أسيوط، .416-387 ،(1)36

-البلوشي، جليلة والمعمري سيف (2020) مهارات الاقتصاد المعرفي المتوقع تضمينها مستقبلاً في التعليم المدرسي بسلطنة عمان، مجلة الدراسات التربوية والنفسية جامعة السلطان قابوس 14(2) 229-249

-تقرير البنك الدولي (2008). التعلم مدى الحياة في اقتصاد المعرفة العالمي ” تحديات للبلدان النامية”، ترجمة محمد طالب السيد سلمان، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة.

-الحايك، آمنة خالد (2015). درجة تمثيل كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية العليا لمنحى الاقتصاد المعرفي، مجلة المنارة للبحوث والدراسات 21 (2) 306269

– حسن أحمدية محمد. (2018). درجة تضمين كتب الكيمياء في المرحلة الثانوية لمتطلبات الاقتصاد المعرفي دراسة تحليلية المحتوى مناهج الكيمياء في المرحلة الثانوية، ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للعلوم بمحافظة صبيا، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية.

-حسين، أحمد عبد الخالق. (2019). تحليل كتاب علم الأحياء للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات الاقتصاد المعرفي مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، 535-545

-الرشيد، منيرة (2015). تقويم الممارسات التدريسية لدى معلمات العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء التوجهات القائمة على اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية مجلة العلوم التربوية، 27(2)، 203 .228

-رئاسة مجلس الوزراء (2016) استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، متاح على الرابط: https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt

السعيد سعيد محمد (2019) المناهج الدراسية واقتصاد المعرفة المجلة التربوية، (68) ديسمبر، .1261-1245

شقفة، سعيد توفيق (2013) مهارات الاقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتب العلوم للمرحلة الأساسية

العليا بغزة ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الجامعة الإسلامية غزة.

الصانع، حسين سعد. (2017) كفايات معلمي التربية المهنية القائمة على الاقتصاد المعرفي، دار شهر زاد، القاهرة.

عبد الهادي، محمد فتحي. (2019) اقتصاد المعرفة في الأدبيات العربية ” دراسة تحليلية”، المجلة العلمية

183-149 ،)1(1( للمكتبات والوثائق والمعلومات

عبد الله، عزة شديد والعدوي، مروة صلاح (2021). تطوير مناهج تعليم العلوم، والدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء أبعاد الاقتصاد المعرفي مجلة العلوم التربوية، المؤتمر الدولي الثاني لقسم المناهج وطرق التدريس بالتعاون مع الجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية (AAASSC): مستقبل تطوير المناهج في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة 17-18 فبراير، 182 – 243 عسيري، سارة أحمد. (2018) مهارات الاقتصاد المعرفي اللازمة لطلاب المرحلة الثانوية ومدى تضمنها في محتوى كتب الأحياء، مجلة البحث العلمي في التربية (19)، 471 512

عفونة، بسام عبد الهادي. (2012). التعليم المبني على اقتصاد المعرفة، عمان، دار البداية. قبلان، أحمد إبراهيم (2020). تضمين مهارات الاقتصاد المعرفي في كتب الأحياء بالمرحلة الأساسية في الأردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 4 (1)، 53-74 القرارعة، أحمد عودة (2013) مهارات الاقتصاد المعرفي الواردة في كتبا الكيمياء للصف الثاني الثانوي ودرجة امتلاك المعلمين لها، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، (13) 1-22

قرني، زبيدة محمد. (2016) تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها . بيروت، المكتبة العصرية. القرني، على حسن (2009). متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

القيس، محمد علي (2011) ملامح الاقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى مقررات العلوم الشرعية في

مشروع تطوير التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن.

الكناني، سلوان خلف (2020). البرامج التعليمية والاتجاهات الحديثة التي تقوم عليها واستراتيجياتها “

رؤية نظرية معرفية وتوظيفية”، بغداد، دار اليمامة.

مؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية (2014). قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال المملكة العربية السعودية، 24 إبريل متاح على الرابط :

https://www.spa.gov.sa/

– مؤشر مصر في المعرفة العالمي من أسبوع المعرفة (2020) ملتقى أسبوع المعرفة، متاح على الرابط: https://knowledge4all.com/ar/Country Profiles/1

مؤتمر المجتمع العربي نحو اقتصاد المعرفة (2020) المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب بمصر، 17

19 مارس، متاح على الرابط: http://aiesa.org

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2019). تقرير مؤشر ابتكار المعرفة

https://knowledge4all.com/ar/Country Profiles/1 العالمي، متاح على الرابط

نجم نجم عبود (2005) إدارة المعرفة ” المفاهيم والاستراتيجيات والعمليات مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان، الأردن.

النصار، على عبد الرؤوف (2016). تفعيل مقومات البحث التربوي على ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفة المجلة العربية لضمان جودة التعليم، 7(20)، 12691

المراجع الأجنبية:

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), (2015),

Science: Sequence of content F-10 strand: Science Understanding-v.8. Available online

at: https://docs.acara.edu.au/resources/Science_-_Sequence_of_content.pdf

Hanas A. Cader, (2008), The Evolution of the Knowledge Economy. Journal of Regional

Analysis and Policy JRAP 38(2). 117-129.

Hogan, T., (2011), AN Overview of the Knowledge Economy with A focus on Arizona.

A Report from the Productivity and Prosperity Project (P3). Center for Competitiveness

and Prosperity Research. Arizona State University.

Popescu, A., (2012), Lifelong Learning in the Knowledge Economy: Considerations on

the Lifelong Learning System in Romania from a European Perspective. Revista de

cercetare [intervenļie social. vol. 37, pp. 49-76.

د/ ايمان صابر عبد القادر العزب

أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم كلية التربية - جامعة بنها (مصر) / جامعة بيشة (السعودية)

د / عامر مترك سياف البيشي

استاذ تقنيات التعليم المشارك كلية التربية - جامعة بيشة

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !