المسئولية الدعوية في تعزيز قيمة الشفافية عند موظفي القطاع غير الربحي

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان دور المسئولية الدعوية في تعزيز قيمة الشفافية لدى موظفي القطاع غير الربحي، بوصفها إحدى القيم الإسلامية الجوهرية التي تقوم عليها الحوكمة الرشيدة والإدارة النزيهة، انطلق البحث من إشكالية ضعف الوعي بالمسئولية الدعوية في بيئة العمل غير الربحية، وما يترتب على ذلك من تحديات في تطبيق قيم العدالة والشفافية، وسعى للإجابة عن سؤال رئيس مفاده: ما دور المسئولية الدعوية في تعزيز قيم العدالة والشفافية لدى موظفي هذا القطاع؟ اعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي في دراسة المفاهيم ذات الصلة، فتناول مفهوم المسئولية الدعوية في الإسلام وأسسها، كما تناول تعريف القطاع غير الربحي وخصائصه ودوره التنموي، وتطرق إلى العلاقة التكاملية بين القيم الدعوية والإدارية، مبرزًا أهمية القيم الإسلامية في توجيه السلوك المهني، كما عرض أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المسئولية الدعوية، ثم بيّن وسائل وأساليب تعزيز الشفافية، مثل تطوير الأنظمة الإدارية، والإفصاح عن المعلومات، ودعم الإعلام والرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن الشفافية ركيزة لبناء الثقة، وتحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد. وخلص البحث إلى أن تكامل المسئولية الدعوية مع قيمة الشفافية يمثل أساسًا لنجاح القطاع غير الربحي، ووسيلة فعّالة لترسيخ القيم الإسلامية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: المسئولية الدعوية، القطاع غير الر بحي، الشفافية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..

 يعد القطاع غير الربحي أحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الوطنية، إذ تقدم خيرا للأمة الإسلامية وفق منهج واضح وضعته المملكة العربية السعودية، ويستمد رسالته من القيم الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى العدل والشفافية، يقول تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90]، هذه القيم التي تدعمها رؤية 2030، بما يحقق بيئة عمل طيبة، ومما يدل على أن هذه الدولة المباركة لم تألُ جهدًا في ترسيخ قواعد القطاع الغير ربحي على قيم الدين الإسلامي الأصيل.

والقطاع غير الربحي يمثل بيئة خصبة لتفعيل المسئولية الدعوية في الممارسة اليومية للموظف، سواء في قرارته الإدارية أو في تعامله مع المستفيدين، مما يجعل منه نموذجًا عمليًّا لتجسيد القيم الإسلامية في بيئة العمل، ومن هنا كان هذا العنوان البحثي الذي يجمع بين الدعوة إلى الله والجانب الإداري المؤسسي:

المسئولية الدعوية في تعزيز قيمة الشفافية عند موظفي القطاع غير الربحي

أهمية البحث:

1. دعم توجهات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 لتطوير العمل المؤسسي والقطاع الغير ربحي، وفق القيم الإسلامية الأصيلة.
2. إبراز العلاقة الوطيدة بين الدعوة إلى الله والعمل الإداري القائم وفق قيم إسلامية كقيمة الشفافية.
3. تحفيز القطاع الغير ربحي على تبني برامج دعوية لتفعيل القيم الإسلامية كالعدالة والشفافية.

مشكلة البحث:

إن الواقع في القطاع الغير ربحي يواجه تحديات كبيرة لتطبيق القيم الإسلامية عمليًّا، لا سيما قيم العدالة والشفافية، كما يواجه الموظفين في القطاع الغير ربحي تحديات في الوعي بالمسئولية الدعوية داخل بيئات العمل، وتفعيل دور النصح والتوجيه للارتقاء بمخرجات القطاع الغير ربحي، ومن هنا تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي: ما دور المسئولية الدعوية في تعزيز قيم العدالة والشفافية عند موظفي القطاع الغير  ربحي؟

أسئلة البحث:

1. ما مفهوم المسئولية الدعوية في الإسلام وما أسسها؟ وما مفهوم القطاع الغير ربحي؟
2. ما مفهوم قيمة الشفافية؟ وما أهميتها؟ وما وسائل تعزيزها في القطاع الغير بحي؟
3. ما دور المسئولية الدعوية في القطاع الغير ربحي وما تحدياتها؟
4. ما وسائل وأساليب تعزيز قيمة الشفافية في القطاع غير الربحي؟

أهداف البحث:

1. بيان مفهوم المسئولية الدعوية، ومفهوم القطاع غير الربحي.
2. تسليط الضوء على مفهوم قيمة الشفافية، وأهميتها، ووسائل تعزيزها في القطاع الغير ربحي
3. الكشف عن دور المسئولية الدعوية عند موظفي القطاع الغير ربحي، وبيان التحديات والعقبات التي تواجههم.
4. بيان الوسائل والأساليب المناسبة لتعزيز قيمة الشفافية في القطاع غير الربحي.

الدراسات السابقة:

1. بحث منشور بعنوان: دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري،  مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون – جامعة بغداد / العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون العام المنعقد تحت عنوان “الاصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول ” للمدة 13-14/11/2018
2. دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية ومؤشر المساءلة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، د. محمد ناصر باصم، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدارسات الإسلامية، ع٧٧، شوال ١٤٤٠ ه -يونيو ٢٠١٩ م.

هيكلة البحث:

التمهيد وبه: أولًا: مفهوم المسئولية الدعوية في الإسلام، وأسسها.

ثانيًا: التعريف بالقطاع الغير ربحي، وخصائصه.

المبحث الأول: دور المسئولية الدعوية في القطاع الغير ربحي، وتحدياتها.

المطلب الأول: العلاقة التكاملية بين القيم الدعوية والإدارية في القطاع الغير ربحي.

المطلب الثاني: تحديات المسئولية الدعوية في القطاع الغير ربحي.

المبحث الثاني: تعزيز قيمة الشفافية، وأهميتها في القطاع الغير ربحي

المطلب الأول: وسائل وأساليب تعزيز قيمة الشفافية.

المطلب الثاني: أهمية قيمة الشفافية في القطاع الغير ربحي.

التمهيد

في ظل المتغيرات الجديدة، والتداعيات الحديثة، قد ينتشر الفساد الوظيفي في بعض المنظمات والمؤسسات، لافتقادهم لمبدأ الشفافية والوضوح، مما يستدعي استنهاض المسئولية الدعوية لدى أفراد المجتمع من موظفين وإداريين، استنادًا على مبدأ النصيحة والذي هو أصل أصيل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)⁽[1]⁾، حيث تعدّ الدعوة إلى الله من أشرف المهام وأجلّها، وهي مهمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾[سورة فصلت: 33].

وتُعدّ الشفافية ركيزة أساسية لنجاح واستدامة عمل القطاع غير الربحي، حيث تبني الثقة مع المانحين والمستفيدين والمجتمع، وتضمن تحقيق الأثر المرجو، وفي هذا السياق، تبرز المسئولية الدعوية كعنصر فعال وحيوي لترسيخ هذه القيمة لدى الموظفين.

أولا: مفهوم المسئولية الدعوية في الإسلام، وأسسها:

المسئولية في اللغة: مشتقة من الفعل الثلاثي: سأل، يسأل، فهو مسئول^([2])، والمسئولية مصدر صناعيّ من مَسْئول: وهي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، أي المطالبة، أو المؤاخذة⁽[3]⁾.

وتضمن معنى المسئولية وجوه متعددة منها:

1. المؤاخذة أو المحاسبة على سلوك معين.
2. الجزاء المترتب على ترك الواجب، أو فعل ما كان يجب الامتناع عنه.
3. تحمل الشخص عواقب التقصير الصادر عنه^([4]).

والمسئولية في الاصطلاح: التزام الشّخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً^([5]).

الدعوة في اللغة: مشتقة من الفعل الثلاثي: دعا، يدعو، ودعا إلى الشيء: ندبه إليه وحثه على قصده، تقول دعاه إلى الوليمة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى الإسلام: حثَّه على اعتقاده واعتناقه، والأنبياء دعاة إلى الحق^([6]).

الدعوة في الاصطلاح: الحث على فعل الخير واجتناب الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحبيب بالفضيلة، والتنفير عن الرذيلة، واتِّباع الحق ونبذ الباطل⁽[7]⁾، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾[يوسف: 108]، سواء كان المدعو مسلمًا أو غير مسلم؛ وذلك لأن الإسلام عقائد وشرائع وأخلاق، فدعوة غير المسلم إلى عقيدة الإسلام وهي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ودعوة المسلم إلى الالتزام بشرائع الإسلام وأخلاقه وقيمه.

وعلى هذا نعني بالمسئولية الدعوية: “قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا ومنهجًا، وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة”^([8])، قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾[النحل: 125]، فهي الأمانة أو التكليف المتعلّق بالدعوة إلى الله، ونشر تعاليم الإسلام والدفاع عنها، والتزام المسلم ببذل جهده في هداية الناس إلى الحق، وتعريفهم بالله ودينه، بالأخلاق الحسنة، والكلمة الطيبة، والعمل الصالح، كلٌّ بحسب قدرته وموقعه، وهي مسئولية سيُسأل عنها الإنسان أمام الله.

وقد دلت الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عز وجل: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

 [آل عمران: 104]، ولذا صرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وإلا صار الإثم عامًا، فعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، كلٌّ في موقعه^([9])، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته)⁽[10]⁾.

أسس المسئولية الدعوية:

إن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأعظم المهام، ولكي تكون الدعوة صحيحة ومقبولة ومؤثرة، يجب أن ترتكز على أسس ثابتة، تمثل منهج الداعية في حمله لهذه الأمانة، بحيث تكون دعوته نابعة من فهمٍ عميقٍ، ومنهجٍ متوازنٍ، وسلوكٍ راقٍ يعكس حقيقة الإسلام، وتتلخص هذه الأسس فيما يلي:

1 – العلم والبصيرة: أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، لأن كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولاً، فالعلم يحصّن الداعية من الخطأ والانحراف، ويجعله قادرًا على إقناع الآخرين بالحجة، فالداعية لابد أن يكون على علم بالشرع ومعرفة ما يدعو إليه بأدلته الصحيحة، العلم بالمدعوين وفهم نفسيتهم وثقافتهم ومستوى إدراكهم، والعلم بالواقع وإدراك التحديات والشبهات المعاصرة وكيفية التعامل معها⁽[11]⁾.

2 – الإخلاص لله تعالى وهو سر التوفيق والبركة والقبول، بدونه يصبح العمل هباءً منثورًا، فيجب أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى، لا يُبتغى بها رياء ولا سمعة ولا مصلحة دنيوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)^([12])، قال ابن حجر: “فالنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن .. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه”^([13]).

3 – الحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾[النحل: 125]، فالحكمة: إتقان الأمور وإحكامها، وذلك باستخدام الوسائل الدعوية الناجعة والمؤثرة، مع التدرج والبدء بالأهم فالمهم⁽[14]⁾.

4 – الصبر والثبات والتحمل، فطريق الدعوة مليء بالمشاق والأذى، قال تعالى: ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾[لقمان: 17]، وأن يكون مثابرًا مستمرًا في دعوته مداومًا عليها لا يقطعه ملل ولا فتور.

5 – التحلي بالأخلاق الفاضلة، مقدمًا القدوة الحسنة للمدعوين، متخلقًا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة، فدعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، وحتى لا يكون من أول من تسعر بهم النار قال سبحانه: ﴿ ۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 44]^([15]).

6 – العمل الجماعي والتكاملي، فالدعوة مسئولية الأمة كلها، لا يقوم بها فرد واحد، بل تحتاج إلى تعاون وتنسيق بين العلماء والمؤسسات والمجتمع.

ثانيا: التعريف بالقطاع الغير ربحي، وخصائصه:

القطاع غير الربحي هو أحد القطاعات الرئيسة في أي مجتمع، ويتألف القطاع غير الربحي من كيانات متنوعة كالجمعيات الأهلية، والمؤسسات الخيرية، والصناديق العائلية، بالإضافة إلى لجان التنمية المجتمعية، تُؤسس هذه الكيانات لغرض أساسي هو توفير خدمات ذات نفع عام، سواء كانت اجتماعية، ثقافية، تعليمية، أو صحية، مع الالتزام بعدم توزيع أي عوائد مالية على المؤسسين أو المساهمين، ويُنظر إلى هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن تعريف القطاع غير الربحي بأنه: “مجموعة الكيانات التي لا تهدف للربح أساسًا، المرخصة نظاميًّا، المستقلة ذاتيًا، ذات المشاركة الطوعية، المنشأة لتحقيق منافع وأثر للمجتمع أو بعضه”^([16]).

وللقطاع غير الربحي دور أساسي في تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات المحتاجة، ونشر الوعي والتعليم، وحماية البيئة، إلى غير ذلك من الخدمات المجتمعية.

وتتنوع أشكال القطاع غير الربحي لتشمل:

الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، لجان التنمية الاجتماعية، الغرف التجارية والجمعيات العلمية والمهنية، المستشفيات والجامعات غير الربحية، الجمعيات التعاونية والصناديق العائلية.

الخصائص الرئيسية للقطاع غير الربحي:

يتميّز القطاع غير الربحي، الذي يشمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، بمجموعة من السمات الأساسية التي تفرقه عن القطاعين الحكومي والخاص.

1. عدم السعي للربح: فالهدف الأساسي هو تقديم خدمة أو تحقيق نفع عام: اجتماعي، إنساني، ثقافي، بيئي، وليس الهدف هو تعظيم الأرباح كغاية بحد ذاتها، ثم يقوم بإعادة استثمار الفوائض في تطوير أنشطة المنظمة أو توسيع خدماتها.
2. الاستقلالية: تتمتع هذه المنظمات باستقلال إداري ومالي عن القطاعين الحكومي والخاص، على الرغم من إمكانية التعاون معهما.
3. الطابع القانوني والتنظيمي: تعمل بموجب قوانين خاصة تنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخضع لإشراف الدولة لضمان التزامها بالقانون.
4. المساءلة والشفافية: تلتزم بإجراءات رقابية ومالية دقيقة لضمان أن الموارد تُستخدم في الأغراض المخصصة لها حصرًا، مما يعزز الثقة.
5.  الاعتماد على التطوع والتبرعات: لهذا القطاع الحق في قبول التبرعات النقدية والعينية وإدارتها واستثمارها وفق شروط الواهب وبما يتوافق مع نظامها الأساسي والأنظمة ذات العلاقة.
6. الإعفاء من الزكاة والضرائب والجمارك: يتمتع القطاع غير الربحي بإعفاء من الضرائب والزكاة والجمارك وفق ضوابط محددة، الأمر الذي يشكل حافزًا مهمًّا لدعم استدامتها المالية وتشجيع التبرعات لها.
7. الأهداف الاجتماعية والإنسانية: تتركز جهودها في مجالات حيوية مثل التعليم، الصحة، التنمية المجتمعية، الإغاثة، الثقافة، والبيئة⁽[17]⁾.

المبحث الأول: دور المسئولية الدعوية في القطاع الغير ربحي، التحديات والحلول.

تعد المسئولية الدعوية من أهم الأدوار التي تذكر بالقيم وتسعى لغرسها في نفوس الموظفين، إذ تمثل الامتداد العملي لشعيرة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولمبدأ : النصيحة، التي أكدت الشريعة أنها واجبة على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)⁽[18]⁾،  كل ذلك في إطار مؤسسي منظم، يجمع بين الرسالة الدينية والوظيفة المجتمعية، ومن ثم تتحقق الأدوار وتتكامل في وطن مبارك، لم يألُ جهدا في غرس الفضائل والقيم في نفوس أبنائه.

المطلب الأول: العلاقة التكاملية بين القيم الدعوية والإدارية في القطاع الغير ربحي:

القيم لغة:  مصدر كالصغر والكبر، وقام كان في الأصل قَوَمَ أَو قَوُمَ، فصار قام فاعتل قيم^([19])، وأمر {قيم}: مستقيم، وخلق {قيم}: حسن، ودين {قيم}: مستقيم لا زيغ فيه، وكتب {قيمة}: مستقيمة تبين الحق من الباطل، ﴿ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]، أراد الملة الحنيفية، والقَيّم: السيد، وسائس الأمر ^([20]) ، ومما سبق يتضح أن كلمة قيم يدور معناها في اللغة حول الآتي:

ثمن الشيء وقدره، وتوفية حقه، والشيء الثمين الذي له قيمة، وما يقوم به الشيء أي يثبت، الاستقامة والاعتدال، والثبات والدوام على الأمر، ومن يسوس الأمور ويتولاها.

إذا فالمعني اللغوي للقيم الذي يناسب البحث هو: الاستقامة والاعتدال، وهذه الاستقامة لها صفة الدوام والاستمرار، وهذا يُقيم جيلًا ثابتًا قويًا.

والقيم في الاصطلاح: “الفضائل الدِّينيّة والخُلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني”⁽[21]⁾، وتعرف القيم الدينية خاصة بأنها “معايير منظمة للسلوك الإنساني، مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية، ثابتة لحماية المقاصد الشرعية، مؤثرة على اتجاهات ورغبات واهتمامات الفرد والمجتمع”^([22]).

وعلى هذا يُمكن تعريف القيم الإسلامية إجرائيًّا في هذا البحث بأنها: “مجموعة المبادئ العقدية والأخلاقية التي يحددها الشرع الإسلامي لتوجيه سلوك الكفاءات المهنية نحو الإتقان والعدل والمسئولية، بما يضمن السلوك الرشيد وتحقيق المقاصد الشرعية في العمل”.

وتتضح أهمية التكامل بين القيم الدعوية والإدارية من خلال عدة أبعاد مترابطة، أبرزها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والحقوقي، ثم ما يتصل بالجانب الاجتماعي والمهني، كما أن ذلك من أهم الركائز لنجاح العمل الدعوي والمؤسسي معًا، لأنها تربط بين الغاية: الدعوة إلى الله، والوسيلة: الإدارة الفاعلة والمنظمة.

فالقيم تمثل الإطار الحاكم لسلوك المهنيين؛ فهي التي تضمن توافق أدائهم مع الضوابط الأخلاقية والمعايير الشرعية، وتوجّه تعاملهم في مسار يراعي كرامة الإنسان وحقوقه، وهو الضمانة الأساسية للوقاية من الانحرافات الأخلاقية وقد أكّد القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، وجاء في الحديث الشريف: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)⁽[23]⁾؛ ليؤكد أن الأمانة والإتقان من أهم القيم الضابطة للعمل البشري، وهو ما يمنح المهنة معناها الإنساني ويجعل من الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الإنسان لا وسيلة لانتهاك حقوقه أو تهديد إنسانيته.

ويبرز دور القيم الأخلاقية العملية التي تُجسِّد التعاليم القرآنية والسنن النبوية في واقع العمل وخاصة في القطاع غير الربحي، فتجعل من العمل مجالًا لتطبيق معاني الأمانة والعدل والإتقان والمسئولية، وتتميّز هذه القيم بأنها قواعد سلوكية قابلة للتنفيذ والقياس، إذ ترتبط بجودة الأداء ونزاهة المعاملة والتزام الفرد بمسئوليته أمام الله والمجتمع، ومن أهم هذه القيم:

1. الإخلاص:

وهو أن يكون الباعث الوحيد في العمل في القطاع غير الربحي هو التقرب إلى الله تعالى، بخدمة الوطن والإسهام في تنمية المجتمع، وهو ما يبعث في النفس طاقة متجددة للعمل بإبداع وإتقان⁽[24]⁾، وقد أمرنا الله تعالى بالإخلاص في كل قول وعمل، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾[سورة البينة: 5].

• الأمانة:

وهي ركن جوهري في السلوك الإنساني والمعاملات بصفة عامة، وفي القطاع غير الربحي، فهي تعني أداء الحقوق والوفاء بالعهود، والالتزام بالصدق والدقة والشفافية والإتقان في أداء العمل.

وقد بين القرآن قيمة الأمانة التي تشمل علاقة الإنسان بربه، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال: 27]، مما يجعل الأمانة أساسًا لبناء الثقة بين الناس، ويؤكد ضرورتها كقيمة جامعة في قطاع الأعمال وخاصه غير الربحي، ويوضح مدى شمول الأمانة لكل ميادين الحياة التطبيقية التي تعكس شمولها واتساع أثرها.

ويتفرع عن الأمانة قيمة النزاهة، وهو ألا يضع المرء نفسه محل الشبهات، وأن يحذر ما يشينه، وأن يفصل بين المصلحة الشخصية والعامة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات فقال: (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)^([25]).

• الإتقان:

الإتقان قيمة أساسية لتحقيق الجودة والتميز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)^([26])، والإتقان لا يقتصر على أداء العمل بدقة ومهارة، وإنما يشمل حسن التخطيط والتنفيذ، ومراعاة الأصول المهنية والكفاءة العلمية، ومراعاة آثار العمل على الفرد والمجتمع، فالإتقان هو صورة عملية لمقام الإحسان، الذي ينبني على استحضار مراقبة الله تعالى في كل تصرف، صغيرًا كان أو كبيرًا.

• العدالة:

وتكون بحفظ الحقوق، ومنع التجني والتفرقة، والإنصاف والتوازن في القول والعمل⁽[27]⁾، والدعوة إلى العدالة والمساواة وعدم التمييز تلتقي مع قوله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[النحل: 90].

ويتفرع عن العدالة احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وإنزال الناس منازلهم، والرحمة بالضعيف وتوقير الكبير، قال تعالى: ﴿ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[الإسراء: 70].  

• المسئولية الاجتماعية:

بأن يلزم المرء نفسه بما يجب عليه من أعمال وتبعاتها، والإسلام يحمّل العامل مسئولية تجاه مجتمعه، فلا ينحصر دوره في حدود الوظيفة وإنما يتعداه إلى مراعاة المصلحة العامة، وقد ظهر ذلك في نظام الحسبة، الذي لم يكن مجرد رقابة اقتصادية، بل أداة لضمان الالتزام بالقيم في السوق والعمل.

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأساس لقيمة المسئولية حين قال: (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته)^([28])، حيث وضح أن كل فرد مسئول عما هو قائم به كل في موضعه.

وقد وضعت المملكة العربية السعودية الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، والذي جمع بين القيم الإسلامية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والأخلاق المرتبطة بالجوانب المهنية، والتي توصل من التزم بهذا الميثاق إلى التكامل في جانبي القيم الدينية والإدارية⁽[29]⁾.

المطلب الثاني: تحديات المسئولية الدعوية في القطاع الغير ربحي، والحلول.

تعد المؤسسات غير الربحية ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع؛ لما لها من دور كبير ومسئولية عظيمة في دعم فئات كبيرة في المجتمع، وعلى الرغم من أهمية هذه الرسالة وسمو غايتها، فإن ممارسة المسئولية الدعوية في بيئة القطاع غير الربحي تواجه مجموعة معقدة ومتشابكة لتحديات معاصرة، تمس جوهر العمل الدعوي، سواء في وضوح الرؤية والرسالة، أو في استدامة الموارد، أو في التفاعل مع المتغيرات الثقافية والتقنية المتسارعة، كما أن ضعف الحوكمة والتكامل بين المؤسسات الدعوية يزيد من صعوبة تحقيق الأثر الدعوي المطلوب في المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية دراسة تحديات المسئولية الدعوية في القطاع غير الربحي.

 التحديات:

1. عدم وضوح الرؤية والرسالة الدعوية، يُعدّ ذلك من أخطر التحديات التي تواجه المنظمات في القطاع غير الربحي؛ لأنه يضرب أساس العمل المؤسسي ويؤدي إلى تشتت الجهود وضعف الأثر.
2.  نقص الكفاءات الدعوية والإدارية، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، وينشأ ذلك عن: ضعف التأهيل والتدريب، وقلة الكفاءات الإدارية المحترفة، وضعف الجاذبية الوظيفية وغياب الحوافز المهنية، وضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الربحي.
3. ضعف الحوكمة والشفافية: تبرز الحاجة إلى تطبيق معايير عالية من الحوكمة والشفافية في الإنفاق وإدارة الموارد لتعزيز الثقة مع المانحين والمجتمع، خاصة في المنظمات ذات الطابع الديني.
4.  المنافسة وضعف التنسيق بين الجهات الدعوية: فوجود العديد من المبادرات والمؤسسات المختلفة يؤدي إلى ازدواجية الجهود وغياب التكامل والتنسيق الدعوي بين هذه الجهات.
5. تحديات العصر الرقمي والإعلامي: ضعف التفاعل الدعوي الفعّال في الفضاء الرقمي يجعل الخطاب الدعوي التقليدي غير مؤثر في الشباب والجيل الجديد، كما تواجه معظم المنظمات غير الربحية تحديات متعلقة بالتكنولوجيا.
6. غياب القياس والتقويم للأثر الدعوي: صعوبة قياس الأثر الحقيقي للبرامج الدعوية والإرشادية على الأفراد والمجتمع، مما يجعل إثبات فعاليتها للمانحين والجهات الرقابية تحديًا، ويعيق عملية التطوير^([30]).
7. ضعف التخطيط الاستراتيجي للدعوة إلى الله، حيث أن بعض الدعاة يعملون دون رؤية واضحة، ويدعون إلى الله بالوسائل والأساليب الغير مناسبة لفئة الموظفين، وهذا ضعف واضح في منهجية الدعوة إلى الله.
8. الحساسية تجاه الأسلوب الدعوي المباشر، لا سيما إذا كان صادرا من الأقران، مما يستدعي منهجية دعوية واضحة، وأساليب ووسائل جديدة أكثر إقناعا وسلاسة.

المبحث الثاني: تعزيز قيمة الشفافية، وأهميتها في القطاع الغير ربحي

التعريف بقيمة الشفافية:

الشفافية هي إحدى المبادئ الأساسية للحوكمة، وقد أظهر تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الربحي كالشركات المساهمة أثرًا إيجابيًا كبيرًا في حماية حقوق المساهمين والمستثمرين، وعلى الرغم من اختلاف الهدف بين القطاع الربحي والقطاع غير الربحي؛ إلا أن تطبيق مبادئ الحوكمة ومنها الشفافية في القطاع غير الربحي سيعود بالنفع الكبير على هذا القطاع متمثلًا ذلك في رفع كفاءة خدماته، وضبط العلاقة بين جهاته المختلفة، والوصول إلى مستوى عالٍ من الشفافية.

وتعتبر الشفافية من المفاهيم الحديثة والمتطورة في الحوكمة، والتي يجب على الإدارة الواعية الأخذ بها لما لها من أهمية على بيئة العمل، ويمكن تعريف الشفافية بأنها: هي توفير المعلومات والتقارير الدقيقة والحديثة، ومشاركتها مع الجميع دون غموض أو تضليل⁽[31]⁾.

المطلب الأول: وسائل وأساليب تعزيز قيمة الشفافية.

تُعد عمليات الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية والحوكمة من المسارات الجوهرية والمعقدة التي تتطلب من الجهات الإدارية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، إلى جانب إشراك الأفراد والمجتمع المدني في الرقابة الفعالة، ويستلزم ذلك تمكين الوصول إلى المعلومات لجميع الجهات الرقابية ومكونات المجتمع، مما يجعل الشفافية أحد أبرز مؤشرات الحوكمة، وأداة فعالة لمكافحة الفساد، كما أنها تمثل ضرورة اقتصادية تُسهم في تحفيز التنمية وجذب الاستثمارات، وبالتالي تُعد من أهم مسئوليات الجهاز الإداري، إذ تتيح للأفراد الاطلاع على المعلومات وتعزز العلاقة بين الإدارة والعملاء^([32]).

وفي المقابل، تواجه الشفافية تحديات ومعوقات عدة، من أبرزها: تعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف تطوير الأنظمة، وقصور السياسات العامة، وغياب وضوح الأهداف التنموية، والفوضى في عمليات التحديث، وعدم تمكين القضاء والإعلام من التدخل عند حجب المعلومات، كما أن بعض الجهات ما تزال تعتبر السرية هي الأساس في تعاملاتها، مما يعيق تطبيق مبدأ الشفافية ويُعد من مظاهر سوء استخدام السلطة^([33]).

ويمكن تلخيص وسائل وأساليب تعزيز قيمة الشفافية فيما يلي:

1. تطوير النظم والإجراءات الإدارية حيث تبدأ الشفافية من وضع لوائح وإجراءات واضحة ومعلنة تضمن عدالة المعاملة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، ونشر السياسات التنظيمية والمالية على المواقع الرسمية.
2. وضوح رؤية ورسالة المنظمة ومبرر وجودها في المجتمع، وأهدافها الاستراتيجية ومبرر استخدام الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف، وأن تلاقي قبولًا من مختلف فئات المجتمع، وأن ترسم صورة ناصعة من خلال دورها الواضح والمعزز لثقة الآخرين بها.
3. أن تتسم آليات وإجراءات العمل والتخطيط بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد، وأن يجرى تحديث وتغيير مستمر لهذه الإجراءات وفق آليات يتم مناقشتها مع مختلف الجهات ذات المصلحة.
4. أن تبتعد المنظمة عن جميع الممارسات المثيرة للريبة والشكوك، وأن تركن في أساليبها الإدارية إلى تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتوعية جميع الفئات بحقوقها بأكبر قدر يمكن من الوضوح والنزاهة.
5. دعم دور الصحافة في الحصول على المعلومات ونشرها، وتعزيز دور الإعلام والحكومة الإلكترونية، وذلك لقدرتهم على الوصول لأكبر شريحة ممكنة.
6. تعزيز الرقابة والمساءلة عن طريق تحديد المسئوليات عبر هيكل تنظيمي واضح، ووجود آليات فعالة للمساءلة، كإنشاء وحدات للرقابة الداخلية ومراجعة الأداء، ودعم دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من ممارسة الرقابة المجتمعية.
7. بناء ثقافة مؤسسية قائمة على القيم من خلال تدريب الموظفين على قيم النزاهة والمسئولية، وتحفيز السلوك الأخلاقي من خلال المكافآت والتقدير، ومحاربة ثقافة السرية غير المبررة في تداول المعلومات، فالقوانين وحدها لا تكفي لتحقيق الشفافية، بل يجب ترسيخها كثقافة داخل بيئة العمل.
8. صياغة برامج للتوعية بمفهوم الشفافية وضرورة احترامه وكذلك سبل التعامل مع المستفيدين ، ومعرفة حقوقهم .
9. استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر التحول الرقمي في الإجراءات الإدارية لتقليل التلاعب وزيادة الوضوح، وإنشاء منصات إلكترونية للإفصاح عن البيانات.
10. التواصل المؤسسي الفعال وتشجيع الحوار المفتوح بين الإدارة والموظفين عبر الاجتماعات الدورية أو منصات التواصل الداخلي، لمناقشة السياسات والنتائج، وعمل نشرات داخلية توضح القرارات والتوجهات الإدارية.
11. إجراء استطلاعات دورية لقياس مستوى الشفافية بين الموظفين و العملاء، وتحليل نتائج الأداء وربطها بالشفافية: لتحديد مدى تأثيرها على الإنتاجية والثقة، ومراجعة السياسات بشكل دوري لضمان استمرار ملاءمتها وتعزيزها للشفافية.
12. تنبي المنظمة لسياسات تشجيعية لتحفيز الابتعاد عن كافة أشكال الانحراف والفساد، ولتشجيع الكشف عن هذه الأشكال في حال وقوعها، وتبني سياسات تأديبية رادعة لممارسي هذا الانحراف أو الفساد، وكذلك للمتسترين عليهم وتشجيع العاملين والعملاء على الإبلاغ عن حالات الانحراف والفساد، وجعل عملية الإبلاغ ميسرة وسهلة⁽[34]⁾.

المطلب الثاني: أهمية قيمة الشفافية في القطاع الغير ربحي.

تعد قيمة الشفافية من أهم القيم التي تحقق النزاهة وتزكي النفس وتخلق بيئة إيجابية، وقد حث الإسلام عليها من خلال الدعوة إلى الأمانة والصدق والعدل، والإظهار وعدم الكتمان في المعاملات المالية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)⁽[35]⁾، ومن الشفافية عدم الغش حيث مر الرسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني)^([36]).

لذلك فإن الشفافية مهمة وضرورية للقطاع غير الربحي وذلك لبناء الثقة في التعامل بين الأفراد والمؤسسات، والعمل على رفع الكفاءة، وجذب المستثمرين والممولين لمشاريعها الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وتحجيم ظاهرة الفساد في بنيته الداخلية، فغياب الشفافية يعني بالضرورة فتح الباب لإقحام الفساد الإداري والمالي وسرعة انتشاره داخل المؤسسات غير الربحية.

وتكمن أهمية تحقيق الشفافية في القطاع غير الربحي فيما يلي:

1. بناء وتعزيز الثقة والمصداقية، إذ تسهم الشفافية في بناء ثقة المجتمع والمتبرعين والمستفيدين بالمؤسسة، من خلال اطلاعهم بوضوح على كيفية إدارة الموارد وتحقيق الأهداف، فعندما تنشر المنظمة معلوماتها بوضوح وصدق، يشعر المانحون بالثقة بأن تبرعاتهم تُستخدم بفعالية في القضايا التي تهمهم.
2. جذب الدعم واستدامة التمويل، تساعد الشفافية في إظهار الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد، وتكسب المنظمة سمعة طيبة مما يشجع على جذب واستمرارية الدعم والتمويل، وتوجيه المجتمع نحو الاستثمار في القطاع غير الربحي.
3. تعزيز كفاءة الأداء، حيث أن تطبيق معايير الشفافية يرفع من كفاءة الأداء الداخلي للمؤسسة، ويسهل تقييم النتائج وتحديد مواطن القوة والضعف لتحسين الأداء بشكل مستمر، ويُمكن المجتمع من ممارسة دور رقابي، مما يدفع المنظمة إلى الالتزام بأفضل الممارسات.
4. مكافحة الفساد وسوء الإدارة، حيث تعمل الشفافية كأداة فعالة للحد من أي ممارسات غير سليمة أو فساد إداري ومالي، من خلال إتاحة المعلومات للجميع.
5. تحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومنظماته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والامتثال والالتزام عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.
6. التدفق المستمر للبيانات الموثقة والمدققة عن القطاع غير الربحي، ووجود مصدر رسمي للمعلومات المحدثة لمنظمات القطاع غير الربحي، وتمكين الجهات البحثية من إجراء أبحاث لنشر المعرفة حول القطاع غير الربحي.
7. تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات غير الربحية من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليًّا وتنظيميًّا وعمليًّا.
8. تحسين بيئة العمل في القطاع غير الربحي، وتعزيز مسئولية المنظمات غير الربحية تجاه أصحاب المصلحة^([37]).

يتضح مما سبق الأهمية الدينية والإدارية والتنظيمية لقيمة الشفافية، وآثارها الإيجابية في بناء الثقة والحد من الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وضمان التزام القطاع غير الربحي بالضوابط والأنظمة المرتبطة بعملها.

الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج.

1.  المسئولية الدعوية تمثل بعدًا إيمانيًّا وأخلاقيًّا يُسهم في توجيه السلوك المهني داخل القطاع غير الربحي، ويعزز القيم الإسلامية في بيئة العمل المؤسسي.

2.  هناك علاقة تكاملية بين القيم الدعوية والقيم الإدارية، إذ تقوم الأولى على الإخلاص والصدق والأمانة، بينما تركز الثانية على التنظيم والحوكمة، واجتماعهما يحقق بيئة عمل راشدة وفعّالة.

3.  قيمة الشفافية تعد من الركائز الأساسية للحوكمة في القطاع غير الربحي، وهي أداة رئيسة لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع والجهات المانحة.

4.  القطاع غير الربحي في المملكة يمثل بيئة خصبة لتفعيل القيم الإسلامية عمليًّا، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030م.

5.  يواجه القطاع تحديات متعددة في تفعيل المسئولية الدعوية، أبرزها: ضعف الكفاءات الدعوية والإدارية، وعدم وضوح الرؤية، وضعف التمويل واستدامته، وغياب معايير الحوكمة والشفافية، ومن أهم الحلول المقترحة: بناء رؤية استراتيجية واضحة للمؤسسات، وتأهيل الكفاءات الدعوية والإدارية، وتنويع مصادر التمويل، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز التحول الرقمي الدعوي.

6.  تعزيز الشفافية يتطلب تبني سياسات واضحة للإفصاح والمساءلة، وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم حرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير نظم رقمية للمتابعة والتقييم.

7.  الالتزام بالشفافية يؤدي إلى بناء الثقة والمصداقية مع المانحين والمستفيدين، ويعزز استدامة التمويل، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

8.  الجمع بين المسئولية الدعوية وقيمة الشفافية يحقق التوازن بين البعد الديني والأخلاقي والبعد الإداري والتنظيمي، ويُسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي.

9.  خلص البحث إلى أن ترسيخ هذه القيم في بيئة العمل يسهم في تحقيق النزاهة والعدالة والإتقان، ويجعل من القطاع غير الربحي نموذجًا يحتذى به في خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية.

ثانيًا: التوصيات.

1. تصميم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع غير الربحي لتعزيز مهارات الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتنمية وعيهم بقيمة الشفافية وأثرها في الحوكمة والنزاهة.
2. استحداث وحدات داخلية للمسئولية الدعوية والرقابة الأخلاقية في المؤسسات غير الربحية تُعنى بتفعيل القيم الإسلامية ومتابعة الالتزام بها في العمل المؤسسي.
3. توظيف التحول الرقمي في خدمة الشفافية من خلال إنشاء منصات إلكترونية لنشر التقارير والإفصاح عن المشاريع والميزانيات، وتمكين الجمهور من المتابعة والمساءلة.
4. بناء شراكات تكاملية بين المؤسسات الدعوية والخيرية والتعليمية والإعلامية لتعزيز نشر القيم الإسلامية كالعدالة والشفافية في مختلف القطاعات.
5. تشجيع الدراسات والأبحاث التطبيقية التي تتناول العلاقة بين القيم الدعوية ومبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات غير الربحية؛ لتطوير السياسات والممارسات الفعالة.
6. إدراج قيم الشفافية والنزاهة ضمن برامج تأهيل القيادات الإدارية في القطاع غير الربحي، لضمان تمثلهم لهذه القيم وقدرتهم على نقلها للفرق التنفيذية.

المراجع:

1. الإدارة الرشيدة والحوكمة، د/ عصام محمود حسن هنطش- د/ إبراهيم جابر السيد أحمد، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، مصر- دار الجديد للنشر والتوزيع الجزائر، 2019م.
2. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ – 1998م.
3. تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني مرتضى الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.
4. تحديات المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، كيفية الاستفادة من التجارب العالمية، آلاء الدويش، وعثمان المزيد، مجلة دراسات، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، ع59، 1442ه- 2022م.
5. التدرج في دعوة النبي، إبراهيم بن عبد الله المطلق، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 1417هـ.
6. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1422هـ/2001م،
7. حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسة، سامي محمد الصلاحات، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف الرياض- الرياض، الطبعة الأولى، 1439ه- 2018م.
8. الحوكمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة، مدحت محمد أبو النصر، المجموعة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015م.
9. الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 1423هـ – 2002م.
10. دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، الجزء الثاني: معيار الشفافية والإفصاح، الإصدار الثالث، أبريل 2022م.
11. دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية ومؤشر المساءلة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، د. محمد ناصر باصم، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدارسات الإسلامية، ع٧٧، شوال ١٤٤٠ ه -يونيو ٢٠١٩ م.

1. زاد الداعية إلى الله، محمد بن صالح بن العثيمين، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1412 هـ – 1992م.
2. سبع تحديات تواجه المنظمات غير الربحية، شوق اللهيبي، صحيفة مكة المكرمة، عدد الثلاثاء 6/10/ 2020م،
3. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
4. صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
5. طبيعة القيم: دراسة مقارنة بين الإسلام والفلسفات الوضعية، أسماء سالم أحمد بن عفيف، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم جامعة المنيا.
6. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة – بيروت، 1379ه.
7. القطاع غير الربحي: تعريفه مسمياته، كياناته، ومنهجية قياس مساهماته في الناتج المحلي والإجمالي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، الإصدار الأول، 2021م، 1443هـ.
8. قواعد حوكمة الوقف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًا، فؤاد بن عبدالله العمر، باسمة بنت عبدالعزيز المعود ، مشروع بحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
9. لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414 هـ.
10. المسئولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن في العصر الحاضر، د. الجوهرة بنت صالح الطريفي، رسالة منشورة بجامعة الإمام، قسم الدعوة، المعهد العالي للدعوة والاحتساب، 1435هـ.
11. المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين – القاهرة.
12. معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429 هـ – 2008 م.
13. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة.
14. مقدمات في القطاع غير الربحي، مجموعة من المؤلفين، مؤسسة السبيعي الخيرية، الطبعة الأولى، 1445هـ، 2024م.
15. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، 1439ه- 2018م.

المواقع الإلكترونية

1. موقع مجلة التنمية الإدارية الصدر عن معهد الإدارة العامة، بعنوان خمس تحديات تواجه القطاع غير الربحي.

https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/205-15.aspx

• موقع مسك، تحديات القطاع غير الربحي،

https://hub.misk.org.sa/ar/insights/givingback/2022/common-challenges-holding-non-profits-back-and-here-s-how-to-tackle-them/?allowview=true.

---

([1]) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم 55، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

([2]) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة : سأل، (1/133_135).

([3]) انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1422هـ/2001م، (5/273)، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، (1/411)، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429 هـ – 2008 م، (2/1020).

([4]) انظر: المسئولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن في العصر الحاضر، د. الجوهرة بنت صالح الطريفي، رسالة منشورة بجامعة الإمام، قسم الدعوة، المعهد العالي للدعوة والاحتساب، 1435هـ، ص 6.

([5]) انظر: المعجم الوسيط، (1/411)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (2/1020).

([6]) انظر: أساس البلاغة، أبو القاسم الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ – 1998م، (1/288).

([7]) انظر: التدرج في دعوة النبي، إبراهيم بن عبد الله المطلق، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 1417هـ، ص 20.

([8]) التدرج في دعوة النبي، إبراهيم بن عبد الله المطلق، ص 20.

([9]) انظر: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 1423 هـ – 2002 م ص 14، 15.

([10]) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم 893، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم 1829.

([11]) انظر: زاد الداعية إلى الله، محمد بن صالح بن العثيمين، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1412 هـ – 1992م، ص 10.

([12]) سبق تخريجه.

([13]) انظر: فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة – بيروت، 1379، (1/138).

([14]) انظر: زاد الداعية إلى الله، ص 17، 18.

([15]) انظر: زاد الداعية إلى الله، ص 21.

([16]) انظر: القطاع غير الربحي: تعريفه مسمياته، كياناته، ومنهجية قياس مساهماته في الناتج المحلي والإجمالي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، الإصدار الأول، 2021م، 1443هـ، ص 41.

([17]) انظر: القطاع غير الربحي: تعريفه مسمياته، كياناته، ومنهجية قياس مساهماته في الناتج المحلي والإجمالي، ص 41.

([18]) سبق تخريجه.

([19]) انظر: لسان العرب لابن منظور، 12/503.

([20]) انظر: تاج العروس، لمرتضى الزبيدي، 17/597.

([21]) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، (3/1878).

([22]) انظر: طبيعة القيم: دراسة مقارنة بين الإسلام والفلسفات الوضعية، أسماء سالم أحمد بن عفيف، ص 888، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم جامعة المنيا.

([23]) المعجم الأوسط للطبراني، رقم الحديث:  897، 1/275، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين ، القاهرة.

([24]) انظر: الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، 1439ه- 2018م، ص 13.

([25]) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 1599.

([26]) سبق تخريجه.

([27]) الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، ص 13.

([28]) سبق تخريجه.

([29]) الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، ص 15، 16.

([30]) انظر: تحديات المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، كيفية الاستفادة من التجارب العالمية، آلاء الدويش، وعثمان المزيد، مجلة دراسات، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، ع59، 1442ه- 2022م، ص 34: 39، موقع مجلة التنمية الإدارية الصدر عن معهد الإدارة العامة، بعنوان خمس تحديات تواجه القطاع غير الربحي.

https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/205-15.aspx.

([31]) انظر: مقدمات في القطاع غير الربحي، مجموعة من المؤلفين، مؤسسة السبيعي الخيرية، الطبعة الأولى، 1445هـ، 2024م، ص 48.

([32]) انظر: دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية ومؤشر المساءلة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، د. محمد ناصر باصم، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدارسات الإسلامية، عدد: ٧٧، شوال ١٤٤٠ ه -يونيو ٢٠١٩ م، ص 568.

([33]) انظر: دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: د. محمد ناصر باصم، ص 578.

([34]) انظر: دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: د. محمد ناصر باصم، ص 588، 589 597، الحوكمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة، مدحت محمد أبو النصر، المجموعة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط الأولى، 2015، ص 114، 115، حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسة، سامي محمد الصلاحات، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف الرياض- الرياض، ط الأولى، 1439ه- 2018م، ص 221: 226، دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، الجزء الثاني: معيار الشفافية والإفصاح، الإصدار الثالث، أبريل 2022م، ص 15.

([35]) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم 2079، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم 1532.

([36]) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، رقم 102.

([37]) انظر: مقدمات في القطاع غير الربحي، ص 47، الإدارة الرشيدة والحوكمة، د/ عصام محمود حسن هنطش- د/ إبراهيم جابر السيد أحمد، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ص 258، حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسة، سامي محمد الصلاحات، ص 48: 50، قواعد حوكمة الوقف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًا، فؤاد بن عبدالله العمر، باسمة بنت عبدالعزيز المعود، مشروع بحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 206.